مناقشة التعافـي المستمر

اجتمع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في دولة الإمارات، لمناقشة التعافـي المستمر الذي يشهده القطاع المصرفـي في الدولة، والدور المتزايد للرقمنة في تعزيز مرونة القطاع المالي، ومبادرات التوطين في القطاع.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «إن تعافـي، واستقرار ومرونة القطاع المصرفـي التي تعكسها المؤشرات المالية الحالية مدعاة للاطمئنان. وقد حرص المصرف المركزي على الاستجابة للتطورات المتسارعة التي فرضتها الجائحة، عبر ممارسة دور قيادي في تنفيذ تدابير دعم واسعة النطاق، وغير مسبوقة في ظروف بالغة الصعوبة، ما أدى إلى تيسير تعافـي القطاع المصرفي. وبذلك تكون خطة المصرف المركزي للدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة قد حققت أهدافها الرئيسية. وسيواصل المصرف المركزي مراقبة الوضع المالي، وسيبقي على تدابير الدعم الاحترازي خلال عام ٢٠٢٢».

أضاف معاليه: «يهدف المصرف المركزي إلى تسريع وتيرة تطوير القطاع المالي في الدولة، من خلال برنامج تحول رقمي شامل، ومزيد من التحسين لنظم الدفع الوطنية، والتي ستتضمن منصة الدفع الفوري. وسنعمل جنباً إلى جنباً مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك لتقوية القطاع المصرفـي في الدولة، وتطوير بنية تحتية مالية عالمية المستوى، وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التوطين وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع المصرفـي وقطاع التأمين.» وتؤكّد المؤشرات الأخيرة تعافـي القطاع المصرفـي وعودته إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-١٩، بما في ذلك انتعاش في الائتمان بشكل عام، ونمو قوي للودائع المصرفية وقدرٍ كافٍ من احتياطي السيولة والتمويل.

أسهمت خطة الدعم، التي أطلقها المصرف المركزي، في دعم النظام المصرفـي الإماراتي، خلال هذه الفترة، الأمر الذي أتاح إمكانية إنهاء المرحلة الثانية من الخطة بنهاية شهر حزيران/يونيو ٢٠٢٢ الحالي. وتتضمن المرحلة الثانية المذكورة تدابير بشأن متطلبات احتياطي رأس المال والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك. كإجراء احترازي، قرر المصرف المركزي إبقاء المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الدعم حتى نهاية النصف الثاني من عام ٢٠٢٢، بما في ذلك متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة.

خلال الاجتماع، ناقش المشاركون خطة المصرف المركزي لتطوير البنية التحتية المالية والتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من الشمول المالي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي الوطني والارتقاء بتجربة العملاء في الخدمات المالية من خلال تطبيق حلول رقمية مبتكرة. كما قدم المصرف المركزي للمشاركين في الاجتماع تحديثاً بشأن تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع»، والتي تشمل منصة الدفع الفوري، وتحديثاً متسارعاً للبنية التحتية المالية ومراكز بيانات نظم الدفع.

قدم المصرف المركزي موجزاً لسلسلة واسعة النطاق من المبادرات لزيادة نسب التوطين في القطاع المالي. وتهدف هذه المبادرة إلى استحداث ٥٠٠٠ وظيفة في القطاع المصرفـي وقطاع التأمين، بنهاية عام ٢٠٢٦. وسيقدّم المصرف المركزي من خلال معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية خططاً تدريبية موجّهة لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التوظيف المستقبلية للقطاع المصرفـي، واستقطاب وتنمية الكفاءات الوطنية، الى جانب الارتقاء بمهارات الكوادر الإماراتية العاملة حالياً في القطاع.