أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة، عن تحقيق نتائج مالية قوية وذلك بارتفاع صافـي الأرباح بنسبة ٤٤٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى ١٤،٥ مليار درهم. كما ارتفع صافـي دخل الفائدة بنسبة ٢٦٪ نتيجة لنمو القروض، ونما الدخل من غير الفائدة بنسبة ٣٨٪ نتيجة ارتفاع الدخل الناتج عن معاملات الصرف الأجنبي وبطاقات الائتمان. وشهدت الأرباح التشغيلية الأساسية نموًا بنسبة ٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعومة بنتائج دينيزبنك. ولاتزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي، ومعدلات جيدة في السيولة وجودة الإئتمان. كما بقيت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية مستقرة عند نسبة ١٥،٣٪ وذلك في أعقاب الإصدار الناجح لحقوق الاكتتاب في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩.
أبرز النتائج المالية للعام ٢٠١٩
• بلغ صافـي الأرباح ١٤،٥ مليار درهم، بزيادة نسبتها ٤٤٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، أو زيادة بنسبة ١٪ باستثناء تأثير صفقة نتورك إنترناشيونال.
• بلغ إجمالي الدخل ٢٢،٤ مليار درهم مرتفعًا بنسبة ٢٩٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم.
• إرتفاع مخصصات إنخفاض القيمة بنسبة ١٧٦٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق مع زيادة صافـي تكلفة المخاطر بواقع ١١٧ نقطة أساس بما في ذلك دينيزبنك وارتفاع الرسوم وانخفاض عمليات إعادة القيد والتحصيلات.
• تحسّن صافـي هامش الفائدة بواقع ٧ نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى ٢،٨٩٪، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لدينيزبنك.
•إرتفاع إجمالي الأصول بنسبة ٣٧٪ ليصل إلى ٦٨٣ مليار درهم خلال العام ٢٠١٩ متضمنًا دينيزبنك.
•إرتفاع قروض العملاء بنسبة ٣٣٪ لتصل إلى ٤٣٧ مليار درهم خلال العام ٢٠١٩ متضمنًا دينيزبنك.
• إرتفاع ودائع العملاء بنسبة ٣٦٪ لتصل إلى ٤٧٢ مليار درهم خلال العام ٢٠١٩ متضمنًا دينيزبنك.
•بلغت نسبة القروض منخفضة القيمة ٥،٦٪ وانتهت نسبة التغطية عند ١١٢،٣٪.
• بلغ معدل تغطية السيولة ١٦٠٪، ويشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ ٩٢،٦٪ إلى الوضع السليم للسيولة في المجموعة.
• بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية ١٥،٣٪، فيما بلغت نسبة ملاءة رأس المال ١٨،٥٪، وهي أعلى بشكل كبير من متطلبات الحد الأدنى.
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “لقد كان ٢٠١٩ عامًا متميزًا بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني توّج بتحقيق صافـي أرباح قوي. وقد ساهم أداء البنك المتميز ومبادراته الاستراتيجية في تمكينه من تحقيق مكاسب قيّمة للمساهمين. ويأتي النجاح المتميز الذي حققته عملية إصدار حقوق الاكتتاب تأكيدًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في نهج عمل البنك وتطلعاته المستقبلية الواعدة. وباعتبارنا الشريك المصرفـي الرسمي لمعرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي، فإننا فخورون بأن يقترن إسم بنك الإمارات دبي الوطني مع المعرض الأكبر والأهم عالميًا، ونتطلع من خلال هذا الحدث إلى بناء إرث اجتماعي واقتصادي قوي ومستدام. وتماشيًا مع مبادرة ٢٠١٩ “عام التسامح”، فقد كرّسنا أنشطة الخدمة المجتمعية بما يدعم هذا التوجه من خلال بذل الجهود المتواصلة لتمكين وتلبية متطلبات أصحاب الهمم. وتماشيًا مع مبادرة ٢٠٢٠: “عام الاستعداد للخمسين” احتفالاً بالذكرى الـ ٥٠ لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد وجّهنا جهودنا للمساعدة في تشكيل ملامح مستقبل أفضل للأجيال القادمة على مدى السنوات الخمسين المقبلة.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، “تمكّن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق أداء مالي قوي في العام ٢٠١٩ مسجلاًصافـي أرباح قياسي بلغ ١٤،٥ مليار درهم وإجمالي أصول تجاوز ٦٨٣ مليار درهم. كما يسرنا الترحيب بانضمام دينيزبنك خلال العام ٢٠١٩ إلى عائلة بنك الإمارات دبي الوطني، وهو ما يساهم في توسيع نطاق تواجد البنك في ١٣ دولة وتقديم خدماته إلى أكثر من ١٤ مليون عميل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وفي العام ٢٠١٩ قام البنك بزيادة نسبة تملك الأجانب إلى ٢٠٪، كما يسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى ٤٠٪ في الوقت المناسب. وسيساهم ذلك في دعم رؤية وأهداف القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لجعل الدولة الوجهة الاقتصادية الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وخلال العام، قام البنك أيضًا بزيادة عدد الفروع التي تلبي احتياجات أصحاب الهمم لتغطي الآن حوالي نصف شبكة فروع البنك في الدولة . وحققت “.Liv“، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب احتياجات جيل الألفية، أداءً قياسيًا جديدًا إذ أصبحت تضم قاعدة عملاء يصل عدد الأعضاء فيها إلى ٣٥٠،٠٠٠ عميل. ويتمثل هدفنا في عام ٢٠٢٠ في بلورة جميع التحسينات التكنولوجية التي نقوم بها وتحويلها بشكل مفهوم وسريع إلى خدمات مالية سلسة ومبتكرة لعملائنا الكرام”.
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، “أحرز بنك الإمارات دبي الوطني أداءً قويًا للعام ٢٠١٩ والذي تُوّج بارتفاع صافـي الأرباح بنسبة ٤٤٪ ليصل إلى ١٤،٥ مليار درهم. كما شهدت الأرباح التشغيلية الأساسية نمواً بنسبة ٤٪ وهو ما عوض إلى حد كبير الارتفاع في التكاليف وحجم المخصصات. ولاتزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على وضعها السليم، كما ساهم الاستحواذ على دينيزبنك في دعم نمو إجمالي الأصول بنسبة ٣٧٪ ليصل إلى ٦٨٣ مليار درهم. وشهد صافـي هامش الفائدة تحسنًا بواقع ٧ نقاط أساس مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى ٢،٨٩٪، مدعومًا بتوسعنا في تركيا، في حين بقيت نسبة التكلفة إلى الدخل عند ٣٢،١٪، وهي لاتزال ضمن المستويات المستهدفة. وإننا فخورون في بنك الإمارات دبي الوطني بالفوز بجائزة أفضل بنك للعام ٢٠١٩ في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الرابعة على التوالي من قبل مجلة “ذا بانكر”. كما تمكنا من استكمال المرحلة الثالثة من مشاريع التحول الرقمي في إطار الميزانية المرصودة لها والبالغة مليار درهم، وسنقوم كذلك باستكمال المرحلة النهائية قبل موعد حلول الذكرى السنوية الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة. وإننا على ثقة كبيرة بأن البنك سيواصل تقديم خدمات متميزة لعملائنا وتوفير قيمة عالية لمساهمينا والاستفادة من فرص النمو المتاحة في المناطق التي نتواجد فيها”.
التقرير المالي
وصل إجمالي الدخل للعام ٢٠١٩ إلى ٢٢،٤١٩ مليار درهم، بزيادة قدرها ٢٩٪ مقارنة بمبلغ ١٧،٤٠٢ مليار درهم في العام ٢٠١٨.
وشهد صافـي دخل الفائدة تحسنًا بنسبة ٢٦٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق مدعومًا بنمو القروض والتحسن في الهوامش نتيجة صفقة الاستحواذ التركية. وباستثناء دينيزبنك، ارتفع صافـي دخل الفائدة بنسبة ٦٪ مدعومًا بنمو القروض بنسبة ٧٪.
وارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة بنسبة ٣٨٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، أو ١٣٪ باستثناء دينيزبنك، وذلك نتيجة إرتفاع دخل الرسوم الأساسية ودخل الأوراق المالية الإستثمارية. كما ارتفع دخل الرسوم الأساسية بنسبة ٣٢٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة إرتفاع دخل صرف العملات الأجنبية والدخل المتعلق ببطاقات الائتمان.
وارتفعت التكاليف للعام ٢٠١٩ بنسبة ٢٨٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى ٧،٢٠٧ مليار درهم، وهذا عائد إلى الزيادة في تكاليف الموظفين والتكاليف التشغيلية المتعلقة بأنشطة التوسع الدولي وإطفاء الأصول غير الملموسة. وشهدت تكاليف الإطفاء ارتفاعًا نتيجة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦. ولاتزال نسبة التكلفة إلى الدخل عند نسبة ٣٢،١٪ وهي ضمن الحدود التوجيهية، ومع ذلك يواصل البنك تركيزه الصارم على تطبيق الإجراءات اللازمة لضبط النفقات.
وخلال العام ٢٠١٩، استقر معدل القروض منخفضة القيمة عند نسبة ٥،٦٪ نتيجة الاستحواذ على قروض دينيزبنك بالقيمة العادلة. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة ٤،٨١٨ مليار درهم خلال العام ٢٠١٩، وهي أعلى بنسبة ١٧٦٪ مقارنة بعام ٢٠١٨ مع إرتفاع صافـي تكلفة المخاطر السنوي إلى ١١٧ نقطة أساس نتيجة تضمين دينيزبنك وإرتفاع الرسوم وانخفاض عمليات إعادة القيد والتحصيلات.
وفي العام ٢٠١٩، حقق البنك أداءً قويًا انعكس من خلال تسجيل صافـي أرباح بلغ ١٤،٥٠٤ مليار درهم، وهو أعلى بنسبة ٤٤٪ من صافـي الأرباح المسجل في العام ٢٠١٨. وتشمل هذه النتائج أرباحًا بقيمة ٤،٣٨٩ مليار درهم نتيجة التخارج الجزئي من أسهم نتورك إنترناشيونال والتقييم العادل للحصة المتبقية. وشهدت الأرباح التشغيلية الأساسية نموًا بنسبة ٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومة بالنمو القوي للأصول وارتفاع دخل الرسوم وتضمين دينيزبنك.
وارتفعت كل من القروض والودائع بنسبة ٣٣٪ و٣٦٪ على التوالي منذ بداية العام، فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة ٩٢،٦٪، وحافظ معدل تغطية السيولة على مستواه السليم عند نسبة ١٦٠٪. وخلال العام ٢٠١٩، قام البنك بجمع التزامات دين لأجل من الدرجة الأولى بمبلغ ١٣،٣ مليار درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص بتسع عملات وآجال استحقاق تصل حتى ٢٠ عامًا.
وكما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في البنك ١٥،٣٪ ونسبة الشق الأول ١٧،٤٪ ونسبة كفاية رأس المال ١٨،٥٪، وذلك في أعقاب الاستكمال الناجح لإصدار حقوق الاكتتاب.
أداء الأعمال
الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءً قويًا ومتميزًا في العام ٢٠١٩، حيث بلغ إجمالي الدخل ٧،٩٧١ مليار درهم، بزيادة قدرها ٨٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوع بنمو صافـي دخل الفائدة من المطلوبات. كما شهد دخل الرسوم نموًا بنسبة ٥٪ خلال العام، مدعومًا بأعمال البطاقات والقروض والصرف الأجنبي، علمًا أن دخل الرسوم يمثل ٣٣٪ من حجم الإيرادات الإجمالي.
وشهدت المطلوبات نموًا بأكثر من ٥ مليارات درهم خلال العام ٢٠١٩، مدعومة بالحملات الترويجية الخاصة بالعملاء ومبادرات طرح المنتجات الجديدة. كما ارتفعت قروض الأفراد بواقع ٢ مليار درهم، مدعومة بالانتعاش الكبير في أعمال محفظة القروض الشخصية (نمو بنسبة ٢٨٪) وبطاقات الائتمان (نمو بنسبة ١٨٪).
واكتسبت البطاقات مزيدًا من الزخم بإطلاق بطاقة اللولو ٢٤٧ ماستركارد الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى تحديث وإعادة طرح بطاقة ائتمان “ماريوت بونفوي” من بنك الإمارات دبي الوطني. كما أطلق بنك الإمارات دبي الوطني قرض التعليم «سكولار بلس» الموجه للأسر الباحثة عن الدعم المالي لتمويل التعليم الجامعي لأبنائها. وتم ايضًا إطلاق حساب التوفير “بلس” من بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يقدم للعملاء أسعار فائدة جذابة على حسابات التوفير الخاصة بهم عبر الإنترنت.
وقامت إدارتي الخدمات المصرفية المتميزة والخدمات المصرفية للأعمال بتحديث وإضافة المزيد من المزايا القيمة على عروض منتجاتها وخدماتها. كما تم تجديد مجموعة منتجات التأمين المصرفـي، فيما تم طرح حساب إكسبو ٢٠٢٠ دبي من بنك
الإمارات دبي الوطني والذي يقدم أسعارًا تفضيلية وامتيازات حصرية لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وخلال العام، نمت شريحة العملاء المرموقين الناشئين المنضمين إلى منصّة الخدمات المصرفية الشخصية “بيوند” بنسبة ١٦٪ مقارنة بالعام السابق.
واصلت “.Liv“، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب احتياجات جيل الألفية، حفاظها على مكانتها لتكون بمثابة البنك الرقمي الأسرع نموًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حققت نموًا مضاعفًا في قاعدة العملاء للعام ٢٠١٩ لتضم حاليًا ما يقارب ٣٥٠،٠٠٠ عميل. وقد اكتسبت باقة المنتجات مزيدًا من التوسع بإضافة حلول التأمين عبر الهاتف المتحرك من “Liv.” والتحويلات الدولية وخيارات الدفع من دون تماس. كما أعلن البنك عن تأسيس (E٢٠.)، وهو بنك رقمي للأعمال مخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وواصلت الإدارة تحقيق مزيد من التقدم في خطط مشاريع التحول الرقمي. فقد أصبح بإمكان العملاء اليوم فتح الحسابات بشكل فوري باستخدام هواتفهم المتحركة. وتم توسيع نطاق رمز المصادقة الرقمي “سمارت باس” ليشمل كافة العملاء.
وشهدت شبكة الفروع مزيدًا من التوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح ثلاثة فروع جديدة مدعومة بالتكنولوجيا الرقمية، وتم استلام الموافقة على فتح ٢٠ فرعًا إضافيًا في المملكة العربية السعودية.
وحققت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة نموًا بنسبة ٧٪ خلال العام على خلفية زيادة عدد العملاء المنضمين حديثًا إلى البنك. وتم تعزيز منصة إدارة الثروات بإضافة صناديق استثمارية ومنتجات هيكلية جديدة. وحافظ أداء الأنشطة الاستثمارية على زخمه في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، حيث سجلت الأصول قيد الإدارة نموًا بنسبة ٩٪ خلال العام ٢٠١٩.
الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات ارتفاعًا في إجمالي الدخل بنسبة ٢٪ ليصل إلى ٥،٩٥٧ مليار درهم مقارنة بالعام ٢٠١٨. وشهدت الإدارة انخفاضًا في صافـي الأرباح بنسبة ٢٦٪، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الإرتفاع في مخصصات إنخفاض القيمة والإنخفاض في تحصيلات القروض.
وارتفع صافـي دخل الفائدة البالغ ٤،٦٠٩ مليار درهم لعام ٢٠١٩ بنسبة ٠،٥٪ مقارنة بالعام السابق، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى نمو أنشطة الإقراض والذي تم تعويضه جزئيًا بتقلص الهوامش.
وبلغ دخل الرسوم ١،٣٤٨ مليار درهم لعام ٢٠١٩ مرتفعًا بنسبة ٧٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام ٢٠١٨، وذلك بسبب ارتفاع رسوم الإقراض وتحسن أنشطة الأعمال المصرفية الاستثمارية.
وارتفعت التكاليف بنسبة ٧٪ للعام ٢٠١٩، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المبادرات الانتقائية التي تم اتخاذها لإعادة صياغة نهج الأعمال. وفي إطار برنامج التحول الرقمي في البنك، تواصل إدارة خدمات المعاملات المصرفية في البنك الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين قدرات ومنافع منتجاتها. وفي العام ٢٠١٩ تم طرح عدد من العروض المحسنة للمنتجات، بما في ذلك بوابة التمويل التجاري الرقمية الجديدة التي تقدم واحدة من أكثر تجارب العملاء تميزًا وتطورًا.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، نمت الأصول بنسبة ٦٪ نتيجة الزخم القوي لأنشطة الإقراض وتحسن أعمال البنك الأساسية والقروض قصيرة الأجل. كما ارتفعت المطلوبات بنسبة ١٨٪، نتيجة التركيز المستمر على نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي تعكس هدف البنك في خفض متوسط تكلفة التمويل مع الحفاظ على السيولة عند أفضل مستوياتها.
ولاتزال جودة الائتمان في ما يتعلق بالأعمال التي تم طرحها حديثًا تواصل الحفاظ على وضعها السليم. وارتفع صافـي المخصصات ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الإرتفاع في مخصصات إنخفاض القيمة وإنخفاض مستوى التحصيلات.
إن الأداء القوي والسليم الذي حققته إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات يعكس طموحها بأن تصبح الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، من حيث تزويد عملاء البنك في مختلف أنحاء المنطقة بمجموعة متكاملة من منتجات وحلول الخدمات المصرفية الخاصة بالهيئات والمؤسسات.
الأسواق العالمية والخزينة
تراجعت إيرادات الأسواق العالمية والخزينة بنسبة ٢٥٪ نتيجة انخفاض صافـي دخل الفائدة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
وحقق مكتب التداول أداءً قويًا انعكس من خلال نمو الإيرادات بنسبة ٤٥٪. كما استفاد مكتب التداول في منتجات الائتمان من ارتفاع حجم الإصدارات الجديدة في المنطقة، في حين تمكن مكتب التسعير من الاستفادة من تقلبات أسعار الفائدة المتزايدة.
وقام مكتب التمويل العالمي بجمع ١٣،٣ مليار درهم على شكل تمويلات لأجل من الدرجة الأولى في تسع عملات من خلال عