أظهرت البيانات الماليّة غير المدقّقة لبنك بيبلوس خسائر بحوالي ٤٣،٥٤ مليون د.أ. خلال الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢ مقارنةً بأرباح بلغت حوالي الـ٠،٨٨ مليون د.أ. في الفترة ذاتها من العام ٢٠٢١. بالتفاصيل، فقد إرتفع صافـي الإيرادات من الفوائد بنسبة ٣،٩٥٪ سنوياً إلى ١٨٤،٨١ مليون د.أ. حتّى شهر آذار /مارس ٢٠٢١. من جهةٍ أخرى، وصل صافـي الإيرادات من العمولات إلى مستوى سلبي بلغ ٤٣،٣٨ مليون د.أ. مقارنةً بمستوى إيجابي عند ١٦،٥٣ مليون د.أ. في الفصل الأوّل من العام ٢٠٢١. تعزى الزيادة في صافـي إيرادات الفوائد إلى التراجع الكبير في كلفة الفوائد بالأخصّ على ودائع الزبائن بالعملات الأجنبيّة في ظلّ الشحّ في الإيرادات بعد قرار الحكومة بالتخلّف عن دفع مستحقّات اليوروبوندز في آذار ٢٠٢٠، تبعه تراجع كبير في الثقة بالاقتصاد اللبناني والذي بدوره أدّى إلى تراجع وفود الرساميل إلى البلاد وخاصّةً إلى القطاع المصرفـي. بالتوازي، سجّل المصرف خسائر صافية على محفظة الأدوات الماليّة (من ضمنها خسائر متاجرة وإيرادات تشغيليّة أُخرى) بقيمة ٨٧،٣٣ مليون د.أ. في الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢ مقارنةً مع خسائر بقيمة ١٠،٤١ مليون د.أ. خلال الفترة ذاتها من العام ٢٠٢١. وتشمل هذه الخسارة خسائر عمليّات الأدوات الماليّة المصنّفة بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح أو الخسائر (FVTPL) بقيمة ٨٠،٥٤ مليون د.أ. يجدر الإشارة إلى أنّ المصرف قد سجّل مؤونات على خسائر إئتمانيّة متوقّعة بحوالي ٦،٧٢ مليون د.أ. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ٢٠٢٢، مقارنة مع خسائر أكبر بكثير بلغت قيمتها ١٠٥،٤٦ مليون د.أ. في الفصل الأوّل من العام ٢٠٢١. في هذا الإطار، إنخفض صافـي الإيرادات التشغيليّة بنسبة سنويّة بلغت ٣٩.٦١٪ في الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ٤٧،٣٨ مليون د.أ. من ناحية أخرى، إرتفعت الأعباء التشغيليّة بنسبة ٤٢،٥٣٪ إلى ٧٤،٧١ مليون د.أ. رافقتها زيادة بأكثر من أربعة أضعاف في المؤونات لمواجهة الأخطار والأعباء إلى ١١،٨٥ مليون د.أ. أمّا لجهة الميزانية المجمّعة، فقد تراجعت موجودات بنك بيبلوس بنسبة ٠،٩٥٪ خلال الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى حوالي ١٧،٠٨ مليار د.أ. في ظلّ إنكماش صافـي التسليفات بنسبة ٤،٤٢٪ إلى ١،٧٩ مليار د.أ. وتراجع رصيد الصندوق والتوظيفات لدى المصارف المركزيّة بنسبة ٠،٤٠٪ إلى ١٠،٣٠ مليار د.أ. وقد إرتفعت قيمة الموجودات الماليّة بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح أو الخسائر (FVTPL) بنسبة ٢،٢٨٪ خلال الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ١٦٥،٦٣ مليون د.أ.، فيما تطوّرت الموجودات الماليّة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل الآخر (FVTOCI) بنسبة ١،٥٠٪ إلى ١٠٧،٩٢ مليون د.أ. فيما تراجعت قيمة الموجودات الماليّة بالكلفة المطفأة بنسبة ٠،٦٥٪ إلى ٣،١٥ مليار د.أ. وقد تابعت ودائع الزبائن مسارها الإنحداري حيث تراجعت بنسبة ٠،٦٨٪ خلال الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى حوالي ١٣،١٠ مليار د.أ.، لينخفض بذلك معدّل التسليفات الصافية من ودائع الزبائن إلى ١٣،٦٨٪ مقابل ١٤،٢١٪ في نهاية العام ٢٠٢١، علماً أنّ الأموال الخاصّة للمصرف قد تراجعت بنسبة ٢،٦٠٪ إلى ١،٧٢.