سيطر مجلس التعاون الخليجي على حجم القروض والسندات الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام ٢٠١٨، بما نسبته ٨١ و ٩١ في المئة على التوالي. ومع ذلك، تضاعف حجم القروض الصادرة في منطقة شمال أفريقيا مقارنة بعام ٢٠١٧، مقلصًا بذلك حصة السوق من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى، أي العراق وإيران، وفق تقرير أصدرته مؤسسة “دبتوير” العالمية.
وجاء ذلك نتيجة زيادة ١٠ صفقات على نشاط القروض المصرية، التي أضافت ١٦ بليون دولار إلى المنطقة أو ٩١،٥ في المئة على نشاط منطقة شمال أفريقيا. وعلى رغم انخفاض حجم سوق السندات في المنطقة ٢٨ في المئة سنويًا، إلا أن حصة السوق في منطقة شمال أفريقيا كانت مستقرة نسبيًا منذ العام ٢٠١٧ عند ٨ في المئة.
وتجاوز مستوى إصدار القروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام ٢٠١٨ مستوى إصدار السندات، حيث سجل إصدار القروض المشتركة ١٣٣ بليون دولار، مقارنة بـ٨٩،٥ بليون للسندات، وفق المؤسسة العالمية.
وقال نائب رئيس تحرير “ديبتوير” إلياس لامبريانوس: “عملنا على تعزيز حجم القروض من خلال نشاط إعادة التمويل المدفوع بانتهاز الفرص، والعديد من الصفقات الضخمة مثل القرض المجمع للمملكة العربية السعودية بقيمة ١٦ بليون دولار، وصندوق الثروة السيادية الخاص به، وهو الصندوق المشترك للصندوق الاستثماري العام بقيمة ١١ بليون دولار”. وأضاف: “مهدت خطة سحب السندات من قبل العديد من المصدرين خلال الربع الرابع العام الماضي، الطريق أمام القروض، لتتجاوز مستوى السندات عام ٢٠١٨. وخلال العام الحالي، قد تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمل الكبير لأسواق رأس المال”.
وكان أكثر المقترضين للسندات في المنطقة الجهات السيادية، حيث ساهمت هذه الجهات بـ ٥٥ بليون دولار أو ٦١،٥ في المئة من إجمالي نسبة السندات. ويشكل هذا انخفاضًا نسبته ٣٣،٢ في المئة سنويًا. واستحوذت الشركات على ربع إصدارات القروض بـ ٣٣،٦ بليون دولار، أو ما نسبته ٢٥،٣ في المئة، ما يمثل زيادة نسبتها ٣٢ في المئة مقارنة بعام ٢٠١٧. واستحوذ الإصدار السيادي للمملكة العربية السعودية على نسبة كبيرة من إجمالي نشاط سوق القروض والسندات، حيث سجل ٣٠،٨ و ٣٧ في المئة على التوالي.
