نظمت وزارة الاقتصاد الاماراتية إحاطة إعلامية عبر المنصات الافتراضية حول المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية، بمشاركة كل من عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وبحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام بالدولة.
واستعرض أصحاب المتحدثون خلال الإحاطة أهم تعديلات القانون والأحكام الجديدة المترتبة عليها، وكيف ستتغير بموجبها إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة النشاط التجاري في دولة الإمارات، والأثر الإيجابي المرتقب على السوق وبيئة الأعمال والاقتصاد الوطني عمومًا.
قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في كلمته الافتتاحية خلال الإحاطة إن هذا المرسوم هو محطة مهمة في سياق الجهود التي تتخذها دولة الإمارات في المرحلة الراهنة، بتوجيهات ودعم من قيادتها الرشيدة، لتطوير منظومة الاقتصاد الوطني والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التميّز والريادة، تساهم في تعزيز التعافـي السريع ونمو الاقتصاد في الدولة في المدى القريب وكذلك الانتقال إلى نماذج جديدة من التنمية الاقتصادية تتناسب مع رؤية الإمارات للمستقبل في السنوات والعقود المقبلة.
وأضاف: «هذا التحوّل هو عملية مستمرة وتراكمية، ولكنها ستكون سريعة وذات أثر إيجابي ملموس خلال المرحلة القريبة المقبلة، وخاصة في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، والتكيّف مع المتغيرات والاستفادة منها، وتوليد الفرص الجديدة باستمرار. ولا شك أنه في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية الأخيرة التي شهدها العالم نتيجة جائحة كوفيد–١٩، بات تحقيق هذه الرؤية وهذا التحول أكثر حاجة وإلحاحًا»، مؤكدًا أنه تم خلال الأشهر والأسابيع الماضية إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تمثّل ممكِّنات للنهوض والتنمية الاقتصادية المستدامة، من أبرزها حزمة المبادرات المرنة الـ ٣٣ لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال، ومنها تعديلات قانون المعاملات التجارية المتعلقة بإلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد، قانون الإفلاس وقوانين ومبادرات أخرى سيعلن عنها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح بن طوق أن تعديلات قانون الشركات التجارية هي خطوة في الاتجاه نفسه، وتهدف إلى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة وزيادة قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية المدخول غير النفطي، كما لفت إلى أن من شأن هذه التعديلات أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية حركة الأسواق وتوطين التكنولوجيا وتطوير المهارات والكوادر البشرية، فضلاً عن زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتوفير فرصة أكبر لإقامة شراكات حقيقية بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن دولة الإمارات تحتضن اليوم نحو ٣٠٠ ألف شركة موزعة بين شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة تُمثل منها الشركات الوطنية ٩٩،٣٪، وأن المستهدف من التعديلات الجديدة تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال السنوات العشر المقبلة.
واستعرض عددًا من النتائج والآثار المرتقبة لتطبيق القانون على بيئة الأعمال، ومن أبرزها زيادة إنتاجية الشركات الوطنية وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، والمحافظة على الفرص والمميزات للشركات الصغيرة المتوسطة المملوكة للمواطنين في نظام المشتريات الحكومية، وتسريع وتيرة تحوّل الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية عمومًا إلى شركات مساهمة مدرجة في الأسواق المالية للحصول على التمويل العام وتطوير سوق أنشطة تمويل رأس المال القائم على المخاطر.
واختتم بأن وزارة الاقتصاد، مزودة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة وبالتعاون والشراكة مع كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، ستواصل جهودها لتحقيق مزيد من التمكين والتنمية للمواطن للعمل في القطاع الخاص وتأسيس أعماله التجارية، وتوفير الوسائل الممكنة من خلال مؤسسات التمويل وبرامج التدريب والتوعية والأفضلية الشرائية في المشتريات الحكومية، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستويين الاتحادي والمحلي، ورفع كفاءة مخرجات التعليم ليكون أبناء الامارات قادرين على المنافسة في إدارة المشاريع والشركات في القطاع الخاص.
من جانبه، أكّد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن الجهود اليوم متضافرة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لوضع أسس مدروسة وسليمة لهذا التحوّل المنشود نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة، ويتضمن ذلك تحديث اللوائح والتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والأنشطة التجارية والاستثمارية في الدولة، إلى جانب إطلاق وتنفيذ المبادرات والسياسات الجديدة التي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيّف مع متغيرات المشهد الاقتصادي العالمي الراهن وتنمية القطاعات المستقبلية وتوليد الفرص.
ولفت إلى أن هذه التعديلات من شأنها تحقيق مصلحة المستثمر المواطن والمستثمر الأجنبي في آن واحد، حيث إن تنشيط حركة الأسواق وزيادة عدد وحجم الشركات والمشاريع في الدولة وتنويع قاعدة الاستثمارات الأجنبية ينعكس إيجابًا على المناخ الاقتصادي للدولة ويُعزز من فرص الأعمال المطروحة وإمكانية عقد شراكات مثمرة بصورة أوسع، ويحقق مزيدًا من الانفتاح على الأسواق الدولية.
