الرئيس علاء الزهيري

يتحدث الرئيس علاء الزهيري، رئيس الاتحاد الأفرو آسيوي لشركات التأمين ورئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين عن ابرز انجازات الاتحاد للعام ٢٠٢١ المتنوعة والمتعددة، لحل الجائحة التي فرضت قيوداً عدة ادت الى تراجع حركة المؤتمرات والندوات والاجتماعات العامة…

ويشير الرئيس علاء الزهيري الى أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين في مصر في ظل التطورات العالمية والاقليمية المتسارعة الحاصلة في هذا المجال، والاساليب والاطر التي يعتمدها الاتحاد في علاقاته مع التجمعات والجمعيات المحلية والاقليمية وشركات التأمين لتعزيز معدلات نمو هذا القطاع وزيادة نسبة الخرق فيه، خاتماً بالاشارة الى خطة العمل المعدّة للعام ٢٠٢٢.

* كيف تلخصون أبرز إنجازات الاتحاد المصري لشركات التأمين للعام ٢٠٢۱؟

* تفعيل استراتيجية الشمول المالي:

– في عام ٢٠٢١ تركز اهتمام الاتحاد على العمل على انتشار التأمين في الأماكن البعيدة عن مظلته، أي الوصول للفئات المحرومة تأمينياً سواء بسبب ضعف الوعي أو لأسباب اقتصادية، وهو ما نسمّيه بمعدلات الاختراق، وهو ما يتم ترجمته اختصاراً بالشمول التأميني من خلال التأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية، ولقد تم بذل جهود كبيرة وتحقيق التقدم بخطوات عديدة نحو هذه الاستراتيجية مع الدعم القوى من الهيئة العامة للرقابة المالية.

– وقد تم إدراج استراتيجية الشمول المالي ضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

– ويُعد من أبرز دعائم الشمول التأميني تفعيل بروتوكولات التعاون التي تم عقدها بين الاتحاد المصري للتأمين وكل من اتحاد الصناعات وهيئة البريد ومؤسسة أهل مصر وخاصة في ظل الشبكة الجغرافية الواسعة التي تتميز بها تلك المؤسسات، والتي يمكن من خلالها إلى فئة واسعة من المواطنين لم تكن خدمات التأمين تصل إليهم من قبل.

– تنظيم مؤتمر شرم الشيخ الثالث للتأمين وإعادة التأمين – أيلول/سبتمبر ٢٠٢١

* عقد الندوات واستضافة خبراء من أسواق العالم من خلال منصة الاتحاد SPI Hub:

وتستهدف هذه النوعية من الندوات استفادة شركات التأمين وتوصيل مضامينها للعملاء، مما سيساعد الشركات على ترويض الخطر وتحسينه، مما يترجم في صورة تحسين النتائج، ومن ثم سينعكس على العميل، في صورة الحصول على سعر أفضل، وشروط أحسن.

* وقد نظم الاتحاد المصري خلال العام ٢٠٢١ العديد من الندوات الافتراضية Webinars ذات موضوعات متنوعة منها:

– ندوة بعنوان: «Moving the Needle – Egypt» بالتعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر.

– ندوة بعنوان «المسؤولية الاجتماعية للشركات كوسيلة للتنمية المستدامة.. من منظور صناعة التأمين».

– ندوة بعنوان «إدارة الأخطار المؤسسية في شركات التأمين»

– ندوة بعنوان: «القيادة الرشيدة لتحقيق السلامة الصناعية»

– ندوة بعنوان «السلوك المهني ودوره في تنمية الأسواق وبناء الثقة في صناعة التأمين»

– ندوة بعنوان «رؤية ٢٠٣٠ نحو فريق اكتتاب متميز».

* توقيع مذكرات تفاهم:

– توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف تنسيق التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين في الخارج لأول مرة، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية، من أجل توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة نتيجة لحادث ونقل الجثامين وصرف التعويضات المناسبة.

– توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام، التابع لهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لدعم سوق التأمين المصري ورفع كفاءته، والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية وخاصة في مجال التأمين المستدام.

* النشرات الدورية:

– أصدر الاتحاد المصري للتأمين ما يزيد عن ٢٠٠ عدد من نشرته الأسبوعية خلال أربع سنوات (٢٠١٧- ٢٠٢١)، وقد تم جمع أهم هذه النشرات في كتاب باسم “قضايا تأمينية معاصرة” تمت إتاحته للمشاركين في مؤتمر شرم الشيخ الثالث ٢٠٢١. واستهدفت تلك النشرات تعريف السوق بأحدث المنتجات التأمينية على مستوى العالم. وكيفية تنمية السوق المصري ومواجهة الأزمات ونشر الوعي التأميني ومقابلة توقعات العملاء.

– كما أصدر الاتحاد اعتباراً من عام ٢٠٢٠ أكثر من ٢٠ نشرة نصف شهرية تستعرض أهم أخبار التأمين العالمية وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

– إعداد دليل للاكتتاب في فرعي التأمين الهندسي وتأمين الحريق، وتم اعتمادهم من الرقابة المالية، والعمل بهما في السوق المصرية.

ويمثل دليل الاكتتاب مرشدًا لشركات التأمين لاستخدامه في تحسين الخطر، فالاكتتاب السليم يعنى الوصول لنتائج سليمة، ونتائجه تتشكل عبر الفوائض الفنية – أي الأرباح المحققة من النشاط الفني، بالإضافة إلى انعكاسه على مؤشر التسعير للعملاء. وحالياً تقوم اللجان الفنية بإعداد أدلة للاكتتاب في فروع تأمين أخرى.

* ما هي برأيكم أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين في مصر في ظل التطورات العالمية والاقليمية المتسارعة الحاصلة في هذا المجال؟

– استمرار مشكلة القصور الشديد في الوعي التأميني لدي قطاع كبير من جمهور المتعاملين مع قطاع التأمين بل يعد ضعف الوعي التأميني أهم التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع التأمين في مصر

– المنافسة السعرية بين شركات التأمين

– نقص الكوادر التأمينية

– تطوير منظومة تسويق خدمات التأمين: ضخ أفكار وآليات جديدة

– طرح منتجات جديدة وابتكار وسائل تسويقية تتوافق مع احتياجات وطبيعة العملاء المستهدفين

– تشدد معيدي التأمين في بعض الفروع التأمينية ومنها الطيران والبترول والحريق والأخطار المالية كالتأمين على المديرين، مما تسبب في زيادة أسعار تلك التغطيات عالمياً، وبالتالي تأثر السوق المحلية وزيادة أسعارها، مما يفقدها إقبال العملاء

– صعوبة الوصول للفئات المستهدفة من التأمين متناهي الصغر، وعدم توافر البيانات الكافية التي يمكن الإعتماد عليها لتحقيق التطور المستهدف، علاوة علي عدم وجود منتجات تأمينية كافية وصعوبة وضع التسعير الخاص بتلك المنتجات.

– الحفاظ على معدل نمو أقساط القطاع

– عودة حركة التجارة العالمية وحركة المطارات والسفر حول العالم لما كانت عليه قبل ظهور الوباء، ومن ثم تأثر فرع التأمين البحري وتأمينات السفر.

* ما هي الوسائل والأساليب و الأطر التي يعتمدها الاتحاد المصري لشركات التأمين في علاقاته مع التجمعات والجمعيات المحلية والاقليمية ومع شركات التأمين المصرية لتعزيز معدلات نمو هذا القطاع وزيادة نسبة الخرق التأميني في مصر؟

على المستوى الإقليمي:

يرتبط الاتحاد باتفاقيات تعاون مع اتحادات التأمين الإقليمية في تونس والجزائر والمغرب والعراق والإمارات والأردن.. ونهدف من خلال هذه الاتفاقيات إلى التعرف على تجارب تلك الدول ونقلها للسوق المصري كتجربة التأمين الزراعي والتأمين المستدام في المغرب والتأمين متناهي الصغر في الأردن وتونس والمغرب.. وينعكس ذلك في تطوير منتجات جديدة لجذب قطاعات جديدة من العملاء ومن ثم زيادة معدل الاختراق التأميني في مصر.

وعلى المستوى المحلي:

– سعى الإتحاد للتعاون مع السوق الهندي والسويسري وبعض أسواق أفريقيا التي لديها تجارب ناجحة في مجال التأمين الزراعى بهدف اكتساب خبرات جديدة والعمل عليها وصقلها ومتابعة المنتجات والتغطيات المستحدثة بنشاط التأمين الزراعي، وطرحها في السوق المصري. وذلك للوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية وتحقيق اكبر استفادة ممكنة للقطاع الزراعي في مصر، ولتعزيز مجال التأمينات الزراعية في السوق المصري.

– أبرمنا اتفاقاً مع شركة تأمين هندية وأخرى للوساطة، بغرض الاستفادة من قدرات هذه السوق الحيوية، وقمنا بعقد ندوتين في الفترات الماضية عن التأمين الزراعي، وبدأت الشركات المصرية تستوعب آليات التأمين الزراعي وكيفية ترويض مخاطره وصياغة منتجاته والتعامل الفني معها عبر أدوات الاكتتاب ومحدداته وأنواع المنتجات نفسها.

– قامت شركة التأمين الهندية بإمداد الاتحاد بنصوص بعض الوثائق الخاصة بالتأمين الزراعي، ونجحنا في الحصول على موافقة «الرقابة المالية» عليها كمنتج للتأمين الزراعي.

– كما يسعى الاتحاد للتعاون مع وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية لدراسة كيفية الاستفادة من تطوير منتجات التأمين الزراعي وتطويرها، بما يتناسب مع السوق المصرية.

– وإذا علمنا أن عدد المشتغلين بنشاط الزراعة يبلغ نحو ٥،٢ مليون مشتغل، بما يمثل ١٩،٢٪ من إجمالي المشتغلين، حيث تعتبر أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية، خلال الربع الثاني من ٢٠٢١، فلا شك أن اتساع نطاق التأمين الزراعي وضم شريحة المزارعين والفلاحين إلى عملاء التأمين في مصر سيعمل على زيادة معدل الاختراق التأميني في مصر.

– كما نهدف لدعم نشاط التأمين متناهي الصغر بالعديد من الآليات بالتعاون مع منظمات دولية مثل و كالة التعاون اليابانية JICA والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والتي أطلقت العديد من المبادرات لدعم قطاع التأمين كان آخرها مشروع “تعزيز حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية” مع شركات التأمين المصري لتطوير هذه النوعية من التأمين لتحقيق الشمول التأميني والمالي، وخاصة مع مباردة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة.

– أيضاً وقع الاتحاد المصري للتأمين في نهاية عام ٢٠٢٠ عدة بروتوكولات تعاون مع هيئات و مؤسسات مصرية بهدف تحقيق الشمول التأميني ومدّ مظلة التأمين لتشمل قطاعات جديدة من العملاء:

I. بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، بهدف الوصول بالمنتجات التأمينية وخاصة خدمات التأمين متناهي الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المناطق والقرى والنجوع في كافة المحافظات، من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد والتي يبلغ عددها نحو ٤ آلاف مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول خدمات التأمين متناهي الصغر لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر.

II. بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية باعتباره الجهة الأكثر قدرة على لعب دور حلقة الوصل بين الاتحاد وشركاته وبين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تم بالفعل حتى أنه تدور منافسة بين أربع شركات تأمين كبرى على كعكة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

III. توقيع بروتوكول مع جمعية أهل مصر، ومن خلال البروتوكول نجحنا في الوصول إلى ثلاث مناطق شعبية، وبدأنا نشر الوعي التأميني، ولم نكتف بأصحاب الورش الصغيرة في هذه المناطق بل إلى أبنائهم أيضاً، ومنحهم أدوات دعائية يمكن من خلالها التعرف على التأمين وأهميته، لأننا نتحدث عن وعي، وهو ما يجب أن يتشكل من خلال الأجيال المختلفة خاصة أصغرها.

كل ذلك يدعم استراتيجية الاتحاد لتحقيق الشمول التأميني من خلال نشر الوعي والوصول للفئات المحرومة أو التي لم يصل لها التأمين قبل ذلك و تقديم منتجات تأمين جديدة وتوسيع قاعدة عملاء التأمين، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين نسبة الاختراق التأميني في مصر.

* ما هي خطة عملكم للعام ٢٠٢٢؟

١. تطوير استراتيجية الاتحاد للتعلم وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والأحداث من خلال إدخال مجموعة من التطبيقات والطرق الجديدة في هذه المجالات

٢. تأسيس وحدة متخصصة للبحوث والتطوير في الاتحاد المصري للتأمين.

٣. تطبيق مبادئ الاستدامة والتحول إلى التأمين المستدام، وذلك عبر الاستمرار في إدارة البروتوكولات الموقعة مع مؤسسة أهل مصر والعمل على تنمية البرامج التنفيذية الخاصة بها وتحديثها كل فترة وفقاً لمخرجات هذه البروتوكولات والمستجدات الجديدة على الساحة والاستمرار في خطط الاتحاد الخاصة بالتنمية المستدامة والانتقال إلى التأمين المستدام

٤. تحقيق استدامة خطط الاتحاد على مستوى السوق من خلال زيادة التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية

٥. تحقيق الاستدامة على مستوى بيئة العمل الداخلية من خلال:

تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين

إعادة هيكلة الاتحاد المصري للتأمين

إعادة هيكلة اللجان الفنية في الاتحاد.

٦. استكمال خطة تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين الاتحاد المصري للتأمين والاتحادات وجمعيات التأمين العربية وتحديث تمثيلات أعضاء مجلس الإدارة في مسؤولية متابعة هذه البروتوكولات

٧. تنظيم المؤتمرات التالية:

I. أول مؤتمر سنوي لتأمين المشروعات الصغيرة والتأمين متناهي الصغر “الوصول للفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية”.

ويستهدف المؤتمر توسيع دائرة النقاش كل عام بين كافة الجهات المعنية والخروج بالتوصيات الهامة القابلة للتنفيذ والقياس ومتابعتها سنوياً ضمن جدول أعمال هذا المؤتمر الهام، بالإضافة إلى خلق فرص اكبر لشركات التأمين العاملة في السوق المصري لتنمية وتطوير الأعمال في القطاعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال هذا التجمع السنوي.

وينتظر أن يتم عقد أول مؤتمر لتأمين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ في إحدى محافظات الصعيد.

II. المؤتمر الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية للرعاية الصحية في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢

III. ملتقى شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين، والذي سيعقد في الربع الأخير من عام ٢٠٢٢.

الإعداد لمشروع/مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص (ممثل في الاتحاد المصري للتأمين) وبين القطاع الحكومي بالتعاون مع مؤسسات التمويل والتعاون الدولي للإعداد لمشروع قومي من المشاريع القومية التي سيتم دراستها والتي تغطي مجموعة من المخاطر الكبيرة في الدولة وتحتاج إلى تمويل كبير.

– نستهدف في عام ٢٠٢٢ زيادة حجم محفظة السوق لتصل إلى إجمالي أقساط بقيمة ٥٠ مليار جنيه، بما يتوافق مع إستراتيجية الرقابة المالية والتي نتعاون معها بشكل مثمر.

– المشاركة في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الموحد الجديد فور صدوره، خاصة البنود التي تتطرق بشكل أو بآخر لدور الاتحاد المصري للتأمين.