وسط مجموعة التحديات التي يواجهها قطاع التأمين وأهمها ارتفاع معدل التضخم والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، «أصبح الصمود هدفاً أساسياً» وتقول السيدة لمياء بن محمود، الرئيسة التنفيذية لشركة Tunis Re أن هذه المصاعب ستدفع بجميع شركات التأمين لرفع أسعارها بعد إرتفاع خسائرها الى مستويات غير مسبوقة داعيةً الى زيادة الوعي عند المؤمنين بالمخاطر والتحديات التي ستضر بالجميع.
*الإعادة التونسية حاضرة في معظم المؤتمرات الشخصية التي تقام حالياً بعد أكثر من عامين على اللقاءات الإفتراضية نتيجة الوباء. كيف تصفون هذه العودة؟
عادت الحياة والحركة الى قطاع التأمين وإعادة التأمين مع عودة اللقاءات الحضورية. صحيح اننا نعيش ونتعامل مع مجتمعات لها إنفتاح فكري وعلمي وتقني هائل مع تطور التكنولوجيا، ويتطلب على كل واحد منّا أن يمتلك ويتمتع بمزيد من المهارات وطرق التفكير المبتكرة لمواكبة هذا التطور وتأمين الحماية اللازمة من ردوده العكسية، لكن يبقى لقاء الآخر وجهاً لوجه أساسياً في مجالنا لبناء الثقة ونقل المعلومة بطريقة واضحة لكل الأطراف المعنية. وتعد هذه الوسيلة الأنسب، لأن التواصل الإلكتروني رغم أهميته، حديث وينقصه الكثير لنيل الثقة والأمان من مستخدميه. من هذا المنطلق أعتبر هذه العودة محمودة وتخرج بتوصيات مفيدة على أمل ان تكون على مستوى التحديّات التي نواجهها من حول العالم.
*ماذا عن فريق عمل شركتكم هل هو مستعد لمثل هذه التحديَات؟
فريقنا متكامل وحاضر كما ذكرت في جميع اللقاءات، يتابع التطورات الإقليمية بدقة ويعمل بتكاتف إجتماعي بين أفراده. كما نعتبر ان التواصل المباشر مع شركات التأمين من حولنا والمؤمّنين هو مدماك أساسي يُبنى عليه لتبادل الخبرات والتجارب بهدف معالجة التحديّات. طبيعة عمل شركات التأمين كمؤسسات مالية يُعرضّها الى جملة من المخاطر والصعوبات المعروفة وغير المعروفة او المتوقعة وينبغي لمواجهة هذه المخاطر تعاون جميع الشركات فيما بينها والعمل الجاد الموازي مع الشركات الكبرى العالمية.
*بالحديث عن التعاون مع شركات كبرى والإنفتاح على أسواق أجنبية، ماذا تعني لكم الأسواق التركية؟
الأسواق التركية مهمة وقد بنينا جسوراً متينة من التعاون مع شركات التأمين التركية ويعود ذلك لسنوات مضت. اليوم نهدف لتبقى”الإعادة التونسية” شركة ذات سمعة واضحة وجيدة إقليمياً ومع الشركات في تركيا، ونقدّم خدمة مؤهلة للمجتمع بمنظور مبتكر وموجَّه لكل المؤمّنين لدينا كما نسعى للتقدم ومجاراة التطور التكنولوجي والإنفتاح نحو آفاق جديدة وأسواقٍ جديدة.
*من جهة، الثورة التكنولوجية تأخذ حيًزاً كبيراً من إهتمام أرباب قطاع التأمين ومن جهة أخرى تشكل مصدر قلق لديهم لماذا؟
لا شك ان عالم التكنولوجيا يقرّب المسافات ويشكّل وسيلة مهمة للإنفتاح على دول العالم بطريقة سهلة وسريعة، وقد أصبح مرجعاً لا مفر منه بعد إنتشار وباء الكورونا، لكنه يزيد من مخاطر القرصنة الإلكترونية وسرقة البيانات وتزايد مخاطرها مع كثرة الإعتماد على الوسائل الإلكترونية والأجهزة الذكية لتخزين المعلومات وتبادلها. من هنا أصبح من المهم تطوير خدمات التأمين ضد المخاطر السيبرانية ويأتي دورنا في توفيرها والحد من نجاح القرصنة لراحة المستخدم في زمن العولمة.
*الى جانب التأمين ضد المخاطر السيبرانية، ماذا عن التأمين ضد الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية؟
يبقى هذا التحدي من أهم ما يواجه شركات التأمين وإعادة التأمين، بسبب التداعيات السلبية للتغيّر المناخي الذي رفع من أخطار الكوارث الطبيعية وبالتالي رفع من خسائر الشركات التأمينية الى مستويات غير مسبوقة. ونسعى جميعاً في هذا القطاع للنقاش حول هذا الموضوع في أغلب المؤتمرات مؤخراً بهدف إيجاد حلول عملية ومعالجة سريعة.
*بالحديث عن خسائر الشركات، أزمة إرتفاع معدل التضخم تقلب المقاييس وتتسبب بتحولات جذرية. ما تعليقكم على ذلك؟
إستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، في ظل أزمة التضخم وإرتفاعات الأسعار والحرب الروسية – الأوكرانية، أدت الى إنخفاض الطلب على التأمين وإرتفاع تكاليف المطالبات في بعض الخدمات التأمينات. من هنا ضرورة تعديل رؤوس الأموال لدى شركات التأمين، إرتفاع معدلات الفائدة وزيادة الوعي عند المؤمّنين لدينا بالمخاطر والتحديات ودراسة الأسعار مع بداية العام القادم.