سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام ٢٠٢١ نمواً بنسبة ٣،٩٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، وبلغت قيمتها نحو ٧٦ مليار درهم إماراتي (٢٠،٧ مليار دولار أميركي)، وارتفع بذلك الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة مع نهاية عام ٢٠٢١ ليصل إلى نحو ٦٣٠ مليار درهم إماراتي (١٧١،٦ مليار دولار) بنمو بلغ ١٣،٧٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة بنسبة ١١٦٪، فيما حقق الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات خلال الفترة نفسها نمواً بنسبة ١١٣٪.
وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن هذه النتيجة المتميزة تمثل إنجازاً جديداً تحققه دولة الإمارات في ظل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة القائمة على الاستباقية واستشراف المستقبل، لتثبت مجدداً قوة ومرونة اقتصادها الوطني وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار لديها وما توفره لمجتمع الاستثمار العالمي من مميزات وحوافز تنافسية متكاملة ورائدة ترسخ مكانتها كعاصمة اقتصادية وتجارية على مستوى المنطقة والعالم، ووجهة مفضلة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر والمشاريع الريادية من مختلف الأسواق الدولية.
وأضاف: «تعد هذه النتيجة ثمرة طبيعية للخطوات والمبادرات الرائدة التي نفذتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية لتنمية قطاعاتها الاقتصادية وتحقيق نقلات نوعية في مناخ وسياسات الاستثمار لديها وفق نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة، وأكثر انفتاحاً على الأسواق العالمية، وبما يواكب الاتجاهات والتقنيات المستقبلية، ومن أبرزها السماح بالتملك الأجنبي الحر والكامل للمشاريع والاستثمارات بنسبة ١٠٠٪ في جميع القطاعات الاقتصادية، باستثناء عدد محدود من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وإطلاق مشاريع الخمسين التي شملت مبادرات استراتيجية ونوعية لجذب المشاريع الريادية والمواهب، وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة، حيث تستضيف الدولة قمة إنفستوبيا للاستثمار خلال هذا الشهر بهدف تعزيز مكانتها كوجهة لاستثمارات المستقبل وبهدف جذب ٥٥٠ مليار درهم خلال السنوات حتى عام ٢٠٣٠ وصولاً إلى تريليون درهم في عام ٢٠٥١».
وتنوعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة لتشمل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية، مثل الطاقة التقليدية والمتجددة والنفط والغاز الطبيعي والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والقطاع العقاري والصحي والصناعي والزراعة وغيرها، فضلاً عن مجموع من قطاعات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الرقمي في الدولة التي نجحت بدورها في استقطاب استثمارات أجنبية واسعة مثل التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل فائقة السرعة والواقع الافتراضي والمعزز والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة.
أما على صعيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم فقد بلغت خلال عام ٢٠٢١ نحو ٨٢،٦ مليار درهم (٢٢،٥ مليار دولار) بنمو سنوي وصل الى ١٩،١٪ بينما نمت بنسبة ٧٨٩٪ خلال السنوات العشر الماضية، ما أدى إلى ارتفاع الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة الصادرة إلى العالم لنحو ٨٣٠،٥ مليار درهم (٢٢٦،٣ مليار دولار) في نهاية ٢٠٢١ وبنمو وصل الى ١١،١٪ مقارنة في نهاية ٢٠٢٠.
وأثبتت الاستثمارات الإماراتية كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تعد استثمارات استراتيجية نوعية تتسم بالاستدامة، واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل الطيران والموصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، فضلاً عن قطاع العقارات والإنشاءات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع النفط والغاز الطبيعي وقطاع الخدمات اللوجستية والموانئ والبنى التحتية وقطاع السياحة والفنادق والترفيه والقطاع المصرفـي والقطاع الزراعي.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن المكانة التي تحتلها دولة الإمارات في المؤشرات العالمية لجذب وتصدير الاستثمار الأجنبي المباشر، لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج رؤية واضحة تبنتها قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة كمحور رئيسي على خريطة الاستثمار العالمي، وهذا ما تعكسه سياسات الدولة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تحرص الدولة على صياغة استراتيجيات تعزز ريادتها في استقطاب المواهب والاستثمار النوعي الذي يدعم خطط التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وفقاً لمبادئ ومشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات ٢٠٧١.
وأضاف أن النمو الذي حققته الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس ثقة المجتمع الدولي في بيئتها الاستثمارية، ويؤكد الخطى السديدة لسياسات الانفتاح التجاري والاستثماري التي تنتهجها الدولة، حيث إن الدولة تتمتع بمزيد من الفرص لجذب الاستثمارات لاسيما في ظل تشريعاتها الجديدة وإطلاق مشاريع الخمسين، والتي يتوقع أن يكون لها أثر ملموس على المدى البعيد على تدفقات وجودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومجمل عملية النمو الاقتصادي بأبعادها المختلفة في الدولة، كما ستعزز نمو حركة الأسواق وخلق فرص عمل جديدة وتطوير المهارات والكوادر البشرية.
والجدير بالذكر بأن دولة الإمارات تقدمت من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار ٩ مراتب خلال عام ٢٠٢٠ عما كانت عليه في عام ٢٠١٩ وحلت في المرتبة ١٥ على المستوى العالمي، وفي الوقت نفسه بمقدار ٦ مراتب عالمياً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج منها وإلى دول العالم لتحرز المرتبة الأولى عربياً و١٣ عالمياً، وذلك وفقاً لتصنيف الأونكتاد من خلال تقرير الاستثمار العالمي ٢٠٢١.
كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والخامسة عشرة عالمياً في مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام ٢٠٢١، متقدمة ٤ مراتب مقارنة بالعام ٢٠٢٠، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر مثل سنغافورة وأستراليا والبرتغال والدنمارك وإيرلندا والبرازيل وفنلندا.