أصدرت الأمم المتحدة مؤخّراً تقريرها عن آفاق الحالة الاقتصاديّة في العالم للعام ٢٠٢٢ الذي أعدّته إدارة الشؤون الإقتصاديّة والإجتماعيّة بالأمم المتّحدة (UN/DESA)، ومؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فضلاً عن خمسة لجان إقليميّة موزّعة في أوروبا (ECE)، وأفريقيا (ECA)، وأميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، وآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) وغربي آسيا (ESCWA). وقد أشارت الأمم المتحدة إلى أنّه بعد مرور عامين على ظهور وباء كورونا لا يبدو أنّه هناك نهاية للوباء في الأفق بحيث أنّ ٢٥٪ من البلدان قيد التطوّر ما زالت دون مستويات الناتج المحلّي الإجمالي التي كانت قد سجّلتها قبل الوباء وهو ما يمكن عزوه إلى عدم توفّر اللقاحات بشكل واف (٢٣،٩ طعم لكلّ ١٠٠ نسمة في البلدان الأقل تطوّراً مقابل ١٤٧،٤ طعم لكل ١٠٠ نسمة في البلدان المتطوّرة في العام ٢٠٢١) والإمكانيّات الماليّة المحدودة. ويتوقّع التقرير بأنّ ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة ٤،٠٪ في العام ٢٠٢٢ و٣،٥٪ في العام ٢٠٢٣ مقابل نموّ أكبر بلغ ٥،٥٪ في العام ٢٠٢١ وهي أعلى نسبة نمّو مسجّلة منذ أربعة عقود. في هذا الإطار، توقّع التقرير بأنّ تكون ظاهرة تباطؤ النموّ أكثر شيوعاً في الإقتصادات الكبيرة كالصين والإتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة الأميركيّة مع تلاشي أثر حزمات التحفيز تزامنا مع بروز إضطرابات في سلسلة الإمداد. وقد أضاف التقرير بأنّ إرتفاع التضخّم في البلدان المتطوّرة (الولايات المتّحدة والإتّحاد الأوروبي) والبلدان الكبيرة قيد التطوّر (أميركا اللاتينيّة والكاريبي) يشكّل تهديداً كبيراً للتعافـي العالمي بحيث بلغت نسبة التضخّم ٥،٢٪ في العالم في العام ٢٠٢١، وهو ما يفوق متوسّط هذه النسبة خلال العقد الماضي بنقطتين مئويتين.
على الصعيد الإقليمي، ذكر التقرير بأنّ التعافـي سيستمرّ في منطقة غرب آسيا مدعوماً بطلب محلّي قوي إلّا أنّه علّق بأنّ هذا التعافـي سيكون غير متساوي بحيث أنّ نسب البطالة ستنخفض إلى مستويات ما قبل الوباء في السعوديّة وتركيّا فيما سيكون الوضع كارثيّا في العراق ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن. بالأرقام، كشفت الأمم المتّحدة بأنّ النموّ الإقتصادي في منطقة غرب آسيا قد بلغ ٤،٧٪ في العام ٢٠٢١ مقارنة بإنكماش بلغ ٣،٤٪ في العام ٢٠٢٠ كما وتوقّعت بأنّ يبلغ هذا النمو ٤،٨٪ في العام ٢٠٢٢ و٣،٥ ٪ في العام ٢٠٢٣. في التفاصيل، توقّع التقرير بأن يتحسّن معدل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي لمصدّري النفط في منطقة غرب آسيا من حوالي ٢،٥٪ في العام ٢٠٢١ إلى ٥،٦٪ في العام ٢٠٢٢ وإلى ٣،٨٪ في العام ٢٠٢٣ تزامنا مع تحسّن طفيف في الطلب العالمي للطاقة. من ناحية أخرى، فقد توقّع التقرير بأن يتراجع نموّ الدول المُستوردة للنفط في منطقة غرب آسيا من ٧،٠٪ في العام ٢٠٢١ إلى ٣،٩٪ في العام ٢٠٢٢ و٣،٣٪ في العام ٢٠٢٣.
محلّياً، قدّر التقرير بأنّ الإقتصاد اللبناني قد إنكمش بنسبة ١٦،٢٪ في العام ٢٠٢١، مقابل إنكماش بلغ ٣٧،١٪ في العام ٢٠٢٠. وبحسب التقرير فإنّ لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة تتجلّى من خلال الأزمة الماليّة الحاليّة وفقدان مداخيل السياحة جرّاء وباء كورونا وإنفجار مرفأ بيروت. على صعيد الأزمة الماليّة، أشار التقرير إلى أنّ الحكومة المشكّلة حديثاً ستعاود قريباً مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الدين والتخلّف عن الدفع. في هذا الإطار أشار التقرير إلى أنّه بالرغم من أنّ الدين بالعملة المحليّة ما زال يتمّ سداده، فإنّه عملياً قد حصل تخلّف عن سداد هذا الدين نتيجة نسب التضخّم المفرطة. أمّا بالنسبة للدين بالعملة الأجنبيّة، فقد أشار التقرير إلى أنّ المصارف اللبنانيّة ومصرف لبنان يحملون حصّة كبيرة (تفوق الـ٥٠٪) من هذا الدين، ١١ مليار د.أ. و٥ مليار د.أ. بالتتالي من مجموع يبلغ ٣١،٣ مليار د.أ. نتيجة لذلك، وعند الأخذ بعين الإعتبار أنّ محفظة اليوربوندز تشكّل ٩٤٪ من مجموع الدين بالعملة الأجنبيّة، فإنّ إقتطاع جزء كبير من الودائع بالعملة الأجنبيّة حتمي بحسب التقرير. أمّا على صعيد التضخّم، فقد ذكر التقرير الإرتفاع الجنوني في مستويات التضخّم في الأعوام ٢٠٢١ (١٢٨،٠٪) و٢٠٢٢ (٦٤،٩٪) مع توقّع بأن تبلغ هذه النسبة ٨،٥٪ في العام ٢٠٢٣ كما هو مبيّن في الجدولين التاليين: