تزايدت فاتورة مطالبات التأمين المقدّرة من مسلسل الهزات والزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في ٦ شباط/فبراير الفائت مع تبلور الأضرار والخسائر التي نجمت عنها مع تقدّم الوقت.
في تقريرٍ أصدرته شركة S&P global market intelligence المزود الرائد عالمياً لخدمات المعلومات المالية، قدّرت شركة RMS لنمذجة المخاطر في ٢٣ شباط/فبراير، أن تتجاوز الخسارة المؤمّن عليها في تركيا ٥ مليارات دولار، بعد أن رجّحت التقديرات السابقة بأن تسجّل الخسارة ما يقارب الـ ٢ مليار دولار. وأشارت الشركة أن الخسائر الاقتصادية من المتوقّع أن تتجاوز ٢٥ مليار دولار، مقارنةً بالتقديرات السابقة بحوالي ٢٠ مليار دولار. وأفادت RMS إنه تم الإبلاغ عن تضرر أكثر من ٣٣٥،٠٠٠ مبنى حتى ٢٢ شباط/فبراير.
أما على صعيد الخسائر البشرية، فقد أودت الزلازل بحياة ٤٤،٣٧٤ شخصاً في تركيا و٥،٩٥١ في سوريا حسبما أفادت وكالة France Presse.
ومن الناحية التأمينية، وفي حين أنه من المتوقع أن تكون حصة صناعة التأمين من الخسائر الاقتصادية محدودة نسبياً، إلاّ أنه لا يزال هناك الكثير من عدم الوضوح بشأن فاتورة المطالبات النهائية، وقد لا تتجلّى الأرقام النهائية قبل مرور عدة أشهر. تجدر الاشارة الى أنّ التضخم المرتفع في تركيا، والذي بلغ ٦٤،٢٧٪ في عام ٢٠٢٢ وفقاً لمعهد الإحصاء التركي، يُسفر عن تعقيدٍ في تقديرات الخسائر المؤمّن عليها.
في تقديٍر سابق من شركة Verisk لحلول التأمينات، قُدرت الخسائر المؤمّن عليها من الزلزال بأكثر من ١ مليار دولار. وتوقع David Gregory، مدير منتجات الزلازل العالمية في شركة CoreLogic أن تصل الخسارة المؤمّنة إلى ٤ مليارات دولار مع أفضل تقدير بحوالي ٢ مليار دولار، بناءً على توقع الشركة لـ«خسارة قابلة للتأمين» من ٤ مليارات دولار إلى ٧ مليارات دولار.
من المتوقع أن تتحمل شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية الجزء الأكبر من عبء المطالبات. كان لمجمع التأمين ضد الكوارث التركية TCIP، قدرة إجمالية على دفع المطالبات بلغت ٤٦ مليار ليرة تركية في عام ٢٠٢١ وفقاً لتقريرها السنوي لذلك العام، وجاء معظمها من برنامج إعادة التأمين فائض الخسارة والذي يغطي الخسائر من ٥ مليارات ليرة إلى ٣٦،٩ مليار ليرة تركية. وذكر التقرير أن شركتا Munich Re وSwiss Re AG تملكان أعلى حصص في البرنامج.
تعد الفروع التركية لمجموعات التأمين الدولية الكبيرة في سوق التأمين على غير الحياة في تركيا أحد أهم فروع التأمينات. شركة Allianz SE التابعة لشركة Allianz Sigorta AS هي واحدة من أكبر الشركات الأجنبية المملوكة من سوق التأمين على غير الحياة التركي. وتبرز الشركات التابعة المحلية لـ AXA SA وAllianz وTalanx AG وMapfre SA وSompo Holdings Inc. من بين أكبر ١٠ شركات تأمين ضد الحرائق والكوارث الطبيعية بحسب بيانات عام ٢٠٢١ من جمعية التأمين التركية.
وقد صرّح Giulio Terzariol المدير المالي لشركة Allianz، بأن فاتورة مطالبات الشركة قد تتراوح بين ٥٠ مليون يورو و ١٠٠ مليون يورو. تتوقع شركة Mapfre أن تكون خسارتها من تركيا «حدثاً متوسط الحجم» سيقع في الغالب على عاتق الشركة.
قد تشكّل المطالبات السكنية الحصة الأكبر من الخسارة المؤمّن عليها، لكن المطالبات التجارية سيكون لها نصيبها أيضاً. تلقت شركة تعديل الخسائر التركية Alesta، وهي شريكة لشركة Crawford & Co.’s العالمية للمطالبات في البلاد، ٥٠٠ مطالبة غير تابعة لبرنامج TCIP حتى تاريخ ١٣ شباط/فبراير. وبالإضافة إلى مطالبات تعطل المنشآت والأعمال، ستكون هناك أيضاً مطالبات شحن بحري ناجمة عن حريق في ميناء الإسكندرونة.
وأشارت شركة Simic إلى أن المنطقة المتضررة تمثّل أقل من ١٠٪ من إجمالي وثائق TCIP البالغة حوالي ١١ مليوناً، مقارنة بـ٥٠٪ لمنطقة إسطنبول الكبرى. وأضافت إن المنطقة ليست مركزاً تجارياً وأنّ المطالبات السكنية من المرجح أن تفوق المطالبات التجارية مشيرةً الى أنه كان هناك «طفرة بناء» في تركيا مدفوعة بنموٍ اقتصاديٍ مرتفع حتى عام ٢٠١٨.
تدفع سياسات TCIP بحد أقصى ٦٤٠ ألف ليرة تركية لكل بوليصة، مما يحد من المدفوعات السكنية بشكلٍ عام. وأضاف سيميتش أن المطالبات السكنية من المرجح أن تفوق المطالبات التجارية.
لا يزال يتعين على المقيّمين الوصول إلى بعض المناطق المتضررة لتقدير حجم المطالبات ومدى تعقيدها. وكغيرها من الأماكن الأخرى في العالم، سيكون هناك نقص في المواد والإمدادات والمقاولين. علاوةً على أنّ إجراء الجرد المناسب لجميع التأثيرات والأضرار قد يستغرق من ٦ أشهر الى سنة.
الجدير بالذكر أنّ كل هذه الاحصاءات لم تتناول الخسائر المؤمّنة في سوريا حيث يغيب التأمين ومجمع التأمين ضد الكوارث. الأمر الذي سيصعّب المهمّة في تخمين الخسائر والأضرار التي ستبقى رهينة إعمار الحكومة والشعب.