عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن ورئيس استثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني.
وتناول حميه «موضوع إيرادات مرفأي بيروت وطرابلس ومطار رفيق الحريري الدولي خلال الفترة الحالية ومقارنتها بالفترة السابقة».
كما تناول «مزايدات السوق الحرة وغيرها من المزايدات وقانون الشراء العام»، وقال: «إن مؤتمر اليوم هو لبث الإيجابية، في ظل الوضع المالي القائم بالخزينة العامة، وسنتكلم اليوم بالأرقام، وليس بلغة الشعارات».
وأشار إلى أن «لبنان ليس بلداً فقيراً ولا عاجزاً، بل يمتلك مرافق عامة نستطيع من خلالها النهوض بلبنان»، وقال: «منذ اليوم الأول لتسلمي مهامي في الحكومة، عملت على النهوض بكل ما يتعلق بإدارة وزارة الأشغال العامة والنقل».
ولفت إلى أن «إيرادات مرفأ طرابلس وحدها كانت في تشرين الثاني/نوفمبر من عام ٢٠٢١، وذلك بعيد تشكيل الحكومة بحوالى الشهرين، حوالي ٤ مليارات ليرة لبنانية. وكنا ذكرنا سابقاً أن كل الشركات التي تتقاضى بالدولار عليها أن تدفع للدولة بالدولار»، وقال: «لذا، في كانون الأول/ديسمبر من عام ٢٠٢١، ارتفعت الإيرادات إلى ما فوق الـ١٠ مليارات ل.ل. وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، إلى حوالى ١٤ ملياراً. وفي شباط/فبراير إلى حوالي ١٦ ملياراً. وفي آذار/مارس، إلى حوالي ١٩ ملياراً، وفي حزيران/يونيو ٢٠٢٢وصلت إيرادات مرفأ طرابلس خلال شهر واحد إلى حوالي ٤٣ مليار ل.ل، في الوقت الذي كان مجموع البضائع في المرفأ حوالى ٣٤٣ ألف طن».
أضاف: «في حال قارنّا إيرادات حزيران/يونيو من العام الحالي مع إيرادات مجمل عام ٢٠٢١، والتي كانت قيمتها ٥١ مليار ليرة والعمل في وقتها في مرفأ طرابلس كان مجموع البضائع مليوني وثلاثماية وثلاثة وأربعين الف طن؟ فما الذي يمكن استنتاجه؟ فهذا يعني أن مرفأ طرابلس وصلت إيراداته خلال شهر واحد في عام ٢٠٢٢ إلى ما يقارب الـ٩٠٪ من ايرادات عام كامل على امتداد ١٢ شهراً، وأن التفعيل نضجت ثماره».
وتابع: «لبنان بحق ليس بلداً فقيراً ولا عاجزاً، فباستطاعتنا تغذية الخزينة العامة من إيرادات مرافقها العامة».
وأردف: «بعد العمل بالقانون الجديد المتعلق بتعديل جدول رقم ٩، فإن زيادة إيرادات مرفأ طرابلس ستزداد ثلاث أضعاف عما هي عليها الآن، وذلك كله من دون فرض ضرائب على المواطن، إنما نتيجة تصويبنا لمسار الإدارة عبر تفعيل المرافق التابعة للوزارة».
وقال: «بالنسبة إلى مرفأ بيروت، بدأنا بتفعيل عمله قبل التفكير بإعادة اعماره. ومن خلال ذلك، ففي شهر آب/أغسطس الحالي، حولنا إلى الخزينة العامة مبلغاً مقداره ١٣ مليون و٥٠٠ ألف دولار».
وسأل: «هل هناك مرفق عام يحصد هذا المبلغ خلال شهر واحد؟»، مشيراً إلى أن «مرفأ بيروت، منذ أسبوع لغاية اليوم أصبح مدخوله ٥١٦ ألف دولار يومياً، أليست هذه بشرى سارة للبنانيين؟».
وقال: «إن هذه المرافق أصبح مدخولها بالفريش دولار، فإقرار جدول رقم ٩ سيؤدي حتماً إلى رفع ايراداته على الأقل إلى ١٠ ملايين دولار، وبشكل شهري، وهذه الأموال يجب تجييرها للتخفيف عن وجع المواطن».
أضاف: «من خلال تفعيل المرافق العامة، نستطيع زيادة ايرادات الدولة. إن لبنان خسر خلال السنتين الماضيتين حوالى نصف مليار دولار من خزينته العامة من جراء عدم توقيع القوانين المتعلقة بجدول رقم ٩ وقوانين أخرى».
وتابع: «حقق مطار رفيق الحريري الدولي، خلال ١٠ أيام، وبعد إقرار جدول رقم ٩، إيرادات عالية بنسبة مليون ٧٠٠ ألف دولار في أسبوع واحد فقط، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات من خلال الخدمات إلى ٣٠٠ مليون دولار سنوياً».
وأردف: «عندما نؤكد أن إيرادات مرفأ طرابلس أصبحت خلال شهر تقارب ايرادات سنة، فهذا يعنى أن خطة الوزارة بتفعيل مرافقها العامة هي عنصر أساسي لنهضة لبنان ورفد خزينته العامة بالأموال. وعندما يحول مرفأ بيروت إلى الخزينة العامة مبلغ ١٣ مليون و٥٠٠ الف دولار بشهر واحد، فذلك يعني أنه يجب إعادة اعماره. وعندما يحصد المطار خلال أسبوع مليوني دولار فريش، بالتالي يجب الحرص على استمرارية العمل فيه وتطويره».
وقال: «في ما يعود إلى الأملاك البحرية العامة، فنحن لم نتخاذل يوما في هذا الموضوع، ومنذ اليوم الأول تفاجأنا بسعر التخمين للمتر المربع، وعقدنا اجتماعات عدة، وأرسلنا الى مجلس شورى الدولة كتابا نطرح فيه ضرب سعر المتر بـ٣ أضعاف عن الأسعار القائمة، وكان وقتها الدولار بـ١٤ ألفاً، وكنا مقبلين على موسم سياحي، ولدينا ٣٣٣ منتجعاً على أملاك عامة بحرية، إضافة الى المراسيم التي تبلغ حوالى ٧٠ مرسوماً».
أضاف: «في شباط/فبراير، أجابنا مجلس شورى الدولة بأنه يجب أن نراسل وزارة المالية لأنها المعنية بالأساس بالتشارك مع وزارة الأشغال في تقييم سعر التخمين للمتر المربع. وبالفعل، راسلنا وزارة المالية وزودناها بكل المستندات الرسمية اللازمة. والآن، نبحث معها لتأليف لجنة من الوزارتين للقيام بعملية التخمين لأن هناك جزءاً أساسياً من قرار التخمين يعود للادارات العقارية في وزارة المالية. ولأننا نعلم بأن الأملاك البحرية تحصد أموالاً طائلة، قمنا بكل ما يلزم في الوزارة تجاه ذلك، والمتابعة مستمرة. وخلال أسبوعين، سنقوم بعملية التقييم مع وزارة المالية لأن الاملاك العامة البحرية ستزيد الايرادات بسنبة ٤ أو ٥ أضعاف».
وتابع: «في ما يعود إلى موضوع المزايدات في مطار رفيق الحريري الدولي، لدينا مزايدتان: السوق والخدمة الجديدة هي fast track، وإن المديرية العامة للطيران المدني هي الإدارة الأولى في الدولة التي ستطلق مزايدة عبر هيئة الشراء العام، ونكون الوزارة الأولى التي اعتمدت ونفذت ما أقر في قانون الشراء العام».
وأردف: «أرسلت إلى الدكتور جان العلية رئيس هيئة الشراء العام منذ أسبوع دفاتر الشروط، وكان هناك بعض الملاحظات عليها، وسيتم إطلاق المزايدتين وفقاً لقانون الشراء العام وتطبيقه بكل المزايدات التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل ووفقاً للقانون. وكل هذا العمل هو من فريق المديرين العامين الذين يعملون ليلاً نهاراً في مرافقهم العامة».
وختم: «ما نقوم به لتفعيل مرافقنا العامة، سيؤدي إلى زيادة إيرادات الخزينة وتحصين القرار السيادي للدولة اللبنانية، فلتكن ثقتكم بلبنان عالية».