إستناداً إلى إحصاءات جمعيّة مستوردي السيّارات، تحسّنت حركة تسجيل السيّارات الجديدة في لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، إذ وصل عدد السيّارات الجديدة المسجّلة إلى ١،٧٠٢ سيّارة، مقارنةً مع ٩٣٠ سيّارة في الفترة نفسها من العام ٢٠٢١ نتيجة التهافت على شراء السيّارات تخوّفاً من زيادة الرسوم الجمركيّة (بحوالي الـ١٣ ضعف) كما تمّ طرحه في مشروع موازنة العام ٢٠٢٢. تأتي أرقام الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠٢٢ أدنى بشكلٍ ملحوظ من أرقام الفترة الموازية من الأعوام ٢٠٢٠ و٢٠١٩ و٢٠١٨ والبالغة حينها ٢،٥٣٢ سيّارة و ٨،١٠٢ سيّارة و ١٠،١٨٤ سيّارة أيّ قبل تفاقم الأزمة الماليّة والاقتصاديّة في البلاد. ويعزى الإنخفاض المذكور إلى إقفال هيئة إدارة السير والآليّات والمركبات أبوابها منذ بداية شهر نيسان/أبريل، إضافةً إلى القيود المفروضة على الإجراءات المصرفيّة، والتدهور الكبير في الوضع المالي والاقتصادي والسياسي، ووباء الكورونا، وإنفجار مرفأ بيروت، والتدهور غير المسبوق في سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي. كذلك يمكن تعليل التراجع المذكور بالنقص في السيولة بالدولار الأميركي في القطاع المصرفـي والقيود التي تمّ فرضها على السحوبات بالعملة الأجنبيّة ما أعاق عمليّات بيع السيّارات الجديدة حيث أنّ شروط المبيع لدى وكلاء السيّارات تفرض حاليّاً تسديد جزء كبير من سعر المبيع نقداً بالدولار.