سجل الربع الرابع من عام ٢٠٢١ صافـي خسارة هامشية عائد لمساهمي البنك بقيمة مليون دولار أميركي، مقارنةً بخسارة ١٠٤.٣ مليون دولار أميركي بما يعادل تحسن بنسبة ٩٩٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وحققت جميع قنوات الإيرادات نمواً مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، حيث بلغ صافـي الدخل من الفوائد ٦٥،٨ مليون دولار أميركي بزيادة ١٣٪، وإيرادات الرسوم والعمولات ٢٣،٨ مليون دولار أميركي بزيادة كبيرة نسبتها ٣٢٪. وأدت بيئات السوق الإيجابية إلى زيادة الدخل من التداول بنسبة ١٧١٪ ليصل إلى ٣،٦ مليون دولار أميركي، وزيادة الدخل من صرف العملات الأجنبية بنسبة ٢١٤٪ ليبلغ ٢،٢ مليون دولار أميركي. وكانت «الإيرادات الأخرى» البالغة ٥،١ مليون دولار أعلى بنسبة ١٣٢٪ مقارنة مع الربع السابق، بينما انخفضت تكلفة مخصصات الربع الأخير بشكل ملحوظ إلى ٨،٤ مليون دولار أميركي مقارنة بـ ١٣٠،٥ مليون دولار أميركي في الربع نفسه من العام الماضي. وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في قنوات الإيرادات، وفي تكلفة مخاطر البنك، إلا أن المصاريف التشغيلية للربع كانت أعلى بسبب الاستثمار في المبادرات الإستراتيجية.
وحققت ربحية السهم الأساسية والمخففة العائدة لمساهمي البنك خسارة قدرها ٠،٠٤ سنتاً أميركياً خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢١، مقارنةً بخسارة قدرها ٤،١٧ سنتاً عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك خلال الربع الرابع ٣،١ مليون دولار أميركي مقابل خسارة ٦٠،١ مليون دولار أميركي عن نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بمكاسب إعادة التقييم الإيجابية.
أعلن بنك الخليج الدولي عن صافـي ربح عائد لمساهمي البنك بقيمة ٣٧،٩ مليون دولار أميركي للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١ مقارنةً بخسارة قدرها ٢٤٩،٦ مليون دولار أميركي في العام السابق وذلك يعود الى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المخصصات. وعلى الرغم من بيئة الأعمال الصعبة التي يمر بها القطاع المصرفـي، نجح البنك خلال العام في تحقيق نمو ملحوظ بنسبة ٢٨٪ في الإيرادات من مختلف قطاعات الأعمال. فقد بلغ صافـي دخل المجموعة ٥٢،٧ مليون دولار أميركي للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١ مقارنةً بخسارة قدرها ٣٠٨،٠ مليون دولار أميركي لنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت قيمة الربح الأساسي والمخفض العائد لمساهمي البنك ١،٥٢ سنت أميركي لكل سهم مقارنةً بخسارة ٩،٩٨ سنت أميركي لكل سهم في عام ٢٠٢٠. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك ٦٤،٨ مليون دولار أميركي مقارنةً بخسارة قدرها ٢٢٤،١ مليون دولار أميركي في العام السابق.
وتعليقاً على هذه النتائج المالية قال المهندس عبد الله الزامل، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي: «شهد عام ٢٠٢١ أداءاً قوياً في جميع قطاعات أعمال البنك. وتضمنت استراتيجيتنا تنويع مصادر الدخل لاسيما إيرادات غير الفوائد. وجاءت نجاحات إدارة الأصول والاستشارات في عام ٢٠٢١ خير دليل على صوابية هذه الاستراتيجية»، مضيفاً: «في الوقت نفسه، واصلنا التوسع في المجالات الأخرى للبنك، المتمثلة في الخدمات المصرفية للشركات، لتقديم منتجات ذات قيمة مضافة ومكتملة من الخدمات البنكية المولّدة للرسوم».
ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة ٢٣٪ عن العام السابق ليصل إلى ٧٢،٥ مليون دولار أميركي، ما يعكس نجاح مبادرة البنك الاستراتيجية لتنويع الإيرادات. وقد زادت ايرادات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية ومصرفية الأفراد والمعاملات المصرفية العالمية. وكان الدخل من الصرف الأجنبي البالغ ١٨،٥ مليون دولار أميركي والدخل من التداول البالغ ٣٢،٢ مليون دولار أميركي أعلى بكثير من الأرقام المسجلة في عام ٢٠٢٠. ونتجت مكاسب التداول عن الانتعاش القوي في السوق للمحافظ التي تديرها شركة جي آي بي كابيتال التابعة لبنك الخليج الدولي – السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود ومقره في لندن. وحققت وحدة الأصول الخاصة لمعالجة الديون بالبنك إيرادات بلغت ٢٠،٧ مليون دولار أميركي في أقل من عام منذ إنشائها، مقارنةً بـ ٦،٥ مليون دولار أميركي في العام السابق، الامر الذي يعزز نجاحات جهود تحصيل الديون وزيادة وتنويع الإيرادات.