وأوضح الفلاسي أن إلغاء إلزامية تملُّك المواطنين في الشركات العاملة في الدولة يمثّل فرصة حقيقية لتشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال والاستثمار في السوق المحلي بشكل مباشر وبالاستفادة من الخبرات التجارية المتراكمة بأسواق الدولة، وبما يصبّ في تنمية وتعزيز قطاع ريادة الأعمال الوطني والذي يُمثل مستهدفًا وأولوية رئيسية على الأجندة الحكومية في المرحلة المقبلة.
وأضاف: «نريد أن يكون المواطن الإماراتي رائد أعمال ومبدعًا ومبتكرًا، وبفضل دعم القيادة الرشيدة، يمتلك المواطن الإماراتي اليوم كافة المقومات والكفاءات لتطوير وإدارة وتشغيل أفضل المشاريع التجارية والاستثمارية الناجحة وتأسيس شركات وطنية منافسة وقادرة على تحقيق الريادة، ونحن كحكومة سندعم هذا التوجه بكل السبل الممكنة وسنوفّر البيئة المحفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوطنية لكي تواصل نموها وازدهارها ضمن بيئة تنافسية مليئة بالفرص الجديدة».
وتابع الفلاسي بأن هذه الجهود لتحرير الأنشطة التجارية والاستثمارية تسير بالتوازي مع استراتيجيات ومبادرات دعم أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، والتي تعدّ أولوية قصوى ضمن رؤية دولة الإمارات، موضحًا أن العمل على إطلاق مبادرات جديدة لتشجيع قطاع ريادة الأعمال الوطني هو عملية مستمرة، مع الحرص على توفير كافة برامج ووسائل الدعم التي تعزز نمو الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن تلك البرامج تشمل تسهيلات التمويل والتدريب والاستشارة وزيادة الخبرة ودعم المشتريات والربط مع شركاء استثماريين وتجاريين من داخل الدولة وخارجها، والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية لتعزيز الحصة السوقية للشركات الوطنية وتوسيع إمكانية وصولها إلى الفرص التجارية والاستثمارية الجيدة المطروحة محليًا وإقليميًا وعالميًا، ومشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها مواطنون بنسبة ١٠٠٪، سيكون لها خصوصية وأفضلية في العديد من مبادرات دعم ريادة الأعمال الوطنية، ولا سيما الخاصة بالمشتريات الحكومية.
إلى ذلك، أوضح أن التعديلات الجديدة تخدم جهود الدولة في تعزيز قدرتها على استقطاب الشركات الناشئة والمبتكرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، وأن الفرصة باتت أكبر اليوم لاستقطاب تلك الشركات في ضوء فتح الملكية الأجنبية، كما أن هناك فرصة أكبر أمام رواد الأعمال المواطنين للدخول في شراكات حقيقية ومباشرة مع تلك الشركات تعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة المرجوة وتعزز من مساهمة الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي.
بدوره، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن جهود دولة الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، مستمرة لإحداث تحوّل نوعي في النموذج الاقتصادي القائم وفق مبادئ المعرفة والابتكار والاستدامة والتنافسية واستشراف المستقبل، وأن تعديلات قانون الشركات التجارية تمثل إضافة قيِّمة إلى تلك الجهود.
وأوضح أن التعديلات الجديدة ستصبّ في تعزيز شفافية التشريعات الاقتصادية للدولة وتكاملها، ولا سيما الخاصة بمناخ الاستثمار ولوائح تأسيس الشركات وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهذا سيخدم جهودنا الوطنية للارتقاء بمكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لمزاولة الأعمال والتجارة والاستثمار.
وأضاف الزيودي: «من خلال تعديلات القانون، نكون قد قطعنا خطوات جديدة ورئيسية في تيسير الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي
وتعزيز ثقته في أسواق الدولة وتشجيعه على وضع خطط مستدامة لتوسيع استثماراته في الدولة، وزيادة إقبال رأس المال الأجنبي على الاستثمار في المشاريع والقطاعات الحيوية في الدولة والاستفادة من الفرص المتنوعة المطروحة في الأسواق المحلية. وهذا سيصب بلا شك في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وسيولّد المزيد من فرص العمل، ويساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز التنافسية والابتكار والإنتاجية ودعم الصادرات الوطنية».
وأشار وزير الدولة للتجارة الخارجية أن تعديلات القانون الجديدة ستحلّ محل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن هذه الخطوة المتقدمة تصبّ في تسريع إجراءات ومراحل تحرير القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي. وفي هذا السياق أوضح: «من خلال التعديلات، سيتغيّر مفهوم تأسيس الشركات من فكرة القائمة الإيجابية، التي تتيح الملكية الأجنبية الكاملة في قطاعات وأنشطة محددة، إلى مفهوم أكثر اتساعًا في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتيح خيارات وحرية أكبر أمام المستثمر الأجنبي، حيث باتت جميع القطاعات والأنشطة متاحة للتملك الأجنبي، يستثنى منها بعض الأنشطة ذات البعد الاستراتيجي التي يشترط وجود شريك مواطن فيها. وسيتم تحديد هذه الأنشطة الاستراتيجية وشروطها لاحقًا من خلال لجنة متخصصة».
