أطلق بنك QNB الأهلي «أسورة الدفع الإلكتروني» ليكون أول بنك في السوق المصري يقوم بإتاحة وسيلة الدفع الأكثر تطورًا من نوعها في العالم بالتعاون مع شركة VISA.
تمثل أسورة الدفع الالكتروني وسيلة دفع أكثر سرعة وأمانًا اعتمادًا على تكنولوجيا المدفوعات اللاتلامسية والتي تسمح لحاملها بسداد قيمة مشترياته وخدماته باستخدام نقاط البيع الالكترونية POS بمجرد قراءة بيانات الأسورة عن بُعد.
يأتي ذلك انطلاقا من حرص بنك QNB على تقديم أحدث المنتجات المصرفية لعملائه، بما يتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لتنفيذ خطط التحول الرقمي ونشر تطبيقات التكنولوجيا المالية المتطورة.
وصرح محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بأن التكنولوجيا المالية تشهد تطورًا غير مسبوق، خاصة في مجال المدفوعات الالكترونية التي أصبحت تمثل بديلاً مثاليًا للمدفوعات النقدية التقليدية.
وتابع: واليوم نعلن عن إطلاق أسورة الدفع الإلكتروني التي تمثل أحدث وسائل الدفع الإلكتروني اللاتلامسية، والتي تلقى قبولاً كبيرًا في انحاء العالم لدى كل مستخدميها خاصة من الشباب، نظرًا لأنها أسرع وأكثر أمانًا بالمقارنة مع وسائل الدفع الأخرى، كما أنها تواكب تطلعات جيل الألفية الثالثة الذي تمثل التكنولوجيا جزءًا رئيسيًا من حياته وأنشطته اليومية.
وأضاف أن البنك أطلق هذه الخدمة كأول بنك في مصر يتيح هذا المنتج لعملائه تماشيًا مع جهودنا المتواصلة لتوفير أحدث وسائل الدفع المتطورة والتي لا تتماشي فقط مع تطلعاتهم ولكن أيضًا تتخطاها وتعمل على تيسير معاملاتهم المالية.
حاملو بطاقات QNB يستفيدون من المنتج الجديد
وعلق أحمد جابر، المدير العام لشركة Visa، شمال أفريقيا، قائلاً: تشهد مصر نمواً سريعاً في عمليات الدفع الرقمي وذلك لتحقيق مطالب المستهلكين للحصول على تجارب دفع سهلة وسلسة، وذلك مدعومًا بجهود الحكومة المصرية لخلق البيئة الملائمة واللازمة، وكان آخر قرارات الحكومة المصرية والبنك المركزي هو زيادة الحد الاقصى على المعاملات الغير تلامسية والتي تتطلب الرقم السري الشخصي.
وأوضح أنه بعد إطلاق أسورة الدفع الإلكتروني سيستفيد الاَن حاملو بطاقات QNB من تجربة متطورة والتي تمكنهم من إتمام عملية كاملة بنقرة واحدة وذلك يعني توفير الوقت والمجهود.
وفي هذا الصدد فإن أطلاق اسورة الدفع الإلكتروني يتوافق مع معايير البنك المركزي المصري الخاصة ببطاقات ووسائل الدفع اللاتلامسية في مصر والتي كان قد قام بإصدارها بهدف دعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية للتحول إلى اقتصاد رقمي أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي.
