تفقد المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، والمدير العام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، ورئيسة مصلحة الزراعة في الشمال سونيا أبيض، ورئيسة مصلحة الاقتصاد لمى علم الدين مرفأ طرابلس، حيث كان في استقبالهم المدير العام للمرفأ الدكتور أحمد تامر ورئيس نقابة عمال المرفأ احمد السعيد وعدد من أعضاء مجلس الادارة.
ورحّب الدكتور تامر بالوفد، وقال: «نشكر جهود المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، والمدير العام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، ونستطيع ان نؤكد امامهما ان باخرة محملة بالقمح ستصل الى مرفأ طرابلس اليوم آتية من اوكرانيا وتحمل سبعة الاف طن، ولا بد من ان اشير الى ان الامدادات الغذائية والبضائع ستصل الى المرفا تباعاً وبشكل سليم وستوزع على الجميع. ولكن نريد ان نؤكد ايضاً ان الامدادات تتطلب او ترتبط بشكل اساسي بالمجال المالي اكثر من كونها غير موجودة، ولا سيما ان المرافئ التي نتعامل معها ما زالت تقوم بعملها بالشكل المطلوب، بخاصة في المرافئ الاوكرانية. وكما اكدنا اليوم، ستصل باخرة قمح من أوكرانيا وستدخل الى الرصيف فور وصولها، وبالتالي نحن حالياً لا نواجه أي مشكلة في مادة القمح للسوق اللبنانية».
بدوره، أكد المهندس لحود «ضرورة التصدير بهدف الحصول على عملة صعبة للنهوض بالبلد»، وحيا «فريق العمل في مرفأ طرابلس والذين لم يتوقفوا عن العمل»، وقال: «لقد عقدنا سلسلة اجتماعات مع المدير العام لمرفأ طرابلس والمدير العام للنقل البري والبحري الاستاذ احمد تامر، بالتنسيق مع الوزاراة المختصة، لنتعاون على تخطي العقبات خلال الازمة الصعبة التي يمر بها البلد، ونقوم بكل جهدنا لتجاوزها لنوفر سلامة الغذاء والامن الغذائي».
وختم: «وزارة الزراعة في ما يعنيها عبر مرافئنا الحدودية البرية والبحربة والجوية حريصة على سلام المنتجات النباتية والحيوانية كافة».
الدكتور أبو حيدر، قال: «اتفق البنك الدولي ووزارة الاقتصاد على قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار. في الوقت نفسه، كان هناك اجتماع تنسيقي بيننا وبين وزارة الزراعة برعاية رئيس الحكومة وحضوره، وسيعرض خطة توفير الأمن الغذائي في مجلس الوزراء لنتمكن من تحصيل ١٥٪ من المحصول الذي نحتاج اليه في فترة أولى، أما عن أزمة الرغيف فان هناك محاولات لفتح اعتمادات في قطاع القمح الى حين ابرام العقد مع البنك الدولي بهدف تجنب الأزمة».
وأضاف: «في ما يتعلق بازمة الافران التي نواجهها اليوم، سيطرح وزير الاقتصاد خطة ليستحصل على فتح اعتماد او دعم لقطاع القمح لمدة شهرين حتى نصل الى فترة بداية العقد مع البنك الدولي كي نتجنب اي ازمة في هذا القطاع».