تُظهِّر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة ٠،٣٩٪ (١٠٣٣ مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الشهر الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ٢٦٢،٦٨٤ مليار ل.ل. (١٧٤،٢٥ مليار د.أ.)، مقابِل ٢٦٣،٧١٧ مليار ل.ل. (١٧٤،٩٤ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠٢١. أمّا على صعيد سنويّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفـي المقيم بنسبة ٧،٤٨٪ مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢١، والبالغ حينها ٢٨٣،٩١٨ مليار ل.ل. (١٨٨،٣٤ مليار د.أ.).
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة ٠،٤٢٪ (٨٥٣ مليار ل.ل.) خلال الشهر الاوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ٢٠١،٨٦٠ مليار ل.ل. (١٣٣،٩٠ مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت بـ٣٨،٧٦ مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ وحتّى نهاية العام ٢٠٢١ على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الشهر الأوّل من العام ٢٠٢٢ نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة ٠،٢٦٪ (٤١٦ مليار ل.ل.) إلى ١٥٧،٧٦٢ مليار ل.ل. (١٠٤،٦٥ مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة ١،٠٦٪ إلى ٣٦،٦٠٥ مليار ل.ل. (٢٤،٢٨ مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة ٠،٦١٪ (٤٦ مليار ل.ل.) إلى ٧،٤٩٢ مليار ل.ل. (٤،٩٧ مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافـي مع الحكومة. وقد إرتفعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٠،٠٧٪ (٣٤ مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ٤٧،٧٤٤ مليار ل.ل. (٣١،٦٧ مليار د.أ.)، فيما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة ٠،٥٧٪ (٨٨٧ مليار ل.ل.) لتصل إلى ١٥٤،١١٥ مليار ل.ل. (١٠٢،٢٣ مليار د.أ.) نتيجة قيام المودعين بالإستفادة من رفع سعر صرف اللولار المصرفـي من قبل مصرف لبنان من ٣،٩٠٠ ل.ل. إلى ٨،٠٠٠ ل.ل. بحسب أحكام التعميم رقم ١٥١.
في هذا السياق، وصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ إلى ٧٩،٢٩٪ مع نهاية كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، مقارنةً مع ٧٩،٤٢٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و٨٠،٢٠٪ في كانون الثاني/يناير ٢٠٢١. أمّا على صعيد سنويٍ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعا بنسبة ٧،٣٠٪ (١٥،٩٠٦مليار ل.ل.) من ٢١٧،٧٧٦ مليار ل.ل. (١٤٤،٤٥ مليار د.أ.) في نهاية كانون الثاني/يناير ٢٠٢١.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ٢.٥٨٪ (ما يوازي ١،٠٧٧ مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ٤٠،٦٩٩ مليار ل.ل. (٢٧.٠٠ مليار د.أ.)، مقابل ٤١،٧٧٦ مليار ل.ل. (٢٧،٧١ مليار د.أ.) في كانون الأوّل/ ديسمبر ٢٠٢١. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفا من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة ٢٤.٣٩٪ على صعيدٍ سنويّ،ٍ ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى ٢٠،١٦٪ في نهاية شهر كانون الثاني/يناير، مقابل ٢٠،٦١٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و٢٤،٧٢٪ في كانون الثاني/يناير ٢٠٢١. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى ٣٧،٥٥٪ في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، مقارنةً مع ٣٨،٣٠٪ و٤٣،٨٧٪ في نهاية شهريّ كانون الأوّل/ديسمبر وكانون الثاني/يناير من العام ٢٠٢١ بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى ١٤،٧٧٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من ١٥،١٦٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و١٩،٠٤٪ في كانون الثاني/ يناير من العام ٢٠٢١.
وقد إنخفضت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي ١،٧٩ مليار د.أ. خلال الشهر الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ٢٤،٠٤٠ مليار ل.ل. (١٥،٩٥ مليار د.أ.) نتيجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفـي خلال العام ٢٠٢١.