اكد عادل العيسى المتحدث الإعلامي لشركات التأمين، أن الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين السعودي يعد أحد أهم الخيارات المتاحة أمام الكيانات العاملة في القطاع، كما يعكس المناخ الإيجابي لأحد القطاعات الرئيسية في البلاد، مشيرا إلى أن أهداف الاندماج والاستحواذ تتشكل في توحيد الأنشطة والجهود لتعزيز المنافسة، والتوسع لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الكيانات العاملة في قطاع التأمين السعودي، وضخ المزيد من رؤوس الأموال والمدخرات.
واعتبر، الاندماج المعلن عنه مؤخراً ليس الأول في قطاع التأمين السعودي، حيث شهد القطاع في عام ٢٠٢٢ نفاذ اندماج شركتي ولاء للتأمين التعاوني وساب للتكافل، واندماج شركتي الدرع العربي للتأمين التعاوني والأهلي للتكافل، معتبراً ذلك، ثمرة جهود البنك المركزي السعودي في تشجيع شركات التأمين على الاندماج والاستحواذ لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي – أحد مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.
وأشار العيسى إلى أن الاندماجات ستسهم في تعزيز الوضع المالي لقطاع التأمين والحفاظ على حقوق المستفيدين، وتحسين جودة ونوعية الخدمات والمنتجات التأمينية، وخفض التكاليف، وكذلك تطوير رأس المال البشري العامل في قطاع التأمين السعودي.
وأوضح، أن الاندماج والاستحواذ أمر لابد منه في الفترة القادمة، خصوصاً من ناحية زيادة حصص الكيانات العاملة في قطاع التأمين السعودي، فبحسب تقرير البنك المركزي عن قطاع التأمين لعام ٢٠٢٢ استحوذت ٨ شركات تأمين فقط على ٧٧،٥٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في سوق التأمين، فيما استحوذت بقية الشركات والتي يبلغ عددها ١٩ على ٢٢،٥٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.
وتوقع العيسى تسارع عمليات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة القادمة خصوصاً عقب إعلان مجلس الوزراء عن إنشاء هيئة التأمين، مرجحاً، أن تعزز هيئة التأمين عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين من أجل تمكينه من تطوير كفاءته المالية في المملكة.
من جانبه، رأى بندر السحيمي المدير الإقليمي لإحدى شركات التأمين بالمنطقة الشرقية، أن اندماج شركات التأمين يمكن أن يكون تطورًا إيجابيًا للقطاع، مضيفاً، أن اندماج الشركات يمكن أن يساهم في تعزيز الاستدامة والقوة المالية لهذا القطاع، مما يساعد على تلبية احتياجات المؤمّنين بشكل أفضل، لافتاً إلى أن الاندماج يسهم في تعزيز التنافسية وتقديم خدمات أفضل من خلال توفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، مبيناً، أن الاندماج يعزز مكانة الشركات في مواكبة التطورات ومواجهة التحديات المستقبلية الإيجابية.
وأكد أن أقساط المركبات ليست مرتفعة، بيد أن المشكلة تكمن في السجل التأميني لأصحاب المركبات، فالحوادث المرورية ترفع من قيمة الأقساط، بالإضافة لذلك فإن عدم وجود بوليصة سنوات للسنوات الماضية، مما يعني عدم الحصول على أسعار الخصومات على الوثائق التأمينية، موضحاً، أن شركات التأمين تقدم خصومات بنسبة ٦٠٪ على التأمين الشامل مع استمرارية البوليصة لمدة ٥ سنوات، بينما تخصم ٥٠٪ «ضد الغير» على البوليصة على استكملت ٥ سنوات متوالية.
وذكر، أن أسعار التأمين تغيرت مع إدخال بنود جديدة في الوثائق الموحدة للمركبات، مبيناً، أن خطورة الحوادث تراجعت خلال الفترة الماضية، من خلال انخفاض الأخطار الجسدية، مما ساهم في تراجع حجم المطالبات على شركات التأمين، مؤكداً، أن البنود في الوثيقة الموحدة للمركبات تضع في الاعتبار مصالح أصحاب المركبات.
بدوره ذكر عماد الحسيني «وسيط تأمين»، أن اندماج شركات التأمين يتطلب بعض الوقت للوقوف على الانعكاسات الناجمة على القطاع، لافتاً الى ان المشاكل التي تواجه بعض شركات التأمين ليست مرتبطة بالحجم، مؤكداً، أن المشاكل الإدارية تشكل أحد الأسباب الرئيسية وراء المشاكل التي تواجه بعض الشركات، مستبعداً، أن يكون الاندماج الحل المناسب لإنقاذ بعض الشركات.
وأوضح، أن كافة شركات التأمين تعمل على زيادة حجم محفظتها الخاصة بالمركبات، من خلال العديد من الأساليب التسويقية لزيادة حصتها السوقية، مبيناً، ان العروض المقدمة من شركات التأمين مرتبطة بالخطط التسويقية الساعية لرفع الحصة السوقية، مؤكداً، أن حجم سوق تأمين المركبات يدفع الشركات للمنافسة على الاستحواذ على حصة وافرة.
وقال الحسيني، إن العروض التي تقدمها شركات التأمين على أسعار منتجاتها مرتبط بدخول الرصد الالكتروني على المركبات غير المؤمّنة، مضيفاً، أن المؤشرات تتحدث عن زيادة حجم الطلب على الوثائق خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن نسبة المركبات المؤمنة حالية تصل الى ٤٠٪ من حجم السوق، وبالتالي فان زيادة حجم السيارات المؤمنة الى ٦٠٪ سينعكس إيجابياً على السيولة لدى شركات التأمين، مبيناً، أن حجم المركبات المؤمّنة متواضع للغاية بالحجم الحقيقي لسوق التأمين في المملكة.
يشار إلى أن شركتي المتحدة للتأمين التعاوني وعناية للتأمين التعاوني، أعلنتا صدور موافقة البنك المركزي السعودي على صفقة الاندماج بينهما.