قدر صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية خلال عام ٢٠٢١ بنسبة ٢،٧٪، وبنحو ٥،٢٪ خلال العام الجاري، مقارنة مع نمو متوقع للاقتصاد العالمي يقدر بنحو ٥،٩ و٤،٩٪ خلال الفترة نفسها.
وأشار الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي عقد «عن بعد»، إلى أن بدء تعافـي الاقتصاد العالمي مع الاصلاحات وحزم الدعم العربية لمواجهة جائحة كورونا التي تجاوزت ٣٤٠ مليار دولار أمريكي مع نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، ساعد على تعزيز فرص التعافـي خلال عام ٢٠٢١.
شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.
وأكد رئيس صندوق النقد العربي أن التحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالیة الحكومية أصبح محل اتمام ودراسة لدى صناع القرار على مستوى العالم والمؤسسات المالیة الدولیة، لأثره في جذب مستثمرین جدد إلى الأسواق المالیة وتخفیض تكلفة المعاملات وتعزیز السیولة ورفع كفاءة البیانات والتقارير والامتثال، إضافةً إلى تعزیز فرص اندماج الأسواق المالیة وتنشیط المعاملات عبر الحدود.
ولفت إلى دراسة معدة من صندوق النقد العربي حول «استراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية»، وإلى نتائج ورقة العمل المعدة من قبل الصندوق حول «رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية»، كما أشار إلى الورقة المُقدمة من صندوق النقد الدولي حول «تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص» وتناول أهمية موضوع إصلاحات ضرائب الشركات، متطلعاً للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول هذا الموضوع من واقع تجارب الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وتوجهات مجموعة العشرين في هذا الخصوص.
وأكد الدكتور الحميدي أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية بخصوص موضوعي «رقمنة المدفوعات والتحويلات الحكومية» و«نشر إحصاءات المالية العامة».