وافقت الجمعية العمومية لشركة «دار التأمين» على خيار استمرارية الشركة والمباشرة في تنفيذ خطة التعافـي. وكانت شركة دار التأمين، قد أعلنت أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها بلغ ٨٤،٣٤ مليون درهم، تشكل ٧١٪ من رأس المال.
وأرجعت الشركة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ الخسائر المتراكمة لديها إلى الأداء الضعيف في محفظة تأمين السيارات إلى النمو السريع في أعمال تأمين السيارات، ومنح نسبة عمولات مرتفعة وأسعار تأمين منخفضة مع اعتماد كبير على قنوات توزيع عبر وسطاء تأمين وما تلا ذلك من أعباء كبيرة على إدارة مطالبات السيارات.
كما أرجعت الخسائر أيضاً إلى الأخطاء المحاسبية المتعلقة بأعمال إعادة التأمين الصحي خلال عام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢، التي أدت بدورها إلى التأخير في إدراك الخسائر وتأخر استجابة الإدارة.
وأكدت الشركة أنها تعمل على إعداد خطة للتعافـي منفصلة تغطي جمع رأس مال جديد للالتزام بمتطلبات الملاءة المالية، وتعديل استراتيجية أعمال وإدارة محفظتي السيارات والصحة، لتصويب المسار على مستوى الإنتاجية والربحية، وكذلك تحسين استراتيجية التوزيع، وتنمية خطوط تأمين الأعمال التجارية، وتحسين كفاءة كُلفة إنتاج وإدارة الأعمال وكذلك خدمة العملاء، إلى جانب تحسين السياسات والإجراءات الداخلية.
من جهة أخرى، كشف عصام مسلماني الرئيس التنفيذي لشركة «دار التأمين» عن أن الشركة بصدد تطوير حزمة متنوعة من الخدمات الجديدة في قطاعي تأمين السيارات والقطاع الصحي على صعيد خدمات الأفراد بما في ذلك التأمين على السفر والتأمين على المنازل، بما يعزز تجربة العملاء ويدعم عوامل الربحية والنمو في أداء الشركة الساعية للمحافظة على نفس معدلات القيمة الممنوحة لعملائها خلال العام الجاري.
وأضاف خلال لقاء إعلامي في أبوظبي، بأن الشركة حققت نتائج جيدة خلال العام الماضي بحوالي ٢٨١ مليون درهم تركزت الحصة الأكبر منهم بحوالي ١٤٠ مليون درهم في قطاع السيارات وحوالي ١٠٠ مليون درهم في قطاع التأمين الصحي، فيما حرصت الشركة على تعظيم الاستفادة الممنوحة لحملة الوثائق بما يعكس مدى حرص الشركة على مصالح العملاء.
ابتكار
وأشار إلى أن الشركة باتت تستهدف مرحلة جديدة من الابتكار لتعزيز تجربة المستخدمين وحاملي الوثائق ترتكز على تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين، بما يخدم تقليص وقت التعاملات، ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة.
وتابع: «بمواكبة التطورات التي تسعى لها الشركة مع آفاق التغيرات والتنويع الذي يشهده قطاع التأمين، والمستجدات التقنية الحديثة، والاتجاهات الجديدة في الأعمال التجارية والتي تزيد من التنافسية السوقية تدفع الشركة لتطوير رؤيتها للمحافظة على مكانتها السوقية في السوق المحلي الذي يخطو بخطى سريعة نحو التطور». وعن تضمّن سياسات الشركة لتطوير خدمات قطاع السيارات رؤية جديدة على صعيد التسعير أضاف بأن الشركة تطبق آلية مرنة في احتساب سعر الوثائق تعتمد على سجل مالكي السيارات بما يرسي نوعاً من الشفافية وسياسة التسعير العادلة المتوافقة مع الكثير من شرائح المستفيدين.