النائب الكسندر ماطوسيان

قال مالكوم اكس: «الثقة كالانسان، تحتاج سنواتٍ لتكبر وثوانٍ كي تموت»، لذلك يسير النائب وعضو لجنتي الصحة والاقتصاد ورئيس مجلس ادارة شركة المشرق للتأمين-لبنان، النائب الكسندر ماطوسيان، في طريق المصداقية والعدل فيكتسب والشركة الثقة التي لا تُمنح الاّ بعد اختباراتٍ عديدة. وها هي الاختبارات في لبنان تشنّ معاركها لتغربل مستغلّي المناصب والمواقف من اصحاب الضمير وتضع السيد الكسندر ماطوسيان في خانة المستقيمين.

السنوات العابرة لم تمر سدى بل اثقلت النائب ماطوسيان خبرةً استثمرها في قطاعاتٍ عدة، لا سيما في قطاع التأمين، حيث تجلّت خبرته عبر الخطط والاستراتيجيات التي تنهض بالقطاع وتبلورت بقيادة الشركة نحو حدود النجاح المكلّل بالمصداقية.

* انطلاقاً من مسيرتكم الطويلة في قطاع التأمين، كيف تصفون الوضع الاقتصادي اللبناني الراهن وانعكاسه بشكلٍ مباشر على هذا قطاع؟

يعيش لبنان اليوم عواصف تهدأ حيناً وتهبّ احياناً اخرى، لكن الاهم ان تلك العواصف لا تنفكّ من التتالي متجسّدةً باقتصادٍ يتأرجح يومياً مُزداداً سوءاً. نأمل بانقضاء هذه العاصفة والاستنباط من السلبية ايجابية ومن الضعف قوّة، وبناء اقتصاد متين مزدهر بمعزل عن كل ما نعيشه اليوم من متاهاتٍ وضغوطات.

يشكّل قطاع التأمين جزءاً كبيراً لا يتجزّأ من الاقتصاد اللبناني ويُعدّ مصدر ثقة للناس، تلك الثقة تمثّل عمود الاساس في عملنا، رسالتنا لا تقتصر على اصدار بوالص التأمين بل على كسب ثقة العملاء في المقام الاول.

انوّه انّ الوعي لأهمّية التأمين زاد بفعل الظروف الاقتصادية المالية والمعيشية المتأزّمة، وتبلور عبر اجراء معادلة ومقارنة بين المستحقات الفردية المتوجبة في حال وقوع الحادث وتلك المغطاة من شركة التأمين، والنتيجة فرقٌ شاسع يحفّز المواطنين على الاقبال على التأمينات، بما يخفّف عنهم اعباء الحوادث. تخوّفت في بداية الازمة من تراجع عدد المؤمّنين والمقبلين على التأمين بحكم تدنّي القدرة الشرائية ولكن تخوّفـي كان مجرّد وهم اذ انني تفاجأت بواقعٍ مغاير مضاد، حيث زاد طلب المؤمّنين على البوالص التأمينية والتجديدات بما يكفيهم شرّ التكاليف الباهظة. لوغابت الثقة لغُيّبنا عن السوق التأميني والاقتصادي من قبل عملائنا ولما كنا استمرينا، اثني على اهمية هذه الثقة الكنز الثمين الذي بين ايدينا، ان فقدناه فقدنا انفسنا.

* كعضو في المجلس النيابي ولجنتي الصحة والاقتصاد، ما هي السياسات التي تتبعونها للابقاء على الثقة في قطاع التأمين واستمراريته؟

طُرح موضوع التأمين في لجنتي الصحة والاقتصاد، وعمدت حينها الى توضيح اهمية التأمين واستمرارية شركات التأمين خاصةً في هذه الظروف المُرهقة. بعد انفجار المرفأ تشوّهت صورة قطاع التأمين من قبل بعض الاطراف التي تجهل حقيقة عمل هذا القطاع فأعطوا تفسيرات خاطئة غير منصفة له. لكنني شرحت تفصيلياً عبر الاعلام وفي لجنتي الصحة والاقتصاد عن الوضع السائد بين شركات التأمين التي حاول البعض منها ان يُبلسم جراحه على حساب نزيف عملائه والاستفادة من الانفجار والاوضاع السيئة، وايجاد ايجابية بكارثة لم تترك الا السلبية. الاّ ان هذه الشركات لم تجد لاستغلالها مكاناً لأننا تصدّينا لها من خلال تبيان وشرح اصول التأمين والتغطيات والبوالص للمواطنين الذين ادركوا اهمية التأمين الذي يعدّ مفتاح حل لأزماتهم الحالية والمستقبلية.

