اتفقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية لاتفيا على برنامج تعاون اقتصادي من ٦ محاور شملت تطوير التعاون في مجالات: التجارة والاستثمار، الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، النقل والخدمات اللوجستية، الزراعة والمواد الغذائية والطاقة والتعليم والعلوم.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت في دبي، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة رايموندس لابينز نائب وزير الدولة بوزارة الاقتصاد اللاتفية، والمفوض العام للاتفيا في إكسبو ٢٠٢٠ دبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عمق الروابط الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا الصديقة، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية تشهد حالياً زخماً كبيراً في مختلف المجالات، في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتطويرها وتوسيع سبلها وآفاقها وتنويع أنشطتها.
وأضاف: «لاتفياً وجهة اقتصادية واعدة وشريك تجاري مهم لدولة الإمارات على مستوى منطقة البلطيق، وحققنا خلال السنوات الماضية مستويات رائدة من التعاون والشراكات الاقتصادية، وسنعمل خلال الفترة المقبلة في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة على تطوير قنوات التعاون وتنمية هذه الشراكة في عدد من المجالات الجديدة والمستقبلية التي تحظى باهتمام الجانبين، وفي مقدمتها اقتصاد المعرفة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة، والطاقة المتجددة والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك القطاعات الحيوية الرئيسية للتعاون مثل التجارة والاستثمار والسياحة والطيران واللوجستيات والصحة والتعليم وغيرها».
واستعرض ثاني الزيودي أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، وأطلع الجانب اللاتفي على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولاسيما مشاريع الخمسين وجهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات، موجهاً الدعوة إلى الشركات اللاتفية لاستكشاف ما تمتلكه بيئة الأعمال في دولة الإمارات من مزايا وحوافز متجددة ومتكاملة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة ومكانتها كعاصمة عالمية للتجارة والاستثمار والمال والأعمال، وبوابة حيوية للانطلاق إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وقال: «إن دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة، ونحرص من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خارطة طريق لدفع جهود التعاون بين دولة الإمارات ولاتفيا في زيادة التجارة وتنويع الاستثمارات وضمان فعالية ومرونة سلاسل التوريد، كما نتطلع إلى مشاريع وفرص أوسع بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، واستكشاف المزيد من الفرص في القطاعات الجديدة والناشئة، وتوفير كافة التسهيلات والحوافز للشركات اللاتفية الراغبة في تأسيس أو توسيع أعمالها في دولة الإمارات أو الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى»، معرباً عن تطلعه لزيادة التعاون مع الحكومة اللاتفية خلال المرحلة المقبلة لتسهيل مهمة الشركات الإماراتية المصدرة إليها أو المستثمرة في قطاعاتها المختلفة.
من جانبه، قال رايموندس لابينز نائب وزير الدولة في وزارة الاقتصاد اللاتفية إن التعاون الثنائي بين جمهورية لاتفيا ودولة الإمارات قائم على الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين، مشيراً إلى أن معرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي قدم دليلاً واضحاً على الآفاق الواعدة للشراكة بين البلدين حيث يعد من أكثر المعارض نجاحًا في توليد فرص عمل جديدة. وأضاف أن لاتفيا تشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من القواسم المشتركة في الرؤية والقيم والاستراتيجيات التنموية القائمة على الانفتاح على العالم والارتباط مع الأسواق الدولية وتوفير بيئة حاضنة للتقنيات المتقدمة والحلول والتجارب والأفكار الجديدة وتعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة التحديات.