آب/أغسطس 321 - المراقب المالي

نمو اقتصادي في السعودية

نمو اقتصادي في السعودية اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مناقشات تقارير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2018. ورحّبت وزارة المالية بالبيان الصادر عقب اختتام مداولات المجلس التنفيذي للصندوق وما تضمنه من إشادة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، وتعد آفاق…

Want to read this article?

Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content

Subscribers get access to:

Daily digital newsletter
Full access to our online archive
Publications (surveys, reports..)
Exclusive data
Analytics and special files

If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access

Prev Post

مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان: الانتخابات النيابية ترفع ثقة المستهلك في الفصل الثاني من العام ٢٠١٨ أطلق بنك بيبلوس نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الثاني من العام 2018. أظهرت النتائج ارتفاع المؤشر بنسبة ٥٪ في نيسان/ابريل عن الشهر السابق، وتحسّنه بنسبة ٣٤٪ في أيار/مايو وتراجعه بنسبة ٢٪ في حزيران/يونيو 2018. وبلغ معدل المؤشر 74،2 نقطة في الفصل الثاني من العام 2018، أي بارتفاع نسبته ٢٢٪ عن معدل الـ 60،8 نقطة في الفصل الأول من العام 2018 وتحسّن بنسبة ٣٥،٤٪ عن معدل 54،8 في الفصل الثاني من العام 2017. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فقد بلغ ٦٧،٥٪ نقطة في الفصل الثاني من العام 2018، مسجلاً تقدماً بنسبة ١٣،٨٪ عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية ٧٨،٦ نقطة، أي بارتفاع نسبته ٢٧،١٪ عن الفصل الأول من العام 2018. بيد أن نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2018 جاءت أقل بنسبة ٣٠٪ من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت ١٠٥،٨ نقطة في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة ٢٣،٣٪ من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96،7 نقطة في العام 2009. وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال السيد نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس: “شكلت الانتخابات النيابية ونتائجها العامل الأساسي الذي أثر على ثقة المستهلك اللبناني خلال الفصل الثاني من السنة الحالية”. وفي التفاصيل، أشار السيد غبريل الى أن “توقعات المواطنين بحصول الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، بدلاً من تأجيلها مرة أخرى، أدت الى تحسن المؤشر الفرعي للوضع الحالي بنسبة 7% والى ارتفاع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة 4% في نيسان/ابريل 2018. هذا وشكلت هذه الانتخابات الفرصة الأولى للمواطنين اللبنانيين منذ تسع سنوات لممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي، الأمر الذي عزز ثقتهم وأعطاهم أملاً في إدارة أفضل للشأن العام على المستوى الوطني. ولهذا، فإن نجاح العملية الانتخابية ونتائجها ساهما في تحسن المؤشر الفرعي للوضع الحالي بنسبة 12،5% وارتفاع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة 48% في أيار/مايو”. وأضاف السيد غبريل: “إن ارتياح الناخبين حيال نتائج الانتخابات أدى الى تحسن إضافي للمؤشر الفرعي للوضع الحالي بنسبة ١٠٪ في حزيران/يونيو، في حين أن انحسار نشوة تنائج الانتخابات أدى الى تراجع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة 8% في حزيران/يونيو”. وتابع السيد غبريل: “تشير نتائج الفصل الثاني الي اقتناع أغلبية الناخبين بشكل عام بنتائج الانتخابات النيابية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، إذ إن ثقة الأسر في أيار/مايو 2018 سجلت أعلى مستوى لها منذ تموز/يوليو 2010، ونتيجة الفصل الثاني من السنة الحالية جاءت أعلى بنسبة ٣٦٪ من معدل المؤشر الشهري البالغ 54،6 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز/يوليو 2007”. علاوة على ذلك، أشار السيد غبريل الى أن “نتائج الانتخابات رفعت من توقعات الأسر اللبنانية بشكل لافت، بحيث أنها باتت تترقب أن يلجأ المجلس النيابي الجديد والحكومة العتيدة الى اتخاذ تدابير من شأنها أن تحسن في مستوى معيشتها