وتابع الزيودي بأنه بات يمكن للشركات الأجنبية بموجب التعديلات افتتاح فروع أو مكاتب تمثيلية لها في الدولة دون اشتراط وكيل خدمات مواطن لها، وهذا تسهيل إضافـي في إجراءات تأسيس تلك الأفرع وسهولة قدرتها على ممارسة أنشطتها. كما ستسهم هذه التعديلات في تسهيل التعاملات الإدارية والتجارية للشركات العاملة في الدولة، وإعطائها حرية أكبر لاتخاذ قرار الاستثمار وإعادة الاستثمار داخل الدولة، وهو ما يخدم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة على المدى الطويل.
من جهة أخرى، استعرض عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أبرز التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية بموجب المرسوم بقانون الجديد، مشيرًا إلى أنه تم تعديل ٥١ مادة وارتكزت التعديلات على جزئيين رئيسيين وهما: (١) إضافة مواد جديدة تتعلق بدخول المستثمر الأجنبي والمستثمر غير الوطني إلى أسواق الدولة سواء بهدف تأسيس شركات أو فتح فرع لشركة أجنبية، (٢) إدخال تعديلات على المواد الخاصة بتأسيس شركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة، إلى جانب مواد عامة أخرى تتعلق بالفترة الزمنية لنفاذ وتطبيق القانون.
وتابع آل صالح: «في ما يتعلق بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنه بموجب التعديلات الجديدة، تم إلغاء قانون الاستثمار الأجنبي المباشر واستبدال المادة (١٠) من قانون الشركات التجارية، والتي جاءت تحت مسمى (الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي)، وفيها عدة بنود تتحدث عن تشكيل مجلس الوزراء للجنة باقتراح من وزير الاقتصاد دورها تحديد الضوابط والشروط لممارسة الأعمال ذات الأثر الاستراتيجي بحسب الضوابط والاشتراطات التي ستقوم اللجنة بتحديدها. وفي ما عدا ذلك لا يفرق القانون عند تأسيس الشركة وممارسة أعمالها تبعًا لجنسية المؤسسين أو الملاك ويكون من اختصاص السلطات المحلية المختصة بالتراخيص صلاحية وضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بملكية المواطنين وفق ما تراه مناسبًا لتطبيقه في إطار كل إمارة».
وبخصوص الوكيل المحلي، أوضح أنه عند تأسيس فرع الشركات الأجنبية والمكاتب التمثيلية للشركات الأجنبية كانت المادة ٣٢٩ من قانون الشركات التجارية قبل التعديل، تشترط وكيل خدمات مواطن لها، وهو ما تم إلغاؤه في التعديل الأخير، وبالتالي يمكن للشركات الأجنبية فتح فرع لها في الدولة دون اشتراط وجود وكيل مواطن لها، مشيرًا إلى أن دور وكيل الخدمات المواطن سابقًا كان يقتصر على تقديم التسهيلات واستخراج رخص العمال ولم يكن يتدخل في إدارة الشركة أو أرباحها.
كما أوضح آل صالح أنه أيضًا من ضمن التعديلات الرئيسية ما يختص بتأسيس شركة الشخص الواحد كشركة مساهمة خاصة، حيث كان هذا الأمر مقصورًا على مواطني الدولة، وبموجب التعديلات الجديدة، يستطيع الأجنبي تأسيس شركة يملكها شخص واحد فقط كشركة مساهمة خاصة مع تطبيق الضوابط والاحكام المذكورة في القانون.
إلى ذلك، قال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وسوف تعمل على تشجيع الطروحات الأولية والإدراجات في أسواق المال في الدولة وستزيد من نسبة التداولات وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية والتي بدورها سوف تزيد من عمق وحجم رسملة الأسواق المالية.
وأضاف: «ستعمل التعديلات أيضًا على تسريع وتيرة تحوّل الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية عمومًا إلى شركات مساهمة مدرجة في الاسواق المالية للحصول على التمويل العام كذلك سوف تساعد على تطوير سوق انشطة تمويل رأس المال القائم على المخاطر، ونتوقع أن تسهم في رفع تصنيف الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية خاصة مؤشر البنك الدولي لسهولة الاعمال، حيث تضمّنت احكامًا جديدة لحماية حقوق المستثمرين الأقلية وحوكمة الشركات».
وأوضح أن التعديلات منحت هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحيات عديدة من بينها صلاحية وضع الضوابط التنظيمية لإصدار الأسهم، وصلاحيات تنظيم عملية وإجراءات إصدار السندات والأسهم، وصلاحية تنظيم مسألة نشر البيانات المالية، ومنحت الهيئة إمكانية التنظيم ووضع ضوابط التحوّل إلى شركة مساهمة عامة، إضافة إلى صلاحية تنظيم الجوانب المتعلقة بالاستحواذ على الشركات المساهمة العامة، وإيجاد غطاء قانوني لعمليات الاستحواذ الإلزامي، وصلاحية وضع ضوابط تفصيلية أخرى مثل الشروط التي يجب توافرها في الشريك الاستراتيجي.
