يؤكد السيد أنور الشنطي، رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين والرئيس التنفيذي لمجوعة ترست العالمية للتأمين في فلسطين، على اهمية الدور الذي يلعبه قطاع التأمين الفلسطيني في خدمة الاقتصاد الوطني، لا سيما في ضوء التزام الشركات بتطبيق المعايير المالية العالمية وتسخير التكنولوجيا في خدمة التطور الدائم والإلتزام بقياس مؤشرات الآداء في كل مرحلة.
ويتحدث السيد انور الشنطي عن ارقام شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين التي باتت في موقع متقدم جدًا وصلب وهي تتمتع بملاءة عالية واداء متقدم.
* ما هي قراءتكم لواقع قطاع التأمين في فلسطين للعام ٢٠١٩؟
يتأثر قطاع التأمين الفلسطيني كغيره من قطاعات التأمين في مختلف دول العالم، بالوقائع السياسية والاقتصادية العامة، وتزداد هذه المؤثرات في فلسطين بفعل الحصار على المستويات كافة الذي تمارسه السلطات الاسرائيلية، والذي ينعكس على شكل صعوبات وتحديات جمّة للقطاعات كافة.
لكن رغم ذلك فإن قطاع التأمين الفلسطيني من المتوقع نموه بنسبة ٨٪ حتى عام ٢٠١٩.
وسط كل هذه العوامل والظروف يعمل قطاع التأمين الفلسطيني على مواكبة التطورات العالمية كافة، مثلاً البدء في تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS٩، مما انعكس على نتائج الميزانيات وبياناتها المالية ومخصصاتها.
* ماذا عن المعيار المحاسبي الجديد IFRS١٧؟
المعيار المحاسبي الجديد IFRS١٧ يشكل تطورًا تنظيميًا كبيرًا وهامًا في مجال الحوسبة المتعلقة بوثائق التأمين، وهو يهدف في الدرجة الاولى الى تحقيق اكبر قدر ممكن من الشفافية في عملية اعداد التقارير المالية للشركات، كما انه يعيد ترتيب نظام المحاسبة بأكمله ويسهم في قيام شركات تأمين صلبة وتتمتع بملاءة كبيرة.
لقد بدأت شركات التأمين في فلسطين الاستعداد الجيد لتطبيق هذا المعيار الجديد وهي بالتأكيد مستعدة لتطبيق كل المعايير العالمية التي تجعل من التحديات المالية في فلسطين متماشية مع ذلك.
* دخلت التكنولوجيا بقوة الى عالم التأمين.
ما هي التحولات التي احدثتها في هذا القطاع؟
استثمرت كل شركات التأمين العاملة في فلسطين في التقنيات الناشئة لتحسين تجربة العملاء والارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، حتى بات الابتكار والتكنولوجيا من الركائز الأساسية التي يستند اليها هذا القطاع لدفع مسيرة النمو والازدهار لعملياته.
تبذل شركات التأمين الفلسطينية جهودًا عدة للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتسخير الابتكارات التقنية لمزيد من التوسع والانتشار والتفاعل الايجابي مع المؤمّنين، وذلك من خلال استحداث برامج جديدة ومنتجات جديدة تعتمد على الرقمنة في التشغيل والبيع وعمليات المعاملات الذكية.
قطاع التأمين الفلسطيني يشهد تطورًا كبيرًا ولا يعاني مشاكل بارزة في ذلك.
* ما هي الأرقام المحققة في ترست – فلسطين حتى نهاية الفصل الثالث من العام ٢٠١٩؟
انه العام السادس والعشرون على وجودنا في فلسطين، وقد بتنا نتمتع بكل عناصر القوة والنجاح في عملياتنا.
من المتوقع ان نصل الى رقم انتاج يصل الى حدود ٦٠ مليون دولار اميركي مع ارباح تتراوح بحدود ٣،٥ مليون دولار اميركي، علمًا بأن هذه الأرباح اقل من العام بسبب المخصصات الاضافية التي تم اخذها للمعايير الحديثة، اضافةً الى زيادة في التعويضات التي وصلت الى ٤٦ مليون دولار اميركي حتى نهاية الشهر التاسع من العام ٢٠١٩.
تتمتع ترست وشركاتها التابعة بأصول تصل الى ١٩٢ مليون دولار اميركي وحقوق مساهمين بحدود ٥٧ مليون دولار اميركي، ولديها محفظة متوازنة، تتوزع بين التأمينات على السيارات بنسبة ٦٦٪ وتأمينات صحية بنسبة ٨٪ وتأمينات على الحياة بنسبة ٤٪ والباقي اي ٢٢٪ تأمينات عامة، مع الاشارة الى ان استثماراتنا تسير بشكل صحيح وتحقق عوائد جيدة.
* ماذا تتوقعون للعام ٢٠٢٠؟
معدلات نمو جيدة على رغم الصعوبات التي ستواجهنا للعام ٢٠٢٠، اهمها تلك الناتجة عن تداعيات الانتخابات الفلسطينية والاسرائيلية والتذبذب الحاصل في سعر صرف العملة. ونتطلع الى الاستفادة من اي فرص استثمارية ممكنة وتوسيع شبكة الاستثمار وتنويعه ليدعم النتائج المالية للشركة.