وفي أوضاعها الاقتصادية والمالية. فالمؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية سجل في أيار/مايو 2018 أعلى مستوى له منذ تموز/يوليو 2010”. وفي هذا الإطار، قال السيد غبريل: “على رغم ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في الفصل الثاني من العام 2018، اشترط المواطن اللبناني على السلطتين التشريعية والتنفيذية اتخاذ خطوات ملموسة تُحسّن مستوى معيشته من أجل أن يحافظ على هذا المستوى الثقة نفسه، خصوصاً وأنه شهد مراراً العديد من السياسيين يغلبون مصالحهم الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية”. وأضاف: “إن التأخير المتمادي في تشكيل حكومة جديدة قد يؤثر سلباً على النظرة المستقبلية للأسر اللبنانية”. هذا وقد أظهرت نتائج الفصل الثاني للمؤشر تحسناً طفيفاً في مستوى التفاؤل لدى الأسر اللبنانية، حيث أن 11،9% من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة مقارنة بنسبة ١٠،٤٪ في الفصل السابق، بينما اعتقد 58% منهم أن أوضاعهم ستتدهور مقارنة بنسبة ٦٣٪ في الفصل الأول من العام 2018. وكان 11،2% من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال حزيران/يونيو 2018 قد توقع أن تتحسن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة مقارنة بنسبة ٧،٤٪ في آذار/مارس 2018، في حين توقع ٦٧،٨٪ الذين شملهم المسح خلال حزيران/يونيو 2018 أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة مقارنة بنسبة ٦٨،٣٪ في آذار/مارس 2018. وأظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك للفصل الثاني من العام 2018 أن الذكور سجلوا مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذلك الذي سجلته الإناث؛ وأن المستهلكين المنتمين الى الفئة العمرية الممتدة من 21 الى 29 سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأسر التي يعادل أو يفوق دخلها 2،500 دولار أميركي شهرياً سجلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأسر ذات الدخل الأقل. بالإضافة الى ذلك، سجل العاملون في القطاع العام مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون لحسابهم الخاص، وربات المنزل، والعاملون في القطاع الخاص والعاطلون عن العمل. كما أظهرت نتائج المؤشر ارتفاع ثقة المقيمين في منطقة البقاع بنسبة ١١١٪ في الفصل الثاني من العام 2018 مقارنة بالفصل السابق، تليها ثقة الأسر في الجنوب (+٤١٪)، والشمال (+٣٥،٥٪)، وبيروت (+١٢،٨٪). في المقابل، تراجعت ثقة المقيمين في جبل لبنان بنسبة ٨٪ في الفصل الثاني من العام 2018. هذا وتحسنت ثقة الأسر الشيعية بنسبة ٦٠،٢٪ في الفصل الثاني من العام 2018، تليها الأسر السنية (+٢٧٪) والمسيحية (+١٤،٢٪)، في حين تراجعت ثقة الأسر الدرزية بنسبة ١٢٪ عن الفصل الأول من العام 2018. ولكن ثقة المستهلك الدرزي كانت الأعلى في الفصل الثاني من العام 2018، تليها ثقة المستهلك المسيحي، الشيعي، والسني على التوالي. يُذكر أن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك يقيس ثقة وتوقعات المستهلكين اللبنانيّين المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة، وذلك كما تفعل أبرز مؤشرات ثقة المستهلك حول العالم. ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين: مؤشر الوضع الحالي ومؤشر التوقعات. المؤشر الفرعي الأول يغطي الظروف الاقتصادية والمالية الحالية للمستهلكين اللبنانيين، والمؤشر الفرعي الثاني يتناول توقعاتهم على مدى الأشهر الستة المقبلة. إضافة الى ذلك، يتضمن المؤشر فئات فرعية موزّعة بحسب العمر والجنس والدخل والمهنة والتوزيع الجغرافي والانتماء الديني. وتقوم مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في بنك بيبلوس باحتساب المؤشر على أساس شهري منذ تموز/يوليو 2007، علماً بأنه تم اعتماد شهر كانون الثاني/يناير 2009 كأساس له. ويستند المؤشر على مسح لآراء 1،200 مواطن لبناني يمثلون السكان في لبنان. ويجري هذا الاستطلاع من خلال مقابلات شخصية مع أفراد العينة من الذكور والإناث الذين يعيشون في جميع أنحاء لبنان. وتتولّى شركة Statistics Lebanon، وهي شركة أبحاث واستطلاعات للرأي، عملية المسح الميداني الشهري.

Next Post

مليارا دولار… المحفظة المقدّمة من البنك الدّولي للبنان

Comments are closed.