الإمارات أكبر أسواق التأمين ضد الأخطار السيبرانية إقليمياً

ذكر تقرير حديث لشركة «ميونيخ رينيسانس» أن حجم سوق التأمين الإلكتروني (ضد الأخطار السيبرانية) في الشرق الأوسط يصل إلى ٤٠٠ مليون دولار أو ٥،٧٪ من حجم السوق العالمي الذي يتجاوز ٧ مليارات دولار، فيما تعد الإمارات والسعودية أكبر الأسواق في الشرق الأوسط بمتوسط نمو سنوي يزيد على ٣٠٪.

ويؤكد خبراء في قطاع التأمين أن سوقاً واعداً للتأمين ضد الأخطار السيبرانية بدأت تتشكل ملامحه في الإمارات وخصوصاً مع الازدياد الكبير في محاولات اختراق المواقع الإلكترونية وتهديد البيانات مؤخراً وخصوصاً بعد جائحة «كورونا»، لافتين إلى وجود فجوة كبيرة بين مبالغ تغطية التأمين السيبراني من جهة والخسائر التي تتكبدها الشركات جرّاء الهجمات الإلكترونية المختلفة من جهة أخرى.

ويعدّ الانتشار المتزايد لأجهزة إنترنت الأشياء المرتبطة بالشبكة العنكبوتية والتي سيصل عددها إلى نحو ٣٠٠ مليار جهاز بحلول ٢٠٢٢، نافذة رئيسة للمخترقين لسرقة البيانات وإحداث أضرار مختلفة للشركات وخصوصاً مع غياب برمجيات الحماية في تلك الأجهزة، التي تعد الحلقة الأضعف من ناحية قابلية الاختراق، فيما ستشكل تلك الأجهزة عاملاً رئيساً في نمو سوق التأمين السيبراني في المرحلة المقبلة، وخصوصاً بالتزامن مع تحول الإنترنت من التحكم في المعلومات إلى التحكم في الأجهزة.

وأكّد ديفيش مامتاني مدير الأخطار المالية رئيس قسم الاستثمارات والاستشارات في سنشري فاينانشال، أن العديد من شركات التأمين بدأت مؤخراً التوسع في هذا المجال متوقعاً أن يكون التأمين ضد الأخطار الإلكترونية من أكثر القطاعات الواعدة في المرحلة المقبلة. وأضاف: «يعدّ التأمين الإلكتروني مجالاً جديداً نوعاً ما في الشرق الأوسط، ولكنه ينمو بسرعة كبيرة. وتقوم شركات التأمين بتوسيع عروض المنتجات في هذا المجال إذ إن هناك العديد من المشترين أول مرة في حين يزيد المشترون الحاليون من حجم تذكرة التأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركات منتجات توفر الحماية من التكاليف المرتفعة لخرق البيانات أو هجوم البرامج الضارة. أمن الشبكة والخصوصية وانقطاع أعمال الشبكة والتعويض عن الدعاوى القضائية المتعلقة باختراق البيانات ومسؤولية وسائل الإعلام هي من بين تلك التي يغطيها التأمين السيبراني».

وتابع: ما تزال العديد من الشركات تنظر إلى التأمين ضد الأخطار السيبرانية على أنه عبء مالي نظراً لغياب الوعي بهذه المنتجات والأخطار، فيما تعدّ البنوك والشركات المالية والاستثمارية بالإضافة إلى الشركات في قطاع الصناعة، أكثر الشركات عرضة للجرائم الإلكترونية.

ورجّح مامتاني أن تؤدي التغييرات التنظيمية الدولية المهمة، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة الوعي بشأن البيانات والجريمة السيبرانية في المنطقة. وأضاف: «نتوقع كذلك أن تساهم مبادرات الحكومة الإماراتية ودعمها لتحسين الأمن السيبراني عبر مختلف القطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية والنقل والخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين، في زيادة الطلب على التأمين الإلكتروني في السنوات المقبلة. وعلاوة على ذلك، فإن العدد المتزايد للهجمات الإلكترونية في السنوات الأخيرة ساهم في زيادة وعي الناس حول تكاليف تعطيل شبكات تكنولوجيا المعلومات وفقدان البيانات».