انور الشنطي

لم تتأخّر «ترست العالمية للتأمين في فلسطين» من تقديم اعلى مستوى من المنتجات والخدمات التأمينية لعملائها رغم التحديات التي واجهتها وواجهت قطاع التأمين عموماً لا سيما لناحية جائحة كورونا التي عرقلت المشاريع وبطّأت الخطى والخطط، هذا ما أكّده السيد انور الشنطي الرئيس التنفيذي للشركة الذي اثنى على اهمية المنافسة الصحية التي اتبعتها الشركة للمحافظة على جودة الانتاجية بما يرضي عملائها. كما اعلن السيد انور الشنطي ان الشركة تعمد الى مواكبة احدث التكنولوجيات بما يسمح لها في التقدّم والتطوّر ومنافسة اهم واكبر شركات التأمين لاسيما في فلسطين.
* يودع العالم عاماً مليئاً بالتحديات والصعوبات السياسية والاقتصادية والصحية، تركت انعكاساتها على مختلف القطاعات والاعمال والحياة الخاصة…

– ما هي قراءتكم لواقع واحداث وتأثيرات العام ٢٠٢۱؟

شهد العام الماضي استمرار وتفاقم للازمة الاقتصادية والاجتماعية اقليمياً وعالمياً، وامتدادا لآثار كوفيد-١٩ المستمرة حتى الآن، مما تطلب بذل المزيد من الامكانيات للتصدي للفيروس والذي بدوره كلف الدول مبالغ طائلة واثّر على حياة المواطنين حول العالم على جميع انشطتهم.

وبما ان العنصر الاساسي في عملية الانتاج هو الانسان، فان وجود الفيروس يؤثر في سير الانتاج والاقتصاد. بالإضافة الى ان الفيروس ينتشر ويظهر بطفرات جديدة ويحصد الخسائر بالأرواح والإمكانيات، ففي ٢٠٢١، ونظراً لتعثر التعافـي الاقتصادي، فقد شهدنا تراجع معدلات النمو وارتفاع أسعار النفط والغاز، والغذاء، وبالتالي ارتفاع بمعدلات التضخم وارتفاع بالديون العالمية. وارتفاع معدلات البطالة وخاصة في الدول النامية، وتعثر عدة قطاعات اهمها السفر والسياحة الناتج عن اجراءات الدول للتصدي للفيروس وبسبب تصنيف الدول حسب انتشار الفيروس.

اما فلسطينياً فان توقف الدعم الخارجي عن السلطة الوطنية، وجائحة كوفيد-١٩ التي تطلبت زيادة الإنفاق على قطاع الصحة ونتج عن ذلك تفاقم الدين العام للسلطة (خارجياً وداخلياً من خلال اقتراض السلطة من البنوك المحلية)، مما اربك كل مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية وزاد من حجم الانفاق على حساب الدخل.

* بدأت معظم دول العالم رحلة الخروج من دائرة جائحة كوفيد-۱٩.

– ما هو تقييمكم لتأثيرات هذه الجائحة على قطاع التأمين؟

لازال تأثير الجائحة مستمراً على سوق التأمين العالمي وسوق التأمين الفلسطيني، حيث ان هذا الاثر سيمتد لسنوات في ظل ظهور سلالات جديدة كان اخرها متحور أوميكرون الذي القى بظلاله على الاقتصاد العالمي وزاد تخوف النظام الصحي العالمي من الرجوع الى بدايات الجائحة من اغلاقات واجراءات مشددة للحد من سرعة انتشاره، فارتفاع الاصابات الذي رافق المتحور الجديد كان له التأثير على سوق التأمين من جديد رغم ان السوق لم يتعافَ اصلاً من الجائحة التي ضربت الاقتصاد العالمي منذ عام ٢٠٢٠. ولكن قطاع التأمين بدأ التأقلم مع الجائحة واصبح اكثر خبرة واعتاد على التكيّف مع الوضع الحالي الذي يعانيه القطاع من التأثير الذي ضرب القطاع نتيجة جائحة كورونا سواء كان ذلك من حيث السيولة المالية او الاكتتاب وتجديد اتفاقيات اعادة التأمين.

لكن يتعيّن على شركات التأمين مراقبة الوضع الحالي لجائحة كورونا والاستعداد للتعامل مع التطورات الجديدة المتعلقة بالوباء.

وتُظهر نتائج قطاع التأمين الفلسطيني تراجعاً في الأرباح في العام ٢٠٢١ عن العام ٢٠٢٠ وتوقعات بتراجع اكبر في العام ٢٠٢٢ مع تركز الوباء وبدء تطبيق المعايير المحاسبية الحديثة.

* توقّع عدد كبير من شركات الاعادة ارتفاعاً في الاسعار وتشدداً في الشروط… لكن التحديات عاكست التوقعات.

– ما رأيكم؟

واجهت شركات التأمين صعوبة في تجديد اتفاقياتها وتشدد في شروط معيدي التأمين نتيجة لعدم تحقيق معيدي التأمين الارباح في السنوات الاخيرة، ونظراً للتحديات التي تواجه سوق التأمين العالمي كجائحة كورونا والتغير المناخي الذي اصبح من المشاكل الاخرى التي القت بظلالها على قطاع التأمين في ظل تزايد الكوارث الطبيعية الناتجه عن التغير المناخي وتسجيل ارتفاعاً في الكوارث الطبيعية من الفياضانات والحرائق والزلازل نتيجة التغير المناخي في عام ٢٠٢١… كل ذلك ادى الى تشدد معيدي التأمين في منح سعة اكبر للإتفاقيات بل تم تخفيض سعة الاتفاقيات، وتشدد اعلى في الشروط، وارتفاعاً أعلى في أسعار اتفاقيات تجاوز الخسارة والكوارث.

* تشتد المنافسة وتتنوع تجلياتها بين الاسعار والمنتجات والخدمات…

– كيف تنظرون الى عامل المنافسة من مختلف اوجهه؟

ان المنافسة ظاهرة صحية تنعكس بالإيجاب على تقديم افضل الخدمات للزبائن. السوق الفلسطيني يعتبر سوقاً صغيراً مقارنةً بالأسواق العربية المجاورة، حيث ان عدد الشركات العاملة فيه هو ٨ شركات تقدم خدمات التأمين التجارية والتكافلية، في ظل سوق يعاني من بطئ في النمو والتوسع بسبب الظروف الساسية والاقتصادية وجائحة كورونا التي زادت من متاعب هذا السوق، ومع ذلك فان المنافسة في السوق الفلسطيني تعتمد على الخدمات المقدمة للزبائن اكثر من الأسعار نظراً لأن تأمين المركبات يمثل ما يزيد عن ٦٠٪ من محفظة التأمين، حيث أن هذه الأسعار محددة من قبل هيئة سوق رأس المال وهي الجهة الرقابية على سوق التأمين الفلسطيني، لذلك تعمل شركتنا على تقديم افضل الخدمات لزبائننا ومواكبة التطورات في سوق التأمين العالمي لتقديم منتجات جديدة. ان التنافس بين شركات التأمين في السوق الفلسطيني فريدة من نوعها لان التنافس دائم على زيادة الحصة من نفس حجم الأقساط، حيث لا تسجل اي زيادة بسبب ركود الوضع في فلسطين.

ونحن نفخر بأن ترست فلسطين تتصدر سوق التأمين الفلسطيني من حيث الإنتاج منذ سنوات. ويعود الفضل للكادر الوظيفي الموثوق به من قبل الجمهور والذي يتم اختياره بعناية، بالإضافة الى مواكبة كل ما هو جديد في عالم التأمين، بالأخص بما يتعلق بتقديم الخدمات للمؤمنين بأسرع وأدق وأسهل الطرق، فكانت ترست اولى الشركات التي تتبنى فكرة خدمات الدفع الالكتروني، وطاقم حاضر لأي طارئ لمدة ٢٤ ساعة في اليوم، ووحدة لمتابعة الشكاوي وحلها فوراً. وعدة انظمة لمتابعة المؤمّنين والتأكد من حصولهم على الخدمة التي يتوقعونها.

* التأمين السيبراني فرض نفسه واحداً من اهم التأمينات في زمن العولمة والتكنولوجيا.

– كيف تتعاطون مع هذا النوع من التأمين، لا سيما وانه يتطلب قدرات مالية كبيرة وخبرات فنية وتقنية مميزة؟

في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية عالمياً يزداد الطلب على هذا النوع من التأمين وخاصة ان هذا النوع من التأمين يجنّب الشركات الخسائر الناتجة عن الهجمات السيبرانية، حيث ان هذه الوثائق تشمل التعويض عن التكاليف التي يتكبدها المؤمّن نتيجة الهجمات السيبرانية والإختراقات الإلكترونية من تكاليف الاختراق، والأضرار الناجمة عنه وتكاليف الخبراء واستعادة البيانات وفقدانها وإضافة الى الخسارة المالية الناتجة عن توقف الأعمال.

ومع إعتماد العالم على التكنولوجيا وإعتماد المؤسسات على الكومبيوتر لتزويد عملائها بأفضل الخدمات، فإن المؤسسات الفلسطينية ليست بعيدة عن هذا التطور وخاصة في ظل جائحة كورونا التي جعلت الشركات والمؤسسات تقدم الكثير من الخدمات عن بعد، ففرض الوباء تحديات أمنية مرتبطة بالأمن السيبراني والقرصنة. ان مثل هذا التأمين يحتاج الى امكانيات ومهارات عالية وكوادر مدربة، ويستهلك الكثير من الوقت والجهود الإدارية، حيث انها لا تخضع هذه التأمينات للإتفاقيات الاقتصادية مما يزيد من صعوبة الترتيب مع المعيدين لمثل هذه التأمينات.

في ظل تزايد الحوادث الناتجة عن هجمات الهاكرز عالمياً والتي ادت الى خسائر كبيرة لدى تلك المؤسسات، فقد ارتفع الطلب على التأمينات السيبرانية لحماية عملائها واعمالها من مخاطر هجمات الهاكرز الا ان السوق الفلسطيني لا زال يعمل على اقناع المؤسسات في طلب هذا النوع من التأمين رغم اهميته وتطوره المتزايد وخاصة للبنوك وشركات الاتصالات، علماً انه قد تم اصدار قانون الجرائم الاكترونية الذي يجرّم هذه الافعال الا اننا لازلنا نواجه صعوبات في شق طريقنا لبناء محفظة تأمينية لهذا النوع من التأمين نظراً لقلّة الوعي التأميني وارتفاع اسعاره، اضافة الى تخوف شركات التأمين من منح هذا النوع من التأمين نظراً لقلة الخبرات الفنية في هذا المجال بما يتعلق بالتغطيات والشروط والأسعار ومعالجة حوادثها.

* يعتمد عدد من شركات التأمين سياسة الاستحواذ على شركات تكنولوجيا لتعزيز قدراته في هذا المجال.

– ما تعليقكم؟

– هل تؤيدون او تعتمدون مثل هذه الاستراتيجية؟

تتجه الشركات حول العالم بتخصصاتها المختلفة الى رقمنة المعلومات، حيث يعتبر عالم التكنولوجيا هو عالم السرعة والسهولة بالتعامل وتوفير الوقت والجهد، بالاضافة الى انه يوفر فرص ذهبية لعرض الشركات لمنتوجاتها وتعريف المجتمع بها بسبب التطبيقات التكنولوجية التي تتيح الوصول للهاتف الخليوي الخاص بكل فرد والحصول على تصنيف للافراد بناءً على بياناتهم الاجتماعية وفئاتهم.

خلال أزمة كورونا، ادركت الكثير من الشركات أهمية مواكبة التطور التكنولوجي للتواصل مع زبائنها واستمرار أعمالها.

بالنسبة لشركات التأمين، كباقي القطاعات، فان مواكبة التكنولوجيا تضمن استمرارية اعمالها باختلاف الظروف التي تواجهها، ونستطيع ان نصنّف ازمة كوفيد-١٩ انها درساً في هذا السياق.

شركة ترست العالمية للتأمين في فلسطين دائماً سبّاقة لتبني ما يمكنه توفير الوقت والجهد على المؤمّنين لديها من خلال القنوات المختلفة واهمها التكنولوجية، فقد تم تفعيل نقاط الدفع الالكتروني وتم ابرام عدة اتفاقيات مع شركات فلسطينية مرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية ومعتمدة من قبل هيئة رأس المال لخدمات الدفع الالكتروني. بالإضافة الى استعمال البطاقة الذكية للتأمين الصحي والذي يتم العمل بها منذ سنوات. ويتم العمل على تطوير تطبيقات خاصة بعدة خدمات تأمينية، مما يضمن اهم اهداف الشركة وهو توفير افضل خدمة وحماية للمواطن الفلسطيني والذي يعكس اثره على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي لأبناء شعبنا.

* كيف تنظرون الى الادوار التي تقوم بها السلطات التشريعية والتنظيمية واجهزة الرقابة في العالم العربي؟

وهل تلعب دوراً في تطوير وتحديث هذا القطاع؟ وزيادة فعاليته ودوره ومعدل اختراقه المنطقة العربية؟

تعمل الجهات الرقابية والتشريعية في العالم العربي على اعادة دراسة القوانين الناظمة لصناعة التأمين وتعديل أو يعتمد هذه الإجراءات والقوانين. وكان وجود وباء كوفيد-١٩ والتغيرات التي أحدثها بعض آليات التعامل بين الجهات الشريكة ومكونات الاقتصاد دافعاً للمراجعة الشاملة لكل آليات العمل في كل العالم العربي واتباع طرق واساليب وقوانين جديدة تتلائم مع الظروف الاستثنائي الحالية والتوقعات المستقبلية.

* كيف تلخصون سير الاعمال ومسار الارقام في شركتكم خلال العام ٢٠٢۱؟

اما بالنسبة لسير الأعمال للعام ٢٠٢١، فيمكن تصنيفه بالصعب، حيث حققت الشركة نسبة أرباح أقل من العام ٢٠٢٠ ودفعت تعويضات أعلى. فقد بلغ مجمل انتاجنا لشركة ترست العالمية للتأمين ١١٢ مليون دولار للعام ٢٠٢١ مقارنة بما يقارب ٩٦،٦ مليون دولار للعام ٢٠٢٠ بنسبة نمو حوالي ١٦٪، وارتفعت التعويضات حيث بلغت ٧٢ مليون دولار عام ٢٠٢١ مقارنة مع ٥٨ مليون دولار للعام ٢٠٢٠ بزيادة قدرها ٢٤٪. انعكس ذلك على صافـي الأرباح المجمعة بعد الضريبة، فقد بلغت ما يقارب ٢،٥ مليون دولار للعام ٢٠٢١ مقارنة بـ ٤،١ مليون دولار بالعام ٢٠٢٠، وتقدر حقوق الملكية المجمعة لعام ٢٠٢١ حوالي ٥٩،٣ مليون دولار مقارنة مع حوالي ٦١ مليون دولار العام ٢٠٢٠.

* ما هي استعداداتكم ومشاريعكم ومخططاتكم للعام ٢٠٢٢؟

في ظل أزمة كوفيد-١٩، سنستمر بسياسة التحفّظ كما في العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ وسياسة عدم التوسع بشكل كبير. فلن يكون هناك اي أفق للتوسع بسبب الجائحة التي اثرت على كافة القطاعات، فخطتنا هي تسخير كافة الإمكانيات والأدوات للتصدي للمخاطر التي ممكن ان ينتجها الوضع الراهن بأقل الخسائر.

ومع الوضع المالي الذي تمر به السلطة الوطنية الفلسطينية، وتوقف الدعم الخارجي والاقتطاع من رواتب الموظفين، فستأخذ الشركة تحوطها من موضوع التعثر المالي للمؤمّنين. وستواصل الشركة استثمارها في مجال التطور التكنولوجي الذي يضمن استمرار عمل الشركة مهما كانت الظروف، بالإضافة الى ان العامل التكنولوجي أصبح عامل منافس في السوق لما له من منافع أهمها سهولة وسرعة تقديم الخدمة.