حافظ قطاع التأمين في دولة الإمارات على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في العام ٢٠٢١، وذلك وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي.
وأوضح تقرير «المركزي» أن قطاع التأمين الإماراتي واصل التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصولاً إلى المرتبة ٣٧ عالمياً في عام ٢٠٢١، مقابل الترتيب ٣٨ في عام ٢٠٢٠، بحسب إصدارات «سيجما العالمية»، الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.
وحقق قطاع التأمين في دولة الإمارات الترتيب الـ ٣٠ عالمياً من حيث نصيب الفرد من أقساط التأمين، والمرتبة الأولى ضمن الدول المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكر تقرير «المركزي» أن نصيب الفرد من أقساط التأمين في دولة الإمارات وصل إلى ١٣٠٥ دولارات في عام ٢٠٢١، منها ١٠٦١ دولاراً بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و٢٤٤ دولار بالنسبة لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وهو أعلى من المتوسط العالمي لنصيب الفرد من أقساط التأمين البالغ ٨٧٤ دولاراً.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حقق الترتيب ٤٦ عالمياً من حيث نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢١، والترتيب السادس ضمن الدول المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إذ بلغت نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ٢،٨٪، منها ٢،٣٪ لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و٠،٥٪ لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
ولفت التقرير إلى أن فئات الاستثمار في قطاع التأمين تنوعت انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي، والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.
وارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ ٧٨،٩ مليار درهم (٦٤،٣٪ من مجموع الموجودات) في عام ٢٠٢١، مقابل ٧٢،٨ مليار درهم في ٢٠٢٠.
وأرجع ذلك، أساساً، إلى ارتفاع الأوراق المالية سندات الدين لتصل إلى ٣٣،٩ مليار درهم، فيما ارتفع النقد والودائع إلى ٢١ مليار درهم، وازدادت القروض والودائع والأدوات المالية الأخرى المصنفة «A» إلى ٤،٣ مليارات درهم، كما ازدادت الموجودات المستثمرة الأخرى إلى ١٥،٨ مليار درهم.
وبحسب التقرير، ارتفع متطلب ملاءة رأس المال لشركات التأمين إلى ٩،١ مليارات درهم على أساس سنوي في ٢٠٢١، مقابل ٨،٧ مليارات درهم في ٢٠٢٠، وازداد صافـي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات، ليصل إلى ١٧،٨ مليار درهم على أساس سنوي في عام ٢٠٢١ مقابل ١٦،٩ مليار درهم في ٢٠٢٠، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال ليصل إلى ١٠،٤ مليارات درهم، كما ازداد الفائض في هامش المبلغ الأدنى للضمان ليصل إلى ١٠،٩ مليارات درهم.
وذكر التقرير أن نسبة الحد الأدنى لرأس المال ارتفعت لتصل إلى ٢٨٩٪ على أساس سنوي في ٢٠٢١، مقابل ٢٧٠٪ في عام ٢٠٢٠، وازدادت نسبة ملاءة رأس المال لتصل إلى ١٩٨٪ على أساس سنوي في ٢٠٢١ مقابل ١٩٥٪ في ٢٠٢٠، كما ارتفعت نسبة المبلغ الأدنى للضمان على أساس سنوي إلى ٣١٠٪ في ٢٠٢١ مقابل ٢٩٢٪ في ٢٠٢٠.