الإمارات الأولى عربياً في مكافحة الفساد

تصدرت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد بقيمة معيارية بلغت ٤٣٠،١ نقطة، بفضل الجهود التي تقوم بها الحكومة، إذ اعتمدت خططاً استراتيجية، لتطوير العمل والتميز الحكومي لخدمة الجميع – مواطنين ومقيمين – كما أسهم مشروع تصنيف مراكز خدمة المتعاملين ونظام «النجوم العالمي»، الذي يغطي مراكز الخدمة في القطاع الحكومي على استحواذها على مراكز متقدمة.

وحلت قطر ثانياً، على مستوى الدول العربية بقيمة معيارية ٧٨٧ نقطة لتبنيها استراتيجيات تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال استخدام التقتيات الحديثة في القطاع الحكومي، لتبسيط عمليات المراجعة في الدوائر الحكومية، وجاءت البحرين في المركز الثالث عربياً حسب أحدث تقرير صدر عن مؤسسة النقد العربي، وحمل عنوان «تنافسية الاقتصادات العربية».

وتطرق التقرير عبر مؤشر «فاعلية الحكومة والحوكمة الرشيدة»، إلى عدالة المحاكم والسياسات في مؤسسات الدولة تجاه المواطنين والمقيمين، وفعالية الحكومة في التصدي للمحسوبيات والرشاوى، وكذلك قدرتها على تنفيذ السياسات الفعالة والسليمة، واحترام القانون وضمان حقوق الأفراد، إضافة إلى دور القضاء في التصدي للفساد الإداري وجميع العمليات التي يتم تحديدها ومراقبتها من قِبل الحكومة، التي تصب في خدمة المواطن.

تصدرت الإمارات، وفقاً للتقرير، المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر جاذبية الاستثمار، والمؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، نتيجة لاستحواذها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، تلتها السعودية في المركز الثاني، وحلت قطر والمغرب والكويت وعُمان في المراكز من الثالث إلى السادس على التوالي، على مستوى الدول العربية.

وحلت سنغافورة في المرتبة الأولى عالمياً، وكوريا الجنوبية في المرتبة الثانية وتايلاند في المركز الثالث، فيما حلت الإمارات في المركز الرابع عالمياً، واستحوذت ماليزيا والسعودية على المركزين الخامس والسادس على التوالي، في حين حصلت قطر على المركز السابع.

وجاءت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية، من حيث مؤشر بدء النشاط التجاري بقيمة معيارية بلغت ٢٦٦،١ نقطة، مستفيدة من انخفاض عدد الإجراءات والفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز الإجراءات لدى رواد الأعمال من النساء والرجال، إذ يحتاج كل منهما إلى إجرائين ويحتاج المستثمر إلى ٥،٣ أيام إلى إنجازها، إضافة إلى انخفاض رأس المال المطلوب لبدء النشاط التجاري إلى صفر من الدخل القومي للفرد، وبلغت قيمة المؤشر ٣،٨٧ من ١٠٠ نقطة، وحلّت المغرب في المركز الثاني على مستوى الدول العربية بقيمة معيارية بلغت ٧٠٤ نقاط، وحلّت عُمان بالمركز الثالث بقيمة معيارية بلغت ٦٢٥ نقطة.

وبالنسبة لمؤشر البنية التحتية حصلت الإمارات على المركز الأول في مؤشر قطاع البنية التحتية، يُعزى ذلك إلى استحواذها على المركز الأول في مؤشَري النقل والشحن الجوي، والاشتراك في الهواتف الخلوية، وحصولها على المركز الثاني في مؤشر وتوليد الطاقة الكهربائية، فيما سجلت كل من: قطر وعُمان المركزين الثاني والثالث على مستوى الدول العربية.

ويتكون المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، الذي يصدره صندوق النقد العربي من مؤشرين رئيسين، هما: مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، ويعكس مؤشر الاقتصاد الكلي مدى قدرة الحكومات على تحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي الداعم للإنتاجية والتنافسية، فيما يعكس مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، السياسات المختلفة التي يتم تبينها لتحسين مناخ الأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.