٤ مليارات درهم أرباح «دبي الإسلامي» في ٢٠٢١ بنمو ٣٩٪

أعلن بنك دبي الإسلامي نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، حيث سجل صافـي الأرباح للمجموعة زيادة لافتة بنسبة ٣٩٪ على أساس سنوي ليصل إلى ٤،٤ مليارات درهم مقابل ٣،١٦ مليارات في ٢٠٢٠. وحافظت الإيرادات التشغيلية للبنك الإسلامي الأكبر في الإمارات وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم على استقرارها عند ٩،٤٢ مليارات درهم نتيجة الإدارة الفعّالة للتكاليف مقابل التمويل.

واستمر انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة ٧٪ على أساس سنوي من ٢،٧٢ مليارات درهم إلى ٢،٥٢ مليارات مع استمرار جهود بناء الكفاءة. وتراجعت خسائر انخفاض القيمة بدرجة كبيرة إلى ٢،٤٤ مليارات بنسبة ٤٦٪ على أساس سنوي، مدفوعة بالإدارة القوية للمخاطر. وبلغت قيمة إجمالي الموجودات ٢٧٩،١ مليار درهم.

وقال محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي» إنه مع استمرار الاقتصاد العالمي في التعافـي من الجائحة، برزت الإمارات كمنارة ساطعة، إذ استطاعت تجاوز مختلف تحديات الاقتصاد الكلي بفعالية كبيرة، وخصوصاً في ظل استمرار التعافـي الذي تشهده في قطاعات السياحة والضيافة والعقارات والأسواق المالية فضلاً عن القطاع المصرفـي العام. وساهمت الأسس الاقتصادية القوية لإمارة دبي في جعلها واحدة من أفضل المدن في العالم بما تقدمه من مستويات رفاهية عالية للتمتع بأسلوب حياة مزدهر وصحي.

وأوضح أنه رغم استمرار حالة عدم اليقين في السوق العالمية، إلا أن القطاع المصرفـي الإماراتي لا يزال قوياً، إذ استطاع إثبات ذلك من خلال رسملته القوية وتحقيقه لزيادة في الأرباح. ونجح بنك دبي الإسلامي في تخطي الظروف الاقتصادية التي لا تزال تلقي بظلالها على العالم، حيث حقق نمواً كبيراً في صافـي الأرباح بنسبة ٣٩٪ على أساس سنوي. وشدد على أن البنك حافظ على ثباته مع دخولنا في العام الجديد، حيث نواصل البحث عن فرص جديدة في ظل مناخ اقتصادي محلّي أفضل لتحقيق عوائد قوية لجميع مساهمينا الكرام، ملتزمين في الوقت نفسه بأعلى معايير الحوكمة.

وقال عبد الله الهاملي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «بنك دبي الإسلامي» يمثّل موظفونا القوة الدافعة للبنك، وقد عمل البنك خلال العام المنصرم على تنفيذ استثمارات كبيرة على مستوى تطوير قادته المستقبليين، بما يتيح له تعزيز خططه لتأسيس أعمال ناجحة وأكثر استدامة في الوقت ذاته. وستضمن برامج تعزيز رأس المال البشري المتنوعة التي أطلقناها إعداد قوة عاملة قادرة على التعامل مع اقتصاد المستقبل، ونشر أفضل المواهب في أهم مجالات الأعمال.

وأضاف: عززنا علاقاتنا مع المتعاملين الذين يمثلون أصحاب المصلحة الرئيسيين في البنك. ويقوم البنك راهناً بتنفيذ مبادرات جديدة على صعيد توفير مزيد من الشفافية والمعاملة العادلة والمتساوية وحماية مصالح متعاملينا. وسيضمن ذلك للمتعاملين إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة ويُسر عبر شبكة فروعنا والقنوات المصرفية المختلفة.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: استطاع البنك تحقيق نمو ملحوظ في أرباحه بنسبة ٣٩٪ على أساس سنوي، رغم استمرار الظروف الصعبة التي تواجهها الاقتصادات العالمية. ويعكس هذا الأداء القوي صحة استراتيجيتنا وقوتها ما يتيح لنا تحقيق نتائج إيجابية بغض النظر عن الظروف الاقتصادية السائدة. وقد تمكنا من بناء مؤسسة أكثر مرونة وكفاءة واستعداداً لاغتنام أي فرصة تتاح أمامها بأقصى قدر من الصمود أمام العقبات على اختلافها. وقد أتاح لنا ذلك تحقيق ربحية أعلى، بالرغم من ظروف تدني المعدلات والمدفوعات الكبيرة للشركات، التي أدت إلى ضعف نمو الموجودات المربحة.

وأكد أن إدارة التكاليف بقيت على مر السنين تمثل قوة رئيسية للبنك، وقد استمر نهجنا هذا خلال عام ٢٠٢١، إذ عملنا على خفض النفقات التشغيلية بنسبة ٧٪ على أساس سنوي. وتعد نسبة التكلفة إلى الدخل الرائدة في القطاع المصرفـي والتي تقل قليلاً عن ٢٧٪ شهادة واضحة على جهودنا المكثفة وتركيزنا على تحقيق الكفاءات في كل قطاعات عمل البنك.

وقال إننا ملتزمون بمستقبل أكثر استدامة مع دخول عقدٍ جديدٍ من التغيير لدعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء اقتصاد منخفض الكربون. وقد حددنا برنامجنا الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لإطلاق المزيد من الكفاءات في أعمالنا، حيث ندمج معايير الاستدامة ومخاطر المناخ في نماذجنا التشغيلية لضمان حماية البنك من أكبر المخاطر البيئية التي تضرب الاقتصادات العالمية اليوم. ونحن اليوم نستهل العام الجديد باستراتيجية خمسية جديدة، من شأنها أن تدفع البنك لتعزيز وتنمية أعماله خلال الفترة المقبلة. واستناداً إلى التقدم الذي أحرزناه، سينتقل بنك دبي الإسلامي إلى نموذج أعمال أكثر استدامة ليتمكن من توليد عائدات أقوى لمساهمينا، مع ضمان تقديم تجربة مصرفية فائقة لجميع متعاملينا.

حافظت ودائع المتعاملين على استقرارها عند ٢٠٥،٨ مليارات، حيث ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة ٤،٤٪ لأكثر من ٩٠ ملياراً، لتمثل اليوم ٤٤٪ من قاعدة ودائع المتعاملين. وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى ٩١٪ ونسبة تغطية السيولة إلى ١٣٦٪ (بارتفاع بلغ ٧٠٠ نقطة أساس على أساس سنوي).