استُعرضت طروحات جديدة متعلقة بانفجار المرفأ من قبل بعض الزملاء. اكّدت في هذا الخضم على تباين السياسات المعتمدة من شركات التأمين في التعاطي مع هذا الانفجار، اذ تختلف التغطيات والاتفاقيات، بحيث لا يمكن اجبار هذه الشركات على الدفع بالدولار النقدي لا سيما وانها لم تتقاضَ ثمن بوالصها بالدولار النقدي. اقترحت ان يُستثنى انفجار بيروت من الطروحات المستعرضة وحصر تطبيقها في بوالص تأمينات الحياة، حيث الاموال قابلة للاسترداد على هيئة تعويضات نهاية خدمة مثلاً وحيث بإمكاننا الدفع مباشرةً بالدولار النقدي لمعيدي التأمين في الخارج. ابتعاداً عن الغش والاحتيال، لا يجوز لأي شركة تأمين ان تدفع بوالص تأمينات الحياة لعملائها بالليرة اللبنانية او اللولار، والالتزام اخلاقياً بسياسة الدفع المتوجبة فإن تقاضت الدولار النقدي عليها ردّ ثمن البوالص بالدولار النقدي.

شركات التأمين التي تسير في النهج الصحيح والسليم في الدفع والتسعير لن تتأثّر سلباً بتداعيات الحوادث، فواثق الخطى يمشي ملكاً.

* كيف تنظرون الى موضوع التسعير بين اللولار والدولار النقدي؟

قطاع التأمين مجبر على اتباع سعر الصرف الرسمي اي ١٥١٥، وكل ما هو خارج هذا الاطار يُعدّ تلاعباً، كما ان الشركات التي تسير في هذا النفق المظلم ستصطدم بمشاكل مع وزارة المالية بسبب تحايلها في التسعير. هذا ما يُسمّى تهريباً غير مباشر للأموال.

الحل الانسب والسياسة الاعدل يكمنان في ان تتساوى طريقة الدفع بطريقة تقاضي اموال البوالص، ان كان بواسطة شيك دولار او الدولار النقدي، علماً اننا توقّفنا عن اصدار البوالص بالليرة اللبنانية.

اما التأمين الالزامي على السيارات فهو مصحوبٌ اليوم بمشاكل كبيرة ويحتاج الى تدخّل مجلس الوزراء، فالدولة اساساً هي من تضع التسعيرة. اقترحنا رفع سعر التأمين الالزامي، بما يتوافق مع الابقاء على جودة التغطية الاّ ان بعض الشركات ولسوء الحظ لم تلتزم، لذلك لا نزال نراوح مكاننا في هذا الموضوع.

هذا النوع من التأمينات لا يحمّل شركات التأمين عبئاً بل يعدّ مورد ربح لها نظراً لأن الحوادث المرتبطة به طفيفة. لا شك ان الامر سيتغيّر مع تبدّل الاسعار، لكن باعتقادي ان كل شركة تأمين تدّخر احتياطاً كافياً لهذه التأمينات الى حين انقضاء هذه المرحلة فتتّضح الرؤية اذا ما كنا سنحوّل هذا البوالص الى الدولار النقدي او رفع اسعارها. الانباء والمؤشرات توحي بتحويل هذه البوالص الى الدولار النقدي.

* الى اي حد ستتأثّر المحفظة التأمينية باتّجاه قطاع التأمين نحو الدولار النقدي؟

مع توالي الازمات وانخفاض القدرة الشرائية توقّعت ان تتراجع المحفظة التأمينية، الاّ ان توقعاتي لم تصب وتفاجأت بالنتيجة، فطلبْ عملاؤنا للدفع بالدولار النقدي سَبقَ عرضنا لبوالصنا بسياسة التسعير ذاتها، والمستشفيات هي من ساعدت في المضي بهذا النهج. ادرك العملاء اذاً اهمية التأمين، لذلك ومن هذا المنطلق لم نخسر من محفظتنا التأمينية وعملائنا.

* كيف تقيّمون وضع الشركة في العام ٢٠٢١؟

الاستقرار كان عنوان هذا العام، لم نتكبّد الخسائر ولم نحقق الارباح الهائلة والنتائج كانت ضمن حدود المنطق. اطلقنا في ذلك العام بوالص اضافية والأهم من ذلك اننا حافظنا على عملائنا لا بل استقطبنا عدداً اضافياً.