عقد الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL اجتماعاً برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، في حضور أعضاء مجلس الادارة التنفيذي والمجلس الإستشاري الدولي ومجلس الأمناء، وبحث في أبرز محطات العام ٢٠٢١.
وبحسب بيان الاتحاد، «تحدث في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل على حدة، عن قطاعه ورؤيته وإستراتيجيته للعام ٢٠٢٢.
ورأى مجلس الإدارة، أن سنة ٢٠٢٢ هي سنة الإستحقاقات المصيرية للبنان، وأن أي تأخير بهذه الإستحقاقات أو تأجيل لها سيكون مؤذياً ومضراً للبنان وشعبه وإقتصاده».
وفي الختام، تحدث زمكحل بإسم المجتمعين فقال: «إن سنة ٢٠٢١ كانت سنة الذل للبنان واللبنانيين، والتراجع والإنزلاق المبرمج والممنهج المقصود في كل قطاعاته»، واعتبر ان الدولة لا تستطيع توفير الحد الأدنى من البنى التحتية الضرورية للأعمال، وهي الكهرباء والإتصالات وخدمات الإنترنت، التي تتراجع يوماً بعد يوم، وهي مهددة بالإنقطاع. لذا إن الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين يشدد على أهمية مشاريع الـ BOT لتحسين الخدمة للمواطن من دون أن تخسر الدولة ممتلكاتها. من جهة أخرى، إننا واثقون بأن التلاعب والتغيير بسعر الصرف، هو أمر سياسي بإمتياز ولا يتبع أي عوامل إقتصادية ومالية ونقدية».
اضاف: «إننا مقتنعون أننا لا نستطيع الخروج من هذا النفق الأسود من دون مشروع متكامل مع صندوق النقد الدولي، لكننا ندرك تماماً أيضاً أن المفاوصات مع الصندوق هي طويلة الأمد وشائكة قبل ضخ أي سيولة. إن الحل الوحيد لإعادة النمو هو فقط لقطاع خاص منتج وحيوي، يعيد الدورة الاقتصادية والحركة الإستثمارية إلى طبيعتها».
وتابع: «إن مسودة الموازنة التي قرأناها سوياً هي موازنة ضريبية بإمتياز وتخريبية لما تبقى من الاقتصاد، وتحمّل المواطن والشركات، كل ما هدرته الدولة والسياسة. إن الموازنة يجب أن يكون لها رؤى إقتصادية وإجتماعية ومالية تدعم الإستثمار والنمو ولا تهدم ما تبقى من السيولة. كذلك أن الإصلاح الثالث والضروري هو التحول الرقمي Digital transformation والحكومة الإلكترونية لتسهيل الأعمال والإنفتاح على العالم».
واعلن زمكحل انه «في هذه السنة ٢٠٢٢ ستكون أولويتنا كرجال وسيدات أعمال لبنانيين ودوليين في العالم، الإندماج والإنخراط مع الشركات الداخلية والإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة والإنفتاح على الخارج وإستقطاب السيولة. من جهة أخرى، هدفنا تصدير معرفتنا ونجاحاتنا وسلعنا نحو البلدان التي تتعامل بالعملات الصعبة، وفي الوقت عينه، نتجه إلى بلدان أخرى إقتصادها ليس مركزاً على العملات الدولار لإستيراد مواد أولية بأسعار منخفضة. ومن الضرورة للشركات اللبنانية فتح رأسمالها لإستقطاب إستثمارات لتمويلها. ولا شك في أن علينا إعادة بناء إقتصاد جديد ودورة إقتصادية متينة».
وختم: «ما نطلبه من السياسة هو الحد الأدنى من الإستقرار والتوافق الداخلي وعدم جر الاقتصاد في وحول السياسة والتجاذبات الإنتخابية».