١٢٧،٤ ملياراً أصول التأمين الإماراتي بنهاية الربع الأول

كشف مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة قطاع التأمين في الدولة نموه خلال الربع الأول من العام الجاري مع زيادة عدد وثائق التأمين وإجمالي الأقساط المكتتبة، وزيادة عدد الكيانات المرخصة ذات الصلة بالتأمين.

وأضاف المصرف المركزي، في تقرير المراجعة ربع السنوية للربع الأول، أن إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة ارتفع إلى ١٢٧،٤ مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري بزيادة على أساس سنوي بنسبة ٢،٦٪ أو ما يعادل ٣،٢ مليارات درهم مقارنة بنحو ١٢٤،٢ مليار درهم في الربع الأول من العام ٢٠٢١.

وأوضح أن إجمالي الأصول المستثمرة في قطاع التأمين ارتفع على أساس سنوي بنسبة ٥،٤٪ إلى ٧٧،٨ مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل ٧٣،٨ مليار درهم في الربع الأول من عام ٢٠٢١.

وأشار إلى أن الأصول المستثمرة تعادل نسبة ٦١،١٪ من إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة بنهاية الربع الأول، مقابل نسبة بلغت ٥٩،٤٪ من إجمالي الأصول في الربع الأول من العام ٢٠٢١.

وذكر أن إجمالي حقوق الملكية ارتفع على أساس سنوي إلى ٢٨،١ مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة ١،١٪ أو ما يعادل ٣٠٠ مليون درهم مقارنة بنحو ٢٧،٨ مليار درهم في نهاية الربع الأول من ٢٠٢١.

وبحسب تقرير المركزي، ارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين على أساس سنوي بنسبة ١٠،٤٪ إلى ٢،٣ مليون وثيقة في الربع الأول من العام الجاري مقابل ٢،١ مليون وثيقة في الربع الأول من العام الماضي، وعزى هذه الزيادة إلى وثائق تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى ١٥،٨ مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة على أساس سنوي بنسبة ٤،٦٪ أو ما يعادل ٧٠٠ مليون درهم، مقارنة بنحو ١٥،٤ مليار درهم في الربع الأول من ٢٠٢١.

وأرجع تقرير المركزي الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة ١٢،٢٪ إلى ٥،٥ مليارات درهم وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة ٢،٥٪ إلى ٨،١ مليارات درهم.

وذكر أن إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين وصل إلى ٦،٦ مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري، بنمو على أساس سنوي بنسبة ٣،١٪ مقارنة بنحو ٦،٤ مليارات درهم في الربع الأول من العام ٢٠٢١.

وزاد إجمالي المخصصات الفنية إلى ٧٣،٤ مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة على أساس سنوي بنسبة ٢،١٪ مقارنة بنحو ٧١،٩ مليار درهم في الربع الأول من عام ٢٠٢١، وهو ما يرجع إلى الزيادة في جميع أنواع المخصصات الفنية التي يلزم على شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي.

ووفق المركزي، زاد عدد الكيانات من الأشخاص والشركات ذات الصلة بالتأمين والمرخص لهم من قبل المصرف المركزي لممارسة بعض الأنشطة المتعلقة بالتأمين، بينما ظل عدد شركات التأمين على أساس سنوي عند ٦٢ شركة في الربع الأول من العام الجاري.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع عدد موظفي القطاع المصرفـي في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري وسط تحسن النشاط الاقتصادي. وأوضح المركزي في تقرير المراجعة الربع سنوية وتقرير التطورات النقدية والمصرفية أن عدد موظفي البنوك ارتفع إلى ٣٣ ألفاً و٨٨٢ موظفاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة ٢،٦٪ أو ما يعادل ٨٤٥ موظفاً مقارنة بنحو ٣٣ ألفاً و٣٧ موظفاً بنهاية الربع الأول من العام الماضي ٢٠٢١.