نجحت السعودية في تقييم ٥٨ مصنعاً على مؤشر «سيري» الدولي لقياس مستوى تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ما يعادل أكثر من نصف المنشآت المستهدفة لدى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» قوامها ١٠٠ مصنع قائم لتصبح نموذجاً لباقي المُصنعين، وذلك في إطار المبادرة النوعية في برنامج الإنتاجية الوطني لمساعدة المنشآت على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة.
وتخطو السعودية نحو تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الصناعي، البلوكتشين، السيارات ذاتية القيادة، إنترنت الأشياء، المدن الذكية لصالح المجتمعات كافة، ما يعكس حرص الحكومة لتصبح المملكة رائدة في هذا المجال.
وأكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أن هذا النجاح يأتي تتويجاً لجهود مواكبة مستجدات القطاع الصناعي العالمي، والحرص على نقل أحدث التقنيات التي تدعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتعزز منظومة التصدير الوطنية وفق أفضل معايير الجودة المعتمدة، في إطار المبادرات المسندة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب» اتساقاً مع دورها الرئيس في رؤية ٢٠٣٠.
وقال قصي العبد الكريم، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للهيئة، إن «مدن» اهتمت بتأهيل قدرات العناصر البشرية لتنفيذ مستهدفات برنامج الإنتاجية الوطنية باعتبارها محور استراتيجيتها للتحول الرقمي ونواة لخلق كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول بالقطاع الصناعي مستقبلاً، حيث تحتضن ٣ مقيمين متخصصين معتمدين من مؤشر «سيري» من أصل ٦ مقيمين فقط على مستوى المملكة.
وبيّن أن مؤشر «سيري» المملوك لمؤسسة «إنسايت» الوحيد المُعتمد حتى الآن من قِبل منتدى الاقتصاد العالمي «دبليو إي إف» لقياس معدلات تبني المنشآت الصناعية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ودعمها بالأدوات اللازمة لرفع جاهزيتها التقنية لهذا الغرض.
وأضاف العبد الكريم، أن برنامج الإنتاجية الوطني تمكن من تدريب ٤٥٠ قيادياً من ٧٦ مصنعاً على مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وفق أفضل البرامج التدريبية بالتعاون مع شركاء تقنيين عالميين هم شركتا «جنرال إلكتريك» و«ماكنزي»، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وزاد أنه تعزيزاً لنجاح مبادرة «الإنتاجية الوطني» على مستوى القطاع الصناعي، فقد انضمت مصانع الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى إطار أعمال البرنامج، وتم تسليم ٦٣ خطة تحوُل رقمي لأكثر من ١٥ قطاعاً صناعياً، تشكل دعماً لاستراتيجية «مدن» نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي بالتكامل مع القطاعين العام والخاص في المملكة.
وتتولى «مدن» منذ ٢٠٠١ تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حالياً على ٣٦ مدينة في أنحاء المملكة تضم أكثر من ٤ آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتعمل كذلك على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وكانت الهيئة قد أطلقت برنامج الإنتاجية الوطني مستهدفة مساعدة المنشآت الصناعية للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية، عبر وضع خطط تحول لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على ١٠٠ مصنع قائم لتصبح نموذجاً لباقي المُصنعين، وذلك بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
ودشنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، مؤخراً ٥٨ مصنعاً جاهزاً بمساحة ٧٠٠ متر مربع في مدينة سدير للصناعة والأعمال، لتحفيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني طبقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأكد المهندس أسامة الزامل، الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة، أن تدشين المصانع يأتي دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال وتشجيعاً للاستثمارات النسائية، ضمن المبادرات المُسندة إلى «مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، واتساقاً مع دورها المحوري في تحقيق النهضة الصناعية التي تنشدها رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتعزيز دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وإثراء القاعدة التنموية للاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في تقريرها للربع الثاني من العام الجاري أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوزت ٨٩٢ ألف منشأة، بزيادة بلغت ٢٥،٦ في المائة مقارنة بالربع الرابع من ٢٠٢١، إذ استحوذت الرياض على ٣٥،٤ في المائة، بينما تضم مكة المكرمة ٢١ في المائة منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية ١٢،٧ في المائة، ليكشف التقرير عن ٨١ في المائة من هذه المنشآت تصنف متناهية الصغر وصغيرة. وأوضحت «منشآت» أن قطاع الأغذية والمشروبات حصل على أكبر نسبة من التمويل على مدار النصف الأول من العام الحالي، قياساً بالشركات العاملة في القطاعات الأخرى، وذلك حسب تقرير منصة «ماجنيت» للنصف الأول ٢٠٢٢. وتمكن قطاع الأغذية والمشروبات من الحصول على استثمارات بلغت نحو ١٧٨ مليون دولار على مدار النصف الأول من العام الحالي.
وأفصح التقرير عن نمو التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة بنسبة ٢٤٤ في المائة ليصل إلى ٢،١٩ مليار ريال (٥٨٤ مليون دولار) في النصف الأول من ٢٠٢٢ على أساس سنوي، حيث صُنفت المملكة كثاني أكثر أسواق رأس المال الجريء نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة نفسها.
وذكر التقرير أن نسبة المنشآت التي تملكها سيدات بلغت ٤٥ في المائة من إجمالي أصحاب الشركات الناشئة بالمملكة، وهو ما يمثل ضعف النسبة التي تحققت في ٢٠١٧.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة لتمكين المرأة في عالم ريادة الأعمال الذي يضمن تعزيز المزايا التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تطوير المهارات ودمج التقنيات في العمليات التجارية، إلى جانب توفير منتجات وخدمات ملائمة للغرض الذي تسعى رائدات الأعمال إليه، ما يجعلهن أكثر قدرة على المنافسة والتطور.
من ناحية أخرى، أفصحت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد السعودية عن تنظيم «المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب» خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ أيلول/سبتمبر الحالي بفندق فور سيزون بالرياض، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح. وسيشارك في المؤتمر، قرابة ٥٠ متحدثاً من رواد صناعة الحديد ومسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين لمشروعات عملاقة، ويتوقع أن يتجاوز عدد الحضور ٧٥٠ مشاركاً من ذوي العلاقة والاهتمام بما فيهم هيئات إعلامية عالمية وإقليمية ومحلية.
وسيتناول المؤتمر جملة من التحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب السعودية، وما يتصل بواقع التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على واقع هذه الصناعة في السعودية والعالم، حيث سيصوغ المتحدثون والخبراء والمسؤولون الحكوميون مقترحاتهم بشأن الآليات والبرامج التي تعالج هذه التحديات، وتهيئ البيئة أمام تعزيز مكانة السعودية على خريطة صناعة الحديد والصلب العالمية، وخصوصاً استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع.
وتحتل المملكة المركز العشرين عالمياً بإنتاج سنوي يقارب ٢٠ مليون طن من الحديد والصلب المطابق لأعلى المواصفات والمعايير العالمية، واستهلاك يقارب ١٥،٥ مليون طن، وتكثف جهودها لتعزيز موقعها على خريطة الصناعة العالمية، وذلك بدعم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تعمل على مواجهة ظاهرة الإغراق والواردات غير المطابقة للمواصفات العالمية، وتعمل الوزارة على عدد من مسارات الدعم مثل تسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمار في القطاع عبر تهيئة بيئة استثمار جاذبة مقرونة ببرامج إرشادية مدروسة بعناية هدفها استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، وهو ما سيكشف عن تفاصيله المؤتمر والخطوات والبرامج التي تم اتخاذها لتحسين واقع ومستقبل الصناعة السعودية للحديد والصلب.