ندوة الاتحاد الأردني لشركات التأمين

تطبيق المعيار الدولي ١٧... عروض ومعلومات تقنية وبرامج فنية

عقد الاتحاد الأردني لشركات التأمين، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني، ندوة بعنوان “المعيار الدولي للتقرير المالي – عقود التـأمين IFRS١٧“: المتطلبات المالية والفنية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق المعيار الدولي رقم ١٧ على أنظمة وحسابات شركات التأمين، شملت تطبيقات عملية عليها، في ٢٢ و٢٤ حزيران/يونيو ٢٠٢١ في فندق كمبنسكي- منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور الدكتور ماهر الشيخ نائب محافظ البنك المركزي الأردني.

شارك في الندوة ٥٠ شخصية تمثل ٢١ شركة تأمين محلية من الادارات التنفيذية والعاملين في دوائر تكنولوجيا المعلومات والمالية والمخاطر وضبط الجودة، اضافة الى مشاركين من ادارة الرقابة على اعمال التأمين في البنك المركزي الأردني.

تهدف الندوة، التي أقرها مجلس إدارة الاتحاد ضمن مساعيه في مساعدة اصحاب القرار والعاملين في الدوائر المالية والفنية والتكنولوجية في شركات التأمين والدوائر المعنية الأخرى، لتمكين شركاتهم لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٧ من خلال تطبيقات عملية على التغييرات المالية والتكنولوجية والفنية وإستعراض أهم الإستعدادات الواجب إتخاذها من شركات التأمين للإمتثال لهذا المعيار وأثره على طريقة عرض القوائم المالية وأبرز التعديلات الناتجة عن تطبيق المعيار، وكذلك الإطلاع على أهم البرامج الحاسوبية المعمول بها عالمياً وعربياً ومحلياً لتطبيق المعيار.

الجلسة الافتتاحية

افتتح نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور ماهر الشيخ الجلسة الافتتاحية، أكد خلالها على اهمية الندوة التي تأتي بعد وقت قصير من انتقال مهمة الرقابة والإشراف على قطاع التأمين الى البنك المركزي الأردني، مثمناً الجهود التي بذلها الاتحاد للاعداد والتحضير لها لتطبيق المرحلة القادمة من المعيار رقم ١٧ ومساعدة الشركات والجهات الرقابية لالقاء الضوء على المتطلبات الرقابية بخصوصه.

وأشار الى حرص البنك المركزي على المشاركة في الندوة وتقديم ورقة عمل تشرح التوجهات الرقابية للبنك مستقبلاً بخصوص هذا المعيار وما سيعكسه من شفافية في المعلومات والبيانات المالية لشركات التأمين، مشيراً الى أنه سيتم تحديث وتطوير الأدوات الرقابية والتنظيمية تباعاً. وأشار الشيخ الى ما صدر عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧ “عقود التأمين” عام ٢٠١٧ والذي تسري بنوده مطلع عام ٢٠٢٣، وما يحدثه المعيار من تغييرات جذرية على آلية عرض القوائم المالية ومؤشرات الأداء الأساسية لشركات التأمين، وما يُقدمه من معلومات شفافة وأكثر جودة لتمكين أصحاب المصالح ومُتخذي القرارات من تقييم أثر عقود التأمين على المركز المالي والأداء المالي للشركة في التوقيت الملائم.

ومن ذلك المنطلق، أضاف الشيخ، سيقوم البنك المركزي بتطوير التشريعات ذات العلاقة بشكل يتناسب مع متطلبات المعيار مع مراعاة طبيعة أعمال قطاع التأمين الأردني، بما فيها متطلبات هامش الملاءة ومتطلبات الحوكمة والسعي إلى ذلك من خلال التشاركية مع الاتحاد والقطاع ومدققي حسابات الشركات والإكتواريين لضمان سلاسة وسلامة الإلتزام بمتطلبات المعيار، بما فيها متطلبات هامش الملاءة والحوكمة.

وأشار أيضاً الى التحديات الماثلة أمام النجاح في تطبيق المعيار، حيث سيتطلب ذلك الإلتزام التام من شركات التأمين وبذلها جهوداً حثيثة وتخصيص موارد مالية وبشرية كافية لتوفير البيئة الملائمة للتطبيق وتحديداً توفير أنظمة تقنية المعلومات الملائمة.

من جهته، اشار المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين في كلمته خلال افتتاح اعمال هذه الندوة، انها ستغطي المواضيع المتعلقة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧ بمشاركة نخبة من المحاضرين من كبرى شركات الخدمات المهنية للتدقيق الخارجي في الأردن إضافة الى خبراء إكتواريين متخصصين بعمل شركات التأمين وأيضاً تقديم عروض لبرامج المعلوماتية من عدد من الشركات الاربع الكبرى وشركات أخرى توفر هذا البرنامج إضافة إلى شركات حلول تكنولوجية.

وأضاف سميرات بأن الندوة ستتناول ايضاً مواضيع في كافة جوانب المعيار المحاسبي رقم ١٧ المتعلق بعقود التأمين والتذكير بالمعيار المحاسبي ودراسات تحليل الفجوة (Gap Analysis) ومن ثم عرض للجانب الفني (طرق القياس والنموذج العام وطريقة توزيع القسط وتطبيقاتها) على مخصصي الأخطار السارية والإدعاءات والإنتقال بعدها للجانب المالي للمعيار ١٧ من حيث متطلباته وأثره وتسليط الضوء على تحديات تطبيق المعيار IFRS 17 من وجهة نظر رقابية والتي سيتم عرضها من ممثل البنك المركزي الأردني وهو الجهة الرقابية والإشرافية الجديدة على قطاع التأمين لمراعاة ما سيتم فرضه مستقبلاً على شركات التأمين العالمية والعربية والمحلية والتي سيكون لها أثر واضح على البيانات المالية لشركات التأمين لتعكس الموقف المالي لهذه الشركات بشكل أكثر دقة، وسيكون له تأثير واضح على افصاحات الشركات وربحيتها.

جلسات العمل

تضمّنت جلسات عمل الندوة قيام ست ممثلي شركات الحلول التكنولوجية (SoftWares) من الأردن وعدد من شركات الحلول التكنولوجية المحلية من الاردن ودول عربية وعالمية بعرض برامج Software وDEMO لنظام التطبيق الالكتروني لمعيار ١٧ الخاصة بهم، كما تم تخصيص جلسة حوارية ونقاش مفتوحة Q & A Panel Discussion للإجابة على إستفسارات المشاركين.

قدم العرض الأول كل من السادة: فادي فاخوري وفرحان خورشيد وعلاء قراعين ممثلي شركة PWC، فيما قدم العرض الثاني السيد قاسم محمد ممثل شركة العباسي وشركاه. اما السيد كريستوف جينيس ممثل شركة Sinalys والسيد وسيم طباع ممثل شركة Shielders فقد قدما العرض الثالث لبرنامج شركتهم المعمول به في فرنسا والاتحاد الاوروبي كما قدم السادة أحمد أبو عصبة وأسامة شخاترة ومحمد قوبار، ممثلوا شركة EY العرض الرابع للبرنامج المطبق عالمياً ومحلياً.

اما العرض الخامس في هذه الندوة فقد قدمه كل من السيد محمد عيسى والاستاذة سالي زريقات ممثلي شركة اسكدنيا للحلول التكنولوجية في المملكة التي تسعى لبناء برنامج خاص بهذا المعيار.

العرض السادس للأنظمة قدمه السيد ابراهيم قاسمية ممثل شركة Techno Sys Group التي تقوم ايضاً ببناء برنامج خاص لهذا المعيار.

يشار الى ان الاتحاد، وبصفته الجهة المنظمة للندوة، خصص مكاناً لممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات خارج القاعة للتواصل والالتقاء مع ممثلي شركات التأمين لإستعراض برامجهم التكنولوجية الخاصة والإجابة على إستفساراتهم وتسهيل إمكانية عقد إجتماعات ثنائية للتباحث والتفاوض للاستفادة من الخدمات والبرامج التي توفرها شركاتهم بأكبر قدر ممكن.

في ختام أعمال الندوة قدم السيد ابراهيم مهنا، من مؤسسة مهنا للدراسات الإكتوارية في لبنان، عملاً تحليلياً ومقارنة لهذه الأنظمة الالكترونية والعروض الاكتوارية المقدمة من الشركات لتطبيق المعيار IFRS 17 من ناحية مالية وفنية.

يشار ايضاً الى ان الاتحاد الأردني لشركات التأمين قد اتبع في الندوة اجراءات صحية للحؤول دون انتشار عدوى كورونا، بحيث التزم المشاركون التباعد الجسدي، اذ لم يتعدى عددهم الـ٥٠ مشاركًا. كما تجدر الاشارة ايضاً الى ان الإتحاد قد حصل على الموافقات الرسمية لإقامة الندوة مع الالتزام بالشروط الصحية وبروتوكولات السلامة العامة المعمول بها في المملكة، حيث تم الطلب من جميع المشاركين ابراز شهادة المطعوم حسب الأصول او ابراز شهادة فحص pcr سلبي في حال عدم مرور ٢١ يوم على الجرعة الاولى من المطعوم والالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي بين المشاركين حفاظاً على سلامة الجميع، حيث لم يتم إستقبال مشاركة اي شخص في الندوة ما لم يكن حاصلاً على شهادة التطعيم او متوافقاً مع متطلبات السلامة العامة حسب التعليمات الحكومية.

 

 

Comments are closed.