سجلت ٢٤ شركة تأمين مدرجة في السوق الرئيسة «تاسي» أرباحاً في الربع الأول من العام الجاري من أصل ٢٧ شركة، فيما حققت ثلاث شركات صافـي خسارة.
وبحسب رصد وحدة التقارير، بلغ إجمالي صافـي الدخل ٦٠٠،٤ مليون ريال مقابل صافـي خسارة ٨٩،٢ مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، في حين أن الشركات الثلاث التي سجلت خسائر هي، العالمية والمتحدة للتأمين وبروج للتأمين، بنحو ٨٦٧ ألف ريال وعشرة ملايين ريال و١٨ مليون ريال على التوالي.
وانتهت ٢٧ شركة تأمين من إعلان نتائجها للربع الأول من العام الجاري بنهاية الثاني من تموز/يوليو بعدما مددت هيئة السوق المالية مهلة الإفصاح للشركات للبدء بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ «عقود التأمين».
جاءت «بوبا العربية» في صدارة الشركات الأكبر ربحية بنحو ١٨٩ مليون ريال، إذ نمت أرباحها ٢١٣ في المائة من ٦٠،٣ مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما أرجعت الشركة النمو إلى تحسن نتائج خدمات التأمين وارتفاع صافـي دخل الاستثمارات.
في المرتبة الثانية، حلت شركة التعاونية بعد تسجيل صافـي دخل ٧٥ مليون ريال مقابل صافـي خسارة للربع الأول من ٢٠٢٢ بنحو ١٣،٧ مليون ريال، مستفيدة من النمو الكبير في أقساط التأمين التي زادت بنحو ٤٧ في المائة.
ثالثاً جاءت شركة «تكافل الراجحي» بأرباح ٦١،٣ مليون ريال، إذ نمت ١٦ مرة من أدائها في الربع المماثل من العام السابق الذي بلغ ٣،٧ مليون ريال.
وبذلك، مثلت أرباح كل من بوبا العربية والتعاونية وتكافل الراجحي نصف أرباح شركات التأمين المدرجة وتحديداً عند ٥٤ في المائة. بعد ذلك جاء كل من «جي آي جي» و«ملاذ للتأمين» بنحو ٥٧ و٤٤ مليون ريال.
وراوحت ربحية السهم الواحد للشركات التأمين خلال الربع الأول ما بين ١،٥٣ و– ٠،٦ ريال، حيث يتم احتسابها من خلال قسمة صافـي الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم.
ويتم احتساب صافـي الدخل للشركات من خلال ضرب ربحية السهم الواحد في المتوسط المرجح لعدد الأسهم.
ويقدر الربح قبل الزكاة والضريبة بقيمة ٧٣٣ مليون ريال، وهو أعلى ٢٠ مرة من ٣٧ مليون ريال للربع المماثل ٢٠٢٢.
وقامت شركات التأمين بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ «عقود التأمين» والمعيار الدولي للتقرير المالي التاسع «الأدوات المالية»، وفقاً للمعايير المعتمدة في السعودية بدءاً من مطلع العام الجاري، وبأثر رجعي.
وأدى ذلك إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداءً من الربع الأول من عام ٢٠٢٣ وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة.