بالاتفاق والتعاون مع لجنة الرقابة على شركات التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة وبناء على التوصية والدراسة الاكتوارية، باشرت «المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي» بتطبيق تعرفة جديدة على التأمين الإلزامي الذي يغطي الاضرار الجسدية الناتجة عن حادث سيارة للمتضرر من ١٠٠ ألف ليرة لبنانية الى ٤٠٠ ألف ليرة، مقابل تغطية بقيمة ٣ مليارات ليرة كحد ادنى بعد ان كانت ببن ٧٥٠ مليون ليرة ومليار ليرة.
ويشير رئيس المؤسسة عبده خوري، إلى أن «هذا القرار بأتي بسبب التقلبات في سعر الصرف وفقدان الليرة اللبنانية حوالي ٨٥ في المئة من قيمتها»، موضحاً ان «تحويل بوليصة التأمين الالزامي من الليرة اللبنانية الى الدولار غير قانوني لان هذا القرار بحاجة الى موافقة مجلس وزراء يمارس مهامه ضمن الاصول القانونية».
ويلفت إلى أن «عدداً كبيراً من حوادث السير التي تسبب اضراراً جسدية كبيرة لا يمكن للتعرفة القديمة ان تغطي الأكلاف الناتجة عنها وتفوق مبالغ التأمين الالزامي. هذا ما كان يتسبب في اقامة الكثير من الدعاوى التي ما زالت عالقة لغاية اليوم وقد صدر حكم قضائي مؤخراً بقيمة ٤ مليار ليرة بينما الحد الاقصى للتغطية كان ٧٥٠ مليون ليرة».
وذكر خوري انه «بناءً على توصية من «جمعية شركات الضمان» عمدت شركات التأمين الى اقتراح استيفاء مبلغ اضافـي قيمته ١٠ دولار ضمن بوليصة التأمين المدولرة التي تغطي الاضرار المادية للغير لتشمل الاضرار الجسدية وتصل إلى حدود الـ ١٠٠ ألف دولار كي تكون التغطية آمنة كلّياً».
يذكر ان اجتماعاً عقد في مقر جمعية شركات الضمان، بدعوة من رئيس لجنة الرقابة على شركات التأمين بالانابة المحامي ايلي معلوف، حيث تم التباحث في موضوع التعرفة وتأثيراتها وضرورة رفعها (…)
وفي الاجتماع المذكور تم توجيه أصابع الاتهام الى شركتين تعملان على المضاربة القاسية وتعمدان سياسة حرق الأسعار (…)