بلغ إجمالي المصروفات ٢٩٦،٧ مليون دولار أميركي للسنة وبارتفاع طفيف مقارنة بالعام السابق. وبلغت مخصصات الائتمان للعام ٤٥،٧ مليون دولار أميركي مقارنةً مع ٣٤٠،٥ مليون دولار أميركي في العام السابق عندما زاد فيه البنك مخصصات محفظة القروض المتعثرة القديمة والتي تأثرت سلباً بالجائحة. وقد أدى ذلك القرار الحصيف إلى خفض تكلفة المخاطر في عام ٢٠٢١ إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وفي هذا الإطار علق الأستاذ عبد العزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي، بقوله: «لدينا استراتيجية متكاملة للنمو، ونسير بخطى ثابتة لتعزيز نجاحاتنا في القطاعات والأسواق التي نريد العمل فيها. فبعد عامين من التحديات، عاد بنك الخليج الدولي إلى حالة النمو، ونحن نتطلع إلى عام ٢٠٢٢ بثقة كبيرة».
ارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، بنسبة ٤٪ ليبلغ ٢،١٤٥،٤ مليون دولار أميركي (كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠: ٢،٠٧١،٨ مليون دولار أميركي)، وهو يتضمن رأس مال قدره ٢،٥٠٠ مليون دولار أميركي (كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠: ٢،٥٠٠ مليون دولار أميركي)، واحتياطيات قدرها ٤٣٥،٥ مليون دولار أميركي (كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠: ٣٧٩،٢ مليون دولار أميركي)، وخسائر متراكمة قدرها ٧٩٠،١ مليون دولار أميركي (كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠: ٨٠٧،٤ مليون دولار أميركي) تمثل ٣٢٪ من رأس المال.
ويواصل البنك الحفاظ على ميزانية عمومية قوية؛ حيث بلغ إجمالي الأصول الموحدة بنهاية العام ٣١،٨ مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها ٧٪ مقارنة بـ ٢٩،٦ مليار دولار أميركي في العام الماضي. ويمثل النقد والأصول السائلة الأخرى، بما في ذلك الودائع قصيرة الأجل التي بلغت قيمتها ١٣،١ مليار دولار أميركي، ٤١٪ من إجمالي الأصول، ما يعكس مستوى مرتفعاً وحكيماً من السيولة. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة ٦،٠ مليار دولار أميركي بشكل أساسي من سندات دين عالية التصنيف، وسندات دين سائلة صادرة عن مؤسسات مالية كبرى وحكومات إقليمية. وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة ١١٪ خلال العام لتبلغ ١١،٧ مليار دولار أميركي، مع التركيز على الأسواق الأساسية تماشياً مع استراتيجية البنك.
وحافظ البنك على مصادر تمويل متينة وأكثر تنوعاً في السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، حيث بلغت ودائع العملاء ٢١،٠ مليار دولار أميركي، وتشكل غالبية إجمالي الودائع. ويعكس الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي الثقة المتنامية التي يحظى بها البنك من عملائه والأطراف المقابلة بفضل قاعدة مساهمي البنك وصلابة مركزه المالي. وبلغ معدل تغطية السيولة للبنك ١٧٦،٣٪، وصافـي معدل التمويل المستقر ١٤٦،٢٪، ومعدل كفاية رأس المال ١٦،١٪، وجميعها أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.
من جانبه علق الأستاذ جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي بقوله: «وسّع بنك الخليج الدولي قاعدته التمويلية بإصدار ناجح للغاية لقرض مشترك مرتبط بالاستدامة. وقد لقيت الصفقة ترحيباً كبيراً من المستثمرين العالميين، حيث تم تسعيرها بصيغة تنافسية ومن ثم زيادة حجم الإصدار لتلبية طلبات المستثمرين، من الهدف الأولي البالغ ٥٠٠ مليون دولار أميركي إلى ٦٢٥ مليون دولار أميركي».
وانطلق بنك الخليج الدولي في رحلة الاستدامة منذ بضع سنوات، حيث يؤمن البنك إيماناً راسخاً بأن الشركات التي تساهم في حل التحديات العالمية ستتمتع بأداء مالي أقوى في المستقبل.
وفي إطار تركيزه على الاستدامة، نجح بنك الخليج الدولي في إغلاق قرض مشترك مرتبط بالاستدامة بقيمة ٦٢٥،٠ مليون دولار أميركي، وكان بنك الخليج الدولي بذلك أول بنك يقع مقره الرئيسي في البحرين، وكذلك أول بنك تملك السعودية الغالبية فيه يتمم مثل هذه الصفقة.