المدّعي العام التمييزي جمّد قرار المدعي العام المالي

شهد لبنان من شهر آذار/مارس الجاري أوّل قرار قضائي من نوعه في تاريخه الاقتصادي، وسط أزمة مصرفية ومالية ومعيشية خانقة تمثّلت في قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة «منع تصرف» على أصول ٢١ مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة…