البنك الدولي يُصدِّر تقرير «التطوّرات الاقتصاديّة في لبنان»

أصدر البنك الدولي تقرير حول الآفاق الاقتصاديّة للبنان الصادر في خريف ٢٠٢١ تحت عنوان «الإنكار الكبير» والذي يكشف من خلاله عن أحدث السياسات وأهمّ التطوّرات الاقتصاديّة خلال فترة الستّة أشهر الماضية. في التفاصيل ، علّق التقرير بأنّ حجم ونطاق الكساد في لبنان يؤدّيان إلى تفكّك الركائز الرئيسيّة للاقتصاد اللبناني. وقد أشار تقرير الآفاق الاقتصاديّة الصادر في خريف ٢٠٢٠ تحت عنوان «الكساد المتعمّد» إلى أنّ الركود فرِضَ على الشعب من قبل النخبة السياسيّة التي سيطرت على الدولة وأعاقت التنمية في لبنان. في هذا السياق، كشف التقرير أنّ هذا التأثير بقي قائم بالرغم من الأزمة الاقتصاديّة والماليّة ووباء الكورونا وإنفجار مرفأ بيروت والتي بحسب البنك الدولي تعتبرمن ضمن أسوأ ثلاث أزمات إقتصاديّة منذ الخمسينات من القرن التاسع عشر (تقرير الآفاق الاقتصاديّة الصادر في ربيع ٢٠٢١). في هذا السياق، فقد أشار التقرير أنّ النخبة فضّلت التمسّك بالسلطة، الأمر الذي أدّى إلى الإمتناع عن القيام بالإصلاحات الأساسيّة على النموذج القائم. بالأرقام، يتوقّع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بنسبة ١٠،٥٪ خلال العام ٢٠٢١ ، مقارنةً بإنكماش بلغ ٢١،٤٪ في العام ٢٠٢٠. وقد عزا البنك الدولي توقّعاته للعام ٢٠٢١ إلى التالي: أزمة فيروس الكورونا والتي من المتوقّع أن تستمرّ خلال العام ٢٠٢١، السياسات الماكرو إقتصاديّة التي لا تزال غير فعّالة، وحد أدنى من الإستقرار على الصعيد السياسي والأمني. كذلك تقلّص الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بنسبة ٥٨،١٪ من حوالي ٥٢ مليار د.أ. في العام ٢٠١٩ إلى ٢١،٨ مليار د.أ. في العام ٢٠٢١ (متوقّعة)، وهو ما يشكّل أكبر تراجع على لائحة ١٩٣ دولة. وقد ذكر التقرير أنّ للركود تبعات سلبيّة على المجتمع والإقتصاد في لبنان كما هو مبيّن من خلال إنهيار الخدمات العامّة الأساسيّة، وتزايد عدد المهاجرين من لبنان وخاصّةً ذوي المهارات العالية. من جهةٍ أخرى، فقد أشار التقرير أنّ الطبقة الفقيرة والمتوسّطة تتحمّل العبء الكبير من تداعيات الأزمة الاقتصاديّة. ومن منظارٍ آخر، يتوقّع التقرير أن تؤثّر كافّة مكوّنات الناتج المحلّي الإجمالي (بإستثناء صافـي الصادرات) سلبياً على النموّ في العام ٢٠٢١. وقد إعتبر البنك الدولي أنّ تجارة الخدمات ضمن الميزان التجاري (على رأسها السياحة) هي مصدر نمو نادر. بالتفاصيل، فقد زاد عدد السائحين الوافدين بنسبة ١٠١،٢٪ سنوياً في الأشهر السبعة الأولى من العام ٢٠٢١، رافقه زيادة في معدّل إشغال الفنادق بنسبة ٢٣،٧٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠٢١. من جهةٍ أخرى، فقد أشار التقرير أنّ سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي قد تدهور بشكلٍ أكبر خلال العام ٢٠٢١ مقارنةً بالعام ٢٠٢٠، حيث تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنسبة ٢١١٪ سنويّا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام ٢٠٢١، ليتجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ٢٢،٠٠٠ ليرة لبنانيّة بشكلٍ متكرّر، مع العلم أنّه تجاوز عتبة ال ٣٠،٠٠٠ ليرة لبنانيّة بتاريخ ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ للمرّة الأولى.

في السياق عينه، علّق التقرير أنّ لبنان يعاني من تعدّد أسعار الصرف والتي تشمل سعر الصرف الرسمي المحدّد عند ١،٥٠٧،٥ ليرة لبنانيّة مقابل الدولار الأميركي الواحد، وأسعار صرف أدنى محدّدة من قبل المصرف المركزي، وسعر الصرف في السوق السوداء.