قال رئيس اتحاد المصارف الشيخ أحمد الدعيج ان البنوك الكويتية تمكنت من تجاوز أزمة كورونا، وإن أمامها الكثير من الفرص التمويلية في المرحلة المقبلة مع توقعات بنمو الاقتصاد الكويتي بدفع من ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى ان البنوك تمكنت من الاستمرار في تحقيق مستويات عالية من الأرباح على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة والتي خلفتها جائحة كورونا، حيث أكدت نتائج البيانات المالية بنهاية عام ٢٠٢١ ما يتمتع به القطاع المصرفـي من قوة ومرونة بفضل قوة مؤشرات السلامة المالية من حيث كفاية رأس المال والسيولة، وجودة الأصول والربحية.
وأوضح الدعيج أن أرباح البنوك بنهاية العام الماضي بلغت ٩٦١ مليون دينار وهي ربحية نامية بمعدلات جيدة وتقارب مستويات ما قبل الجائحة، خصوصاً مع تحسن جودة الأصول وانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة، وهناك فرص لزيادة نمو الأرباح في ٢٠٢٢ مع تحسن وتيرة الانفاق الرأسمالي على المشاريع.
وأشار إلى أن الائتمان المصرفي حقق نمواً جيداً خلال ٢٠٢١، حيث بلغ هذا النمو ٨٪ بعد أن وصلت التسهيلات الائتمانية على المستوى المجمع للبنوك نحو ٥٦ مليار دينار كما في نهاية العام الماضي، بزيادة مقدارها ٤،١ مليارات دينار مقارنة بعام ٢٠٢٠.
وبيّن الدعيج أن قرار رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى ١،٧٥٪ ابتداءً من ١٧ آذار/مارس ٢٠٢٢ جاء بهدف تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي بما في ذلك ضمان مستويات متوازنة لمعدلات التضخم وأيضاً لتعزيز قوة وجاذبية الدينار الكويتي كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، مشدداً على أن البنوك قادرة على الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية جيدة حتى مع استمرار وتيرة رفع الفوائد..
* تصريحات المركزي أظهرت ان البنوك الكويتية لديها أدنى مستوى قروض غير منتظمة تاريخياً، إلى أي مدى هناك شهية في القطاع المصرفـي للاقراض الآن؟
لا شك أن جودة أصول البنوك الكويتية هي في أفضل أحوالها على الاطلاق بعد أن وصلت القروض غير المنتظمة إلى أدنى مستوى لها تاريخياً بنسبة ١،٤٪ لعام ٢٠٢١ مقارنة بنسبة ٢٪ في عام ٢٠٢٠، وذلك بفضل سياسات بنك الكويت المركزي الحصيفة والتي ساهمت في وجود وفرة من المخصصات لدى البنوك مكنتها من شطب القروض الرديئة، كما بلغت تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة أعلى مستوياتها تاريخياً لتصل إلى ٣١٠٪ في عام ٢٠٢١. ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي فقد حقق الائتمان المصرفـي نمواً جيداً خلال عام ٢٠٢١، حيث بلغ هذا النمو ٨٪ بعد أن وصلت التسهيلات الائتمانية على المستوى المجمع للبنوك نحو ٥٦ مليار دينار كما في نهاية ٢٠٢١، بزيادة مقدارها ٤،١ مليارات دينار مقارنة بعام ٢٠٢٠ ومن المتوقع استمرار نمو الائتمان المصرفـي للقطاع الخاص على المستويات نفسها في ضوء ما تشهده أسعار النفط من ارتفاع، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز قدرة الحكومة على الاستمرار في الانفاق الاستثماري على المشروعات التنموية واستقطاب استثمارات خارجية ومن ثم تحسين البيئة التشغيلية المحلية للبنوك.
* تحدث «المركزي» أن أوضاع البنوك أصبحت أفضل بعد عامي الجائحة، ما تحديات النمو لديكم الآن؟
أبرز التحديات التي تواجه البنوك هي البيئة التشغيلية الصعبة والتي تأتي انعكاساً للأوضاع الاقتصادية، ومازالت تواجه البنوك بعض المخاطر والتحديات بهذا الصدد، فما يزال الاقتصاد الكويتي يعتمد في دخله بدرجة أكبر على الايرادات النفطية، وهو ما يبرز أهمية تسريع وتنويع مصادر الدخل، اضافة إلى تعزيز القطاع الخاص وإبراز دوره في تنمية وتعزيز الدخل وذلك من اجل تحقيق اقتصاد واعد. ولا شك أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات الكبرى لتحديث البنية التحتية وتوسعة مرافق القطاع النفطي، فضلاً عن زيادة الإيرادات العامة غير النفطية وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، وإطلاق عملية الخصخصة، وتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الاستثمارات الكويتية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كل ذلك ستكون له انعكاسات ايجابية مباشرة وغير مباشرة على البنوك ويعزز من فرص التمويل المتاحة لها ويؤثر إيجاباً على بيئتها التشغيلية وما تواجه من تحديات بهذا الشأن.
* بدأ المركزي الأميركي مرحلة جديدة من رفع الفوائد وتبعه المركزي الكويتي في رفع الفائدة، إلى أي مدى تتوقعون ان ترتفع هوامش الربحية اذا استمرت وتيرة رفع الفوائد؟
تجدر الاشارة إلى إن قرارات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بتوجه السياسة النقدية المحلية تأتي متوافقة مع الأوضاع الاقتصادية عالمياً وأيضاً التطورات الجيوسياسية، وقد جاء قرار رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى ١،٧٥٪ ابتداء من ١٧ آذار/مارس ٢٠٢٢ بهدف تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي، بما في ذلك ضمان مستويات متوازنة لمعدلات التضخم وأيضاً لتعزيز قوة وجاذبية الدينار الكويتي كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، واعتقد أن البنوك الكويتية قادرة على الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية جيدة حتى مع استمرار وتيرة رفع الفوائد.
* هل أنتم قلقون من تأثير رفع الفوائد على اضعاف النمو؟
كما ذكرت سابقاً فإن القرارات الخــــاصة بالسياسة النقدية يحددها بنــــك الكويت المركزي وفقًا للمعطيات التي بين يديه، وتحرص البنوك على التعاون مع المركزي في تطبيق تعليماته التي تثق في جدواها.
الجدير بالذكر أن رفع الفائدة يشمل المودعين بالدرجة الأولى وبالتالي فإن كلفة التمويل ترتفع أيضاً، من جانب آخر تكون العوائد على المدخرات أكثر جاذبية. ولا يمكن الجزم ما اذا كان رفع الفائدة من شأنه تعزيز أو اضعاف النمو نظراً لأن النمو يعتمد على العديد من العوامل الأخرى. وعلى السياسة المالية أن تواكب السياسة النقدية ليكون رفع الفائدة ضمن أدوات عامة أكثر شمولاً.
* ما تقييمكم لأرباح البنوك في ٢٠٢١، وما توقعاتك لأرباح ٢٠٢٢؟
لقد تمكّنت البنوك من الاستمرار في تحقيق مستويات عالية من الأرباح على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة والتي خلفتها جائحة كورونا، وأكدت نتائج البيانات المالية للبنوك الكويتية في نهاية عام ٢٠٢١ ما يتمتع به القطاع المصرفي من قوة ومرونة بفضل قوة مؤشرات السلامة المالية من حيث كفاية رأس المال، والسيولة، وجودة الأصول، والربحية، لقد بلغت أرباح البنوك في نهاية العام الماضي ٩٦١ مليون دينار بحسب بيانات بنك الكويت المركزي وهي ربحية نامية بمعدلات جيدة وتقارب مستويات ما قبل الجائحة خصوصاً مع تحسن جودة الأصول وانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة، وهناك فرص لزيادة نمو الأرباح في عام ٢٠٢٢ مع تحسن وتيرة الانفاق الرأسمالي على المشاريع.
* ارتفاعات النفط قد تؤدي إلى انهاء العجز بالكويت وعودة للانفاق الرأسمالي، هل لمستم من الحكومة الكويتية ميلاً لزيادة الإنفاق على المشاريع، وهل أنتم متفائلون عموماً؟
نحن متفائلون بالطبع، فان للكويت خطة تنموية طموحة للنهوض بالقطاعات غير النفطية وتنفيذ مشاريع كبرى خططت لها الدولة لتطرحها بمناقصات عامة أو عبر مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكرار تجربة النجاح التي تحققت في عدد من المشروعات ومنها مشروع محطة الزور الأولى للكهرباء والماء، وفي ظل ما تشهده أسعار النفط من ارتفاع فان ذلك سيعزز من قدرة الحكومة على الاستمرار في الانفاق الرأسمالي، ومن ثم تحسين البيئة التشغيلية للبنوك، ويبقى على الحكومة الاستفادة من الفوائض المحققة من ارتفاع أسعار النفط بشكل مدروس وصحيح نظراً لعدم استدامتها.