أكدت «هيئة التأمين» أن أسعار منتجات التأمين المخصّصة لروّاد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المواهب، والتي من المتوقع أن تبدأ الشركات ببيعها خلال الفترة المقبلة، خاضعة لآليات السوق والعرض والطلب والمنافسة الحرة بين الشركات وهي متعلقة بتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلبّي الاحتياجات التأمينية في السوق. وأضافت «الهيئة» في تصريحات خاصة أنّ الاقتصاد الحر والأسواق المتطورة لا يلجآن إلى التحكم بالأسعار إلا في أضيق نطاق، وعليه فإن أسعار أقساط التأمين للمنتجات التي يحتاج إليها رواد الأعمال وأصحاب المواهب سوف تخضع لآليات السوق والعرض والطلب والمنافسة الحرة بين الشركات، بهدف تأمين منتجات مبتكرة تلبي الاحتياجات التأمينية.
تابعت «الهيئة»: سوق التأمين الإماراتي هو الأول على المستوى العربي ومنافس قوي على المستوى العالمي، بحيث يتضمن (٦٢) شركة منها ما هو وطني ومنها فروع لشركات أجنبية، وتقدم هذه الشركات كافة منتجاتها على اختلاف أنواعها، ابتداءً من التأمين الصحي وانتهاءً بمنتجات تأمين الحياة المرتبطة استثماريًا، وكذلك منتجات التأمين التكافلي العام والتكافل العائلي، وهذه الشركات قادرة على توفير جميع المنتجات التأمينية التي يحتاجها روّاد الأعمال وأصحاب المواهب مهما كانت.
وفي ما يتعلق بحجم الأقساط المتوقع اكتتابها على هذه الفئات: أوضحت «الهيئة» أنه من السابق لأوانه تحديد حجم الأقساط التي سيتم اكتتابها، فهي تعتمد على عدة عوامل، منها عدد الأشخاص الذين سيتم تأمينهم، وعدد المنتفعين (المعالين مثل الأزواج والأبناء) وحجم التغطيات المطلوبة، ومبالغ التحمل (إن وجدت) ونسبتها من إجمالي التغطيات.
وقالت «الهيئة»: إن أي شركة حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين سيكون مسموحًا لها بالاكتتاب في فروع التأمين المختلفة التي تندرج ضمن الإجازة الممنوحة لها، حيث إن سوق التأمين الإماراتي قائم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة بين الشركات المرخصة من أجل توفير أفضل الخدمات التأمينية بأفضل الأسعار الفنية المبنية على أسس إكتوارية سليمة.
وكانت مصادر عاملة في قطاع التأمين قد أفادت بأن شركات تأمين تدرس طرح منتجات تأمينية خاصة بالفئات التي شملها قرار مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، حيث من المقرر أن يتم العمل به مطلع الشهر الجاري، ويمنح إقامات ٥ و١٠سنوات.
وتوقعت المصادر أن تتجه شركات التأمين إلى اقتناص الفرصة المتاحة أمامها وطرح منتجات تأمينية جديدة متعلقة بالفئات المشمولة بقرار مجلس الوزراء أو حتى طرح «باقة» تأمينية متكاملة تشمل كل الأخطار المتوقعة.
١٤٩٨ شكوى خلال أول ٣ أشهر
وصل عدد شكاوى التأمين في الربع الأول الماضي إلى ١٤٩٨ قضية نجحت «الهيئة» في حل ٩٩،٣٪ منها بواقع ١٤٨٧ شكوى بحسب ما أفادت به «هيئة التأمين».
واستحوذت شكاوى «تأمين المركبات» على النسبة الأكبر من تلك القضايا بواقع ١١٣٤ قضية وما تمثله ٧٦٪ من إجمالي عدد الشكاوى في الربع الأول، تلتها شكاوى «التأمين الصحي» بواقع ٢٠٥ شكاوى وما تمثله ١٣،٥٪ من الإجمالي، وقضايا التأمين الأخرى ثالثة بواقع ٩٢ شكوى وما تمثله ٦٪ من الإجمالي، وتأمين الأشخاص والأموال رابعة بواقع ٥٢ شكوى أو ما تمثله ٣،٥٪ من الإجمالي، وتأمين الممتلكات خامسة بواقع ١٣ شكوى وتمثل ١٪ من الإجمالي، وأخيرًا شكاوى التأمين البحري بواقع قضيتين اثنتين وما تمثله ٠،١٪ من الإجمالي.
