صرح الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن مجلس الإدارة الموقر قد أقر في اجتماعه الذي عقد بتاريخ ٩/٢/٢٠٢٢ مسودة البيانات المالية المدققة لعام ٢٠٢١. كما صرح بأن صافـي أرباح البنك عن عام ٢٠٢١ قد بلغ ٧٠٤ ملايين ريال قطري، وذلك بعد أخذ مخصصات إضافية استثنائية هذا العام لمزيد من التحوط والحذر، وقال أيضاً بأن المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٠،٠٧٥ ريال قطري للسهم الواحد.
ووافق مجلس الإدارة على اعتماد مسودة البيانات المالية المدققة لعام ٢٠٢١، وتقديم توصية للجمعية العامة العادية للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٠،٠٧٥ ريال قطري للسهم الواحد، واعتماد اجندتي اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين، ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢٢ وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٢.
كما صرح الشيخ فهد بن محمد بأن صافـي الدخل من الفوائد قد بلغ ٢،٦ مليار ريال قطري حيث ارتفع بنسبة ملحوظة بلغت ١١،٤٪ بالمقارنة مع العام الماضي، فيما بلغ صافـي الدخل التشغيلي ٣،١ مليار ريال قطري، حيث ارتفع بنسبة ٥،٨٪ مقارنة بالعام الماضي. كما بلغ إجمالي الموجودات كما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ١٠١،١ مليار ريال قطري، وصافـي القروض والسلف مبلغ ٦٢،٧ مليار ريال قطري وبلغت محفظة الاستثمارات مبلغ ٢٥،١ مليار ريال قطري اما فيما يتعلق بودائع العملاء فقد بلغت ٥٠،٤ مليار ريال قطري كمـا في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١.
وقال ايضاً بأن إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام قد بلغ ١٤،٣ مليار ريال قطري، في حين بلغ متوسط العائد على السهم من الأرباح ٠،١٦ ريال قطري كما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١ وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين ٥،٢٪ ونسبة العائد على متوسط الموجودات ٠،٦٩٪.
وأكد الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافـي الأرباح المعلن عنها وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٠،٠٧٥ ريال قطري للسهم الواحد وبما يعادل ٧،٥٪ من رأس مال البنك المدفوع مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، وقال بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً لتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للخمس سنوات القادمة.
الخدمات الرقمية
وساهمت خطط بنك الدوحة الرقمية في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء، وحصد بنك الدوحة مؤخراً جائزة «أفضل بنك رقمي» من مجلة «وورلد إيكونوميك». ولدى تسلمه الجائزة، صرح الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: «تساهم تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والقنوات الرقمية بشكل كبير في تطوير مستقبل الخدمات المصرفية كما تساهم في دعم التقنيات المتعلقة بإنترنت الأشياء والبلوك تشين والنموذج المصرفي المفتوح. وتعد عروض القيمة المتميزة، وقابلية التوسع السريع، والتكلفة المنخفضة من الأسباب الرئيسية في نجاح البنوك الرقمية. وتستكشف المؤسسات المالية تقنيات جديدة، ومتطورة وتستثمر في تحديث الخدمات الرقمية. وقد ساهمت جائحة كوفيد-١٩ في تسريع عمليات الرقمنة التي نحن بحاجة إليها».
وتماشياً مع الاستراتيجية الرقمية، يعمل بنك الدوحة على تحسين تطبيق الجوال المصرفـي الذي تم ترقيته مؤخرًا بهدف جعله أكثر نقاط الاتصال الرقمية المفضلة لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد، كما أنه مصمم لتلبية جميع الاحتياجات المالية لشرائح العملاء المختلفة. ويمكن للعملاء الأفراد الآن بسهولة تحديث بيانتهم من خلال هواتفهم الجوالة دون الحاجة إلى زيارة الفروع. ومن خلال التركيز على بساطة التصميم وسهولة الاستخدام، حقق البنك هذا الهدف وأصبح تطبيق الجوال المصرفـي هو القناة المصرفية المفضلة الأولى للعملاء. وقد جاءت استجابة البنك سريعة منذ بداية انتشار الجائحة مما ساهم في تسريع المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي ومنها حث العملاء على استخدام قنوات بديلة بدلاً من زيارة الفروع.
وكانت الخدمات المصرفية الرقمية القناة الرئيسية لمعالجة معاملات عملائنا وقت جائحة كورونا. وفي تموز/يوليو ٢٠٢١، تم تنفيذ ٨٨٪ من جميع المعاملات المالية المتماثلة عبر قنوات الخدمة الذاتية والقنوات الرقمية لبنك الدوحة بما يتماشى مع الاستراتيجية الرقمية للبنك. وبهدف توفير حلول مصرفية إلكترونية أفضل، سيواصل البنك الاستثمار إضافة خدمات جديدة للعملاء من الأفراد والشركات. وقد أطلق محفظته الرقمية «دوحة باي» لتزويد عملاء الخدمات المصرفية للأفراد بحلول دفع سريعة. ويمكن لمستخدمي «دوحة باي» إجراء مدفوعات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة لدى تجار محددين وإرسال تحويلات مالية وغيرها من الخدمات الأخرى.