يقوم الاتحاد المصري للتأمين باستكمال دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية، لتساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصرية، لمواجهة الكوارث الطبيعية المفاجئة.
وتعتبر الكوارث الطبيعية حول العالم من الاحتمالات التي يتم أخذها في الاعتبار ضمن منظومة التأمين وضمن ترتيبات منظومة إعادة التأمين على مستوى العالم، وعلى الجانب الآخر تقع على كافة الشركات المصرية العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين مسؤولية وطنية تتمثل في نشر الوعي بين أفراد الشعب المصري للدور الذي يمكن أن تلعبه الحماية التأمينية في التخفيف من الآثار الناتجة عن مثل هذه الأحداث.
وتتضرر شركات التأمين بالعدد الضخم من الحوادث ذات المنشأ الواحد (Large Number of Claims)، والتراكم غير المعلوم (Unknown-Accumulation)، وحدود التعويض تحت الاتفاقيات غير النسبية، مثل اتفاقيات فائض الخسارة (Excess Of Loss) فضلًا على العدد الضخم من الحوادث ذات المنشأ الواحد.
وينجم عن مجرد حادث واحد من تلك الأنواع آلاف المطالبات التي تأتي في وقت واحد لشركات التأمين، مما يسبب شللًا مؤقتًا لإدارة التعويضات التي عادة ما تكون غير مستعدة لمثل هذا الكم من المطالبات في وقت واحد، لذلك يتم دفع مبالغ إضافية لموظفي التعويضات، وكذلك الاستعانة بالعديد من الموظفين، سواء بشكل مؤقت أو دائم، وكذلك مقدري الخسائر الذين يجدون أنفسهم مطلوبين لمراجعة العديد من الحوادث في وقت واحد، وبالتالي فإن سعر الساعة يتم زيادته لمواجهة هذا الضغط.
وللأسباب السابقة ترتفع تكلفة تسوية المطالبة الواحدة عن المعدل الطبيعي للتكلفة، مع زيادة معدل الخسائر الكلي، مما يرفع معامل التشغيل المجمع (Combined Operation Ratio) والذي يتكون من مجموع نسب التعويضات ونسب المصروفات ونسبة العمولات، مع التراكم غير المعلوم.
ولا تخلو اتفاقية إعادة التأمين غير النسبية من حد أقصى للتعويضات المدفوعة خلال مدة التأمين، وهذا الحد عادة ما تتجاوزه إجمالي قيمة التعويضات الواجبة السداد بسبب ذلك الحادث، وفائض هذا الحد يتعين على شركة التأمين سداده بالكامل من حسابها الخاص، مما يؤثر على هامش الملاءة، وقد يؤدي ذلك لتخفيض التصنيف من قبل هيئات التصنيف العالمية ورفع تكلفة إعادة التأمين في المستقبل، ويكون ذلك إما في صورة مباشرة متمثلًا في سعر إعادة التأمين غير النسبي أو صورة غير مباشرة في إعادة التأمين النسبية، عن طريق خفض عمولة الإسناد وإلغاء شرط المشاركة في الأرباح وخفض السعة الاكتتابية.