التضخم أفقر ٧٠ مليوناً في ٣ أشهر

أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة في العالم إلى انتشار الفقر الذي طال خلال ثلاثة أشهر فقط منذ آذار /مارس الماضي، ٧١ مليون شخص من سكان دول متدنية الدخل.

وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان بأن تسارع الفقر هذا «أسرع بكثير من صدمة وباء كوفيد-١٩»، عادّاً الحرب في أوكرانيا بين العوامل خلف التضخم، وهو ما تنفيه روسيا.

ورأى البرنامج الأممي أن «توفير أموال بصورة هادفة للأسر أكثر إنصافاً ومردودية من إجراءات لدعم الطاقة بصورة عامة». وأكد أن الدول المعنية ستحتاج إلى دعم النظام متعدد الأطراف «لتأمين احتياجاتها».

وتابع البرنامج في تقريره «في وقت تزداد معدلات الفائدة رداً على فورة التضخم، هناك خطر التسبب بفقر جديد ناجم عن الانكماش، سيزيد من حدة الأزمة أكثر، ما سيؤدي بدوره إلى تسارع الفقر وتعميقه في العالم».

وتناول التقرير الأوضاع في ١٥٩ بلداً، مشيراً إلى أن الدول التي تعاني أكثر الأوضاع خطورة تقع في البلقان ومنطقة بحر قزوين وأفريقيا جنوب الصحراء، خصوصاً في منطقة الساحل.

وصرح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشيم شتاينر، في بيان، بأن «الارتفاع غير المسبوق في الأسعار يعني أنه بالنسبة للكثير من الأشخاص عبر العالم، الغذاء الذي كان بإمكانه الحصول عليه بالأمس لم يعد متوافراً اليوم». ورأى أن «أزمة كلفة المعيشة هذه تلقي بملايين الأشخاص في الفقر» ما يهدد بانتشار «مجاعة بسرعة مذهلة»، في وقت «تتزايد مخاطر تفاقم الاضطرابات الاجتماعية يوماً بعد يوم».

وبين الدول التي تواجه أخطر العواقب جراء ارتفاع الأسعار، كلّ من اليمن والسودان وإثيوبيا وأرمينيا وأوزبكستان وبوركينا فاسو وغانا وكينيا ورواندا وهايتي وباكستان وسريلانكا ومالي ونيجيريا وسيراليون وتنزانيا.

وفي سياق منفصل، قال رئيس بنك التنمية الأفريقي إن أفريقيا تحتاج إلى نحو ٤٢٤ مليار دولار خلال العام الحالي للتغلب على التداعيات الكارثية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه بعد عشرات السنين من التقدم في محاربة الفقر في قارة أفريقيا، أعادت جائحة «كورونا» نحو ٣٠ مليون أفريقي إلى دائرة «الفقر المدقع» خلال ٢٠٢٠. في الوقت نفسه أججت الحرب الروسية ضد أوكرانيا معدل التضخم في العالم، وعرّضت الملايين للجوع. كما أن ارتفاع الأسعار مع تباطؤ النمو الاقتصادي يزيدان أعباء الديون على الدول الأفريقية المثقلة بالديون.

وقال أكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي في مقابلة مع «راديو بلومبرغ»: «يجب عدم التقليل من تأثيرات جائحة فيروس كورونا على الاقتصادات الأفريقية… علينا توسيع المجال المالي أمام الدول الأفريقية. كما يجب معالجة مشكلة الديون ككل، فالمرء لا يستطيع صعود تل وهو يحمل كيس رمل على ظهره».

يُذكر أن الكثير من الدول الأفريقية مثل غانا وزامبيا لجأت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة في تخفيف أعباء ديونها وتمويل ميزانيات حكوماتها. وأدت الحرب الأوكرانية إلى زيادة تدهور أوضاع دول القارة الأفريقية التي كانت تكافح لتجاوز تداعيات الجائحة.

من جهة أخرى، قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، إن توقعات الاقتصاد العالمي «ساءت كثيراً» منذ نيسان/أبريل وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.

وقالت لـ«رويترز» إن الصندوق سيخفّض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته ٣.٦٪ في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفةً أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.

ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدّثة لعامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ في أواخر تموز/يوليو بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من ١٪ في نيسان/أبريل. وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نمواً في ٢٠٢١ معدله ٦،١٪.