الشايع: «الأهلية للتأمين» أثبتت جدارتها في ٢٠٢١ رغم «كورونا»

قال أيمن الشايع إن «الأهلية للتأمين» مازالت تعمل على دراسة أسواق عربية جديدة، تمهيداً لزيادة الانتشار، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي المهم عبر المساهمة في بعض شركاتها بحصص مؤثرة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة للشركة الأهلية للتأمين أيمن الشايع، إن عام ٢٠٢١ كان عاماً للأمل والتفاؤل، بعد الانكماش الذي ساد الفترة السابقة عليها، مبيناً أن «الاهلية» استطاعت ان تثبت باستمرار جدارتها في قطاع التأمين بالرغم من ظروف جائحة كوفيد-١٩ التي اجتاحت العالم، وقد أجازت منظمة الصحة العالمية استخدام اللقاح في بداية عام ٢٠٢١، وإن لم يتحقق هدف التطعيم بتطعيم ٥٠ في المئة من سكان العالم.

وأضاف الشايع، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية اليوم، بنسبة حضور ٨٨ في المئة: «ها نحن نستشرف عام ٢٠٢٢، ولا تزال جائحة كوفيد تلقي بظلالها على العالم، حيث كان عام ٢٠٢١ مليئاً بالتطورات الناجمة من هذا الفيروس ومتحوراته، وشهدت أرقام الاصابات تغيراً وتفاوتاً كبيراً بين صعود وهبوط».

وبين ان العالم يقف في الوقت الراهن على عتبة مرحلة محورية من التحول الرقمي الهائل، فقد يتضاعف معدل تدفق البيانات عبر الحدود في العالم، «ونجد أن أهم أهداف الاقتصاد الرقمي إزالة الحواجز الجغرافية والزمنية والهيكيلية وتحسين التعامل مع قيود التكلفة، مع العلم أن تحقيق ذلك يأتي من تبني الاقتصاد الرقمي والسعي في تطويره والاهتمام بدقة مؤشراته».

وأفاد بأن التحول الرقمي يساهم في جعل أسواق التأمين أكثر ابتكاراً للمنتجات مع مضاعفة موارده المالية، وعليه فإن شركات التأمين مُطالبة بالاستثمار في رقمية البيانات والخدمات، بما يتلاءم مع احتياجات العملاء والسوق، «وينبغي على شركات التأمين عدم الخوف من التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، حيث إن التعامل معها سيصبح أمراً حتمياً للبقاء في سوق التأمين».

وذكر ان الشركة الأهليـة للتأمين تمكّنت من مواصلة أدائهـا القـوي خلال ٢٠٢١ محققة أرباحاً صافية بمبلغ ١٣،٩٦ مليون دينار، بعد إطفاء خسائر غير محققة في حساب الأرباح والخسائر مقدارها ١،٣٨ مليون دينار وإدراج الأرباح غير المحققة في حقوق المساهمين، ومقدارها ١٣،٩٥ مليون دينار، مقابل أرباح ١٢،١ مليون دينار في ٢٠٢٠، بمعدل نمو ١٤،٦ في المئة.

وأشار الى ان هذا النمو يرجع بشكل رئيسي إلى ثبات استراتيجية الشركة التي تهدف إلى استمرارية تعظيم العوائد للمساهمين وتقديم خدمات تأمينية متميزة للعملاء وتحقيق النمو وتحسن دائم للربحية، معتمدة على ملاءتها المالية وقوة تصنيفها الائتماني.

وأوضح الشايع أن الشركة اعتمدت على تنوع مصادر الإيرادات وامتداد شبكة التغطيات التأمينية على مستوى المنطقة وتقديم منتجات تأمينية جديدة، وزادت حصتها في شركة الاتحاد التجاري بالبحرين إلى (٧٠،٨٤ في المئة)، مما ترتب عليه تحقيق نتائج جيدة، مع الاستمرار في دعم احتياطيات الشركة لتقوية مركزها التنافسي محلياً وإقليمياً، لافتاً إلى أن «الأهلية» تواصل جني ثمار تنوع أعمالها على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشار الى ان نجاح «الأهلية» يتجلى دائماً في تحقيق معدلات ربحية، معتمدة في ذلك على القاعدة الرأسمالية وجودة أصولها والتي تبلغ ٣٧٢ مليون دينار كويتي، واستراتيجيتها الواضحة دليل قوي على فاعلية إدارة المخاطر ومعايير الحوكمة الصارمة التي تطبقها، والتي أدت إلى حماية الشركة دائماً من تبعات تدهور بعض الأسواق الاقتصادية، والتي أصابت العديد من الشركات نتيجة تأثيرات ومتغيرات «كورونا»، ويظهر ذلك جلياً في جميع المؤشرات المالية الأخرى للشركة، فقد بلغ العائد على متوسط الموجودات ٤،١ في المئة، والعائد على متوسط حقوق المساهمين ١١،٤ في المئة.

أعمق ركود

وأوضح ان سوق التأمين العالمي تأثر في عام ٢٠٢١ بأعمق ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بسبب وباء كوفيد-١٩، ومن المتوقع أن يتضاءل الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) بنحو ٤ في المئة، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب علي التأمين هذا العام، على أن تبدأ صناعة التأمين بالعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة بالتدريج خلال هذا العام.

واشار الشايع إلى انه سيتم دعم ربحية صناعة التأمين عن طريق التشدد في أسعار التأمين والإسراع في تطوير متطلبات الحماية من المخاطر الجديدة التي ظهرت نتيجة الأزمة، مضيفاً انه على الرغم من ذلك تمكّنت «الأهلية» من تجديد اتفاقياتها بشروط ومميزات تنافسية نظراً لنتائجها الإيجابية على مر السنوات واستمرارها بسياسية اكتتاب متحفظة.

وأكد ان سياسة الانتشار والتوسع الإقليمي ساعدت على تعزيز وتحسين المحفظة التأمينية عن طريق الاهتمام بالتأمينات الشخصية بجانب الحصول على العديد من التأمينات التجارية والصناعية الضخمة التي يمكن تبادل حصص منها مع الشركات الزميلة، مما يشجع على زيادة الاحتفاظ.

ولفت الى ان سوق التأمين بدولة الكويت يشهد مزيداً من التنظيم والتحسن وتنظيم العلاقة بين شركات التأمين المحلية وأصحاب الوثائق وضمان حقوق العملاء وذلك بعد إنشاء وحدة تنظيم التأمين والموافقة على قانون ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ واعتماد اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ ١١ آذار/مارس ٢٠٢١ على أن يبدأ العمل بها في خلال سنة من تاريخ نشر القرار.

وأضاف ان زيادة حصة الأهلية للتأمين في شركة الاتحاد التجاري بالبحرين وشركة الاتحاد للتأمين التعاوني في السعودية، ساهمت في تنوع مصادر الإيرادات، وكذلك استمرار شركة إعادة التأمين الكويتية بتحقيق النتائج الجيدة ومعدلات نمو في أدائها التشغيلي نتيجة تطبيقها لإستراتيجية شاملة لنمو الأعمال وإدارة المخاطر، مضيفاً ان الشركة مازالت تعمل على دراسة أسواق عربية أخرى تمهيداً لزيادة هذا الانتشار وتحقيقاً لهذا الهدف الاستراتيجي المهم بالمساهمة في حصص مؤثرة في بعض شركاتها.

وأكد الشايع اجتهاد الشركة في توسيع نشاطها بفتح مجالات جديدة ضمن أنواع التأمين التقليدية والاهتمام بإدارة الفروع والتسويق في نشرها، في موازاة دخول تنمية قطاع التأمين الوارد عن طريق إعادة التأمين تدريجياً ضمن استراتيجيتها، كما تدل الأرقام على استمرار الشركة في تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية والفنية ضماناً لنجاح الطموحات وتحقيق مختلف الأهداف الأخرى دون التعرض لأية اهتزازات أو ذبذبات في النتائج ولزيادة إمكانيات النمو والتطور.

وعن ارقام عام ٢٠٢١ فيما يتعلق بالنشاط التأميني، قال إن إجمالي الإنتاج السنوي بلغ ١١٣،٩ مليون دينار مقابل ١٠١،١ مليون عام ٢٠٢٠ بزيادة ١٢،٨ في المئة، كما بلغ صافـي العائد من النشاط التأميني ٨ ملايين دينار مقابـل ٧،٩ ملايين عام ٢٠٢٠ بمعدل نمو ١،٣ في المئة.

اما فيما يتعلق بالتأمينات العامة (عدا الحياة) فقد بلغ حجم الأقساط الإجمالية ٩٦،٢ مليون دينار مقابل ٨١،٥ مليوناً عام ٢٠٢٠ بزيادة ١٤،٧ مليون دينار بمعدل ١٨ في المئة، ويبلغ إجمالي أرباح التأمينات العامة ٧،٦ ملايين مقابل أرباح ٧،٤ ملايين لعام ٢٠٢٠ بمعدل نمو ٣،٣ في المئة، هذا وقد حقق فرع البحري والطيران ربحاً صافياً بلغ ١،٥ مليون دينار مقابل ١،٩ مليون عام ٢٠٢٠، كما حقق فرع الحوادث العامة (بما فيه السيارات) ربحاً صافياً مقداره ١،٨ مليون دينار مقابل ربح ٢،٩ مليون عام ٢٠٢٠، وحقق فرع الحريق ربحاً مقداره ٥١٢،٢ الف دينار مقابل ٧٦٧،١ الفاً عام ٢٠٢٠.

وقد حققت الإعادة الكويتية صافـي أرباح مقدارها ٣،٧ ملايين دينار من النشاط التأميني لعام ٢٠٢١ مقابل ١،٧١ مليون لعام ٢٠٢٠.

اما فيما يتعلق بتأمينات الحياة والصحي، فقد بلغ حجم الأقساط الإجمالية ١٧،٦ مليون دينار مقابل ١٩،٤ مليوناً عام ٢٠٢٠ بنقص ١،٨٦ مليون دينار بمعدل ٩،٦ في المئة، محققاً ربحاً ٢١٨،٦ الف دينار مقابل ٤٤٠ الف دينار لعام ٢٠٢٠، بعد احتساب الاحتياطي الحسابي ليصبح ١٢،٨ مليون دينار بمعرفة الخبير الاكتواري للشركة.

وقد حققت استثمارات الحياة والصحي أرباحاً مقدارها ٧٩٣،٢ الف دينار مقابل ٥٧٩،٥ الف دينار لعام ٢٠٢٠.

ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس إدارة الشركة باقتطاع مبلغ ١،٠٠٠،٠٠٠ دينار من أرباح السنة وإضافته للاحتياطي الاختياري الخاص، ومبلغ ١٤٠،٤٠٩ دنانير لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي يقابل نسبة ١ في المئة من أرباح السنة، ومبلغ ٣٩١،٨٩٥ دينار لدعم العمالة الوطنية، ومبلغ ١٥٦،٤٩٤ دينار للزكاة.

كما وافقت الجمعية العمومية على توصية بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ٧،٧ ملايين دينار على مساهمي الشركة بواقع ٣٥ في المئة من رأس المال المدفوع، أي ٣٥ فلساً لكل سهم.

ووافقت على مقترح مجلس الإدارة تخصيص مبلغ ٢٩٨،٠٣٩ دينار مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١ وترحيل باقي الأرباح الصافية ومقدارها ٥،٢٤٨،٨١٢ دينار إلى العام المقبل.

وبنــاءً عليه يصبح الاحتياطي الاختياري الخاص ١٧ مليون دينار، والأربـاح المرحلة للعام القادم ٢٩،٨٥٤،٣١٨ دينار، وذلك بخلاف الاحتياطيات الفنية الإضافية في أقسام التأمين المختلفة البالغة ٢٥،٦ مليون دينار.

تعديل النظام الأساسي وزيادة رأس المال

وافقت العمومية غير العادية على تعديل النظام الأساسي لـ «الأهلية للتأمين» بإضافة البند (٨٩) القاضي بأنه يجوز للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباحاً حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة وبما لا يمس رأس المال المدفوع للشركة في توزيع الأرباح المرحلية على النحو السالف الذكر.

كما وافقت على زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليكون ٣٠ مليون دينار موزعا على ٣٠٠ مليون سهم، القيمة الاسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس، وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به، وذلك بقرار منه يحدد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها.