عقد الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني «نسبة صافـي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي» اجتماعه السادس في دبي، برئاسة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، رئيس الفريق، وبحضور هند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار بالوزارة، والدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة، إلى جانب أعضاء الفريق الذين يمثلون عددًا من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، من أبرزها مكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعدد من دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة.
بحث الاجتماع عدداً من البنود والموضوعات التي من شأنها دعم الجهود الوطنية المبذولة لزيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث تم استعراض النتيجة الفعلية للمؤشر ونسب النمو المتحققة مقارنة مع السنوات الماضية. كما تناول الاجتماع أهمية إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره المرتقب في تنمية تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض المجتمعون أبرز الجهود والبرامج التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية على صعيد تعزيز بيئة الاستثمار في الدولة وأثرها في تحقيق المستهدف الوطني الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنسيق بشأن خطة المبادرات المقررة لعام ٢٠١٩ على المستوى الاتحادي وعلى مستوى كل إمارة لزيادة الحوافز والتسهيلات المشجعة للاستثمار وتعريف المستثمرين الأجانب بمزايا بيئة الأعمال في الدولة، فضلاً عن تكثيف الجهود للترويج للفرص الاستثمارية في الدولة.
وقال جمعة الكيت خلال الاجتماع إن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل محورًا رئيسيًا في رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية القائمة على التنوع والابتكار والمعرفة، ولا سيما في ظل المكانة المرموقة لدولة الإمارات على خريطة الاستثمار إقليميًا وعالميًا، والنمو المتواصل في إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدولة بصورة سنوية.
وأضاف أن مناخ الاستثمار في الدولة شهد خلال المرحلة الماضية تطورات بالغة الأهمية كان من أبرزها إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمثل نقطة مفصلية في تعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب وتوسيع منظومة الحوافز والتسهيلات المقدمة لهم في مجموعة معينة من القطاعات التي تحظى بالأولوية ضمن الأجندة الاقتصادية للدولة، موضحًا أن دولة الإمارات حققت تقدمًا مهمًا في ترتيبها الإقليمي والعالمي على مؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حلت في المرتبة ٢ شرق أوسطيًا و ٢٦ عالميًا.
وأكد جمعة الكيت أن الفريق التنفيذي لمؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في تنسيق وتحفيز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق المستهدف الوطني المتمثل برفع نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فضلاً عن متابعة وتقييم المبادرات المنفذة في هذا الصدد، واقتراح الخطط التي من شأنها تسريع الخطوات الرامية إلى رفع تنافسية الدولة في مجال الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل التحديات والمتغيرات التي تشهدها حركة الاستثمارات على الصعيد العالمي.
