أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن الموازنة العامة حققت خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الماضي (بدأ في تموز/يوليو) فائضاً أولياً قدره ٣،٢ مليار جنيه (الدولار يعادل ١٥،٧ جنيه).
ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، على موقع فيسبوك، عن معيط القول، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المالية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الماضي عن ٥٦ مليار جنيه، موضحا أن معدل نمو مخصصات شراء الأدوية بلغ ١٩٩٪، بواقع ٢ر٩ مليار جنيه.
وأعلن أن الإيرادات حققت نمواً بنحو ١٠،٣٪ على أساس سنوي خلال الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل ١٥،٦٪.
وأشار إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي لتبلغ نحو ٨٢ مليار جنيه مقابل ٧٣ مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها ١٢٪.
وأوضح أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة للعام المالي ككل إلى ٦،٩٪.