إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إرتفعت الميزانيّة المجمَّعة للمؤسَّسات الماليّة العاملة في لبنان بنسبة ٠،٣٢٪ (٣،٧٠ مليون د.أ.) خلال الشهر الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ١،١٤٥،٨٦ مليون د.أ.، من ١،١٤٢،١٦ مليون د.أ. في نهاية العام ٢٠٢١. يُنسَب هذا الإرتفاع بالأخص إلى زيادة التسليفات إلى الزبائن بنسبة ٤،٣٠٪ (٢٠،٧٨ مليون د.أ.) إلى ٥٠٣،٨٠ مليون د.أ.، ترافقا مع إرتفاع رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة ١،٩٥٪ (١،٤٣ مليون د.أ.) إلى ٧٤.٥٧ مليون د.أ.، ما طغى على تراجُع التسليفات إلى القطاع المالي المقيم بنسبة ٣،٦٢٪ (١٠٩١ مليون د.أ.) إلى ٢٩٠،٧٦ مليون د.أ.، وتدنّي قيمة محفظة الأوراق الماليّة بنسبة ٤،٩٣٪ (٣،٣٩ مليون د.أ.) إلى ٦٥،٣٣ مليون د.أ. وإنخفاض قيمة الموجودات الأخرى بنسبة ١٨،٦٦٪ (٢،٤٣ مليون د.أ.) إلى ١٠،٦٠ مليون د.أ. للذكر لا للحصر. يجدر الذكر أنّ محفظة التسليفات إلى الزبائن والتسليفات للقطاع المالي المقيم هما أكبر مُكوّنين لميزانيّة المؤسَّسات الماليّة، بحيث بلغت حصّتهما ٤٣،٩٧٪ و٢٥،٣٧٪ بالتتالي من مجموع الأصول المجمّعة مع نهاية شهر كانون الثاني/يناير. أمّا على صعيد المطلوبات، فقد إرتفعت قيمة المطلوبات الأخرى بنسبة ١١،٣٩٪ (٢٤،٨٨ مليون د.أ.) خلال الشهر الأوّل من العام الحالي إلى ٢٤٣،٢٦ مليون د.أ.، إضافةً إلى زيادة ودائع الزبائن بنسبة ٥،٧٦٪ (١١،٩٢ مليون د.أ.) إلى ٢١٨،٦٦ مليون د.أ.، ما طغى على إنخفاض حساب الرساميل بنسبة ٤،٢١٪ (١٨،٨٥ مليون د.أ.) إلى ٤٢٨،٥٩ مليون د.أ.، وتراجع مطلوبات القطاع المالي المقيم بنسبة ١٢،٥٣٪ (١٤،٧١ مليون د.أ.) إلى ١٠٢،٦٨ مليون د.أ.، للذكر لا للحصر.