سعيد حتحوت

يرى السيد سعيد حتحوت، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال لايف، ان قطاع التأمين في البحرين منظّم من قبل المصرف المركزي، والشركات تعمل دوماً على تطوير آدائها في ظل حوكمة واضحة واسس سليمة… بما ادى الى ارتقاء هذا القطاع نحو المستويات العالمية.

ويؤكد السيد سعيد حتحوت ان الشركة تمكنت من تحقيق اهدافها خلال العام الماضي على رغم الازمات الصعبة، وهي عملت على تطوير امكاناتها الرقمية لمواكبة المرحلة المقبلة.

* يودع العالم عاماً مليئاً بالتحديات والصعوبات السياسية والاقتصادية والصحية، تركت انعكاساتها على مختلف القطاعات والاعمال والحياة الخاصة…

– ما هي قراءتكم لواقع واحداث وتأثيرات العام ٢٠٢۱؟

العام ٢٠٢١ حمل مزيجاً من الأمل الناجم عن بداية التغلب على الجائحة مع التحديات التي رافقت والتي نتجت عن هذه الجائحة من حيث الوظائف والانتاج والتضخم الذي طاول معظم دول العالم.

* بدأت معظم دول العالم رحلة الخروج من دائرة جائحة كوفيد-۱٩.

– ما هو تقييمكم لتأثيرات هذه الجائحة على قطاع التأمين؟

من حيث التأثيرات السلبية، لقد كانت ولا زالت جائحة كوفيد–١٩ بمثابة تحدي كبير لشركات التأمين ومنها شركات تأمين الحياة حيث أن تأثيرات الجائحة تأتي على ثلاث محاور أساسية أولها التأثير السلبي على المبيعات لصعوبة مقابلة العملاء الجدد وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد والشركات، والتأثير السلبي على التعويضات، حيث شهدنا زيادة في حالات الوفاة الناتجة عن الجائحة والتأثير على الاستثمارات التي شهدت فترات متقلّبة. أما من ناحية التأثيرات الايجابية، فإننا نرى أن الجائحة قد أدّت إلى اتجاه معظم الشركات للتحوّل الرقمي بشكل أسرع، وأدّت إلى زيادة الوعي التأميني في المجتمعات، كما أدّت الى مراجعة شركات التأمين للبرامج المقدّمة لتتناسب مع متطلبات الناس بشكل أفضل.

* توقّع عدد كبير من شركات الاعادة ارتفاعاً في الاسعار وتشدداً في الشروط… لكن التحديات عاكست التوقعات.

– ما رأيكم؟

ارتفاع الأسعار هو أمر طبيعي عند ارتفاع المطالبات علماً أن الوضع الذي خلفته الجائحة نتج عن العديد من التساؤلات وأهمها “هل الجائحة حدث فريد أو هل هو الوضع الطبيعي الجديد؟” علماً أن الاجابة عن هذا السؤال صعب للغاية ويؤثّر تأثيراً مباشراً على الأسعار عند التجديد ولكل شركة اعادة نظرتها وتحاليلها.

* يعتمد عدد من شركات التأمين سياسة الاستحواذ على شركات تكنولوجيا لتعزيز قدراتها في هذا المجال.

– ما تعليقكم؟

– هل تؤيدون او تعتمدون مثل هذه الاستراتيجية؟

موضوع الاستحواذ على شركات تكنولوجيا هو خيار كل شركة على حدة بعد تقييم قدراتها الحالية وأهدافها طويلة الأمد، حيث أن هناك مخاطر متعلّقة بهذه السياسة ومنها عدم ربحية شركة التكنولوجيا أو عدم التناغم بين احتياجات شركة التأمين وشركة التكنولوجيا، الأمن المعلوماتي والسيبراني…علماً أن هنالك أيضاً فرصاً كثيرة قد تنتج عن الاستثمار في شركات

الـ Fintech مثل امكانية توسيع نوعية العمليات، الحصول على قنوات بديلة بعيداً عن القنوات التقليدية، سرعة التغيير… من ناحية شركتنا فإننا حالياً نقوم بالتعاقد مع شركات التكنولوجيا لتنفيذ المشاريع بحسب اختصاصها وليس لدينا أي خطط هذه السنة للاستحواذ على شركة تكنولوجيا.

* كيف تنظرون الى الادوار التي تقوم بها السلطات التشريعية والتنظيمية واجهزة الرقابة في العالم العربي؟ وهل تلعب دوراً في تطوير وتحديث هذا القطاع؟ وزيادة فعاليته ودوره ومعدل اختراقه المنطقة العربية؟

ان قطاع التأمين في البحرين منظم من قبل مصرف البحرين المركزي وهو من الهيئات التنظيمية الرائدة والسباقة في العالم العربي من خلال سنّ قوانين تمكّن الشركات من تطوير نفسها في ظلّ حوكمة واضحة وأسس سليمة. مثال على ذلك، تم اعتماد عدد من التعديلات على اللوائح في نهاية العام ٢٠٢١ متعلّقة بأسس البيع عن طريق القنوات الرقمية حماية للعملاء والشركات على حد سواء. فيما يخص دولة الكويت، فإننا بدأنا نشهد تحسنا ملحوظاً من الناحية التشريعية بعد انشاء وحدة الرقابة على التأمين واللوائح التنظيمية الجديدة في بداية سنة ٢٠٢١، على أمل أن يتمكن هذا الكيان الجديد من تطوير القطاع تماشياً مع مكانة الكويت.

* كيف تلخصون سير الاعمال ومسار الارقام في شركتكم خلال العام ٢٠٢۱؟

بالرغم من التحديات المتعلّقة بسنة ٢٠٢١ والتي ذكرناها سابقاً، تمكّنت الشركة من تحقيق اهدافها من ناحية الانتاجية والربحية المتوقّعة ومن ناحية تطوير الامكانيات الرقمية لمواكبة المرحلة المقبلة.

* ما هي استعداداتكم ومشاريعكم ومخططاتكم للعام ٢٠٢٢؟

نتيجة كامل الاستعدادات التي قمنا بها خلال العام ٢٠٢١ وبالرغم من عودة الجائحة من خلال الطفرات المتتالية وآخرها اوميكرون، لدينا نظرة تفاؤل بأن تكون سنة ٢٠٢٢ جيدة من حيث الانتعاش الاقتصادي وقدرتنا على توسيع قاعدة عملائنا من خلال القنوات الرقمية، وبالتالي فإننا نتوقع زيادة ١٥٪ في الانتاج والربحية. كما أن الشركة تقوم بتوسيع دائرة التحوّل الرقمي لتشمل كامل أقسمها وبتطوير قدراتها المتعلّقة بحماية المعلومات، الأمن السيبراني وأصبحت مستعدة بشكل كبير لتطبيق معيار المحاسبة رقم ١٧ ابتداءً من هذه السنة.