وافقت بنوك إماراتية وكويتية على طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض مجمع بقيمة إجمالية ٣ مليارات دولار.
ونقلت مصادر مصرفية، أن أبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع «الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي».
وستكون قيمة القرض موزعة مناصفة بين ١،٥ مليار دولار قروض خضراء، و١،٥ مليار دولار تمويلات إسلامية، فيما لم تورد أي تفاصيل بشأن نسبة الفائدة، وأجل القرض، أو موعد تسليمه.
وتحاول الحكومة المصرية استغلال أسعار الفائدة المنخفضة، للحصول على تغطية فجواتها التمويلية في موازنة العام الجاري.
وحتى نهاية ٢٠٢١، بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر ١٣٧،٨٥ مليار دولار أميركي، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.
قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن تصنيفاتها للبنوك المصرية، خصوصاً المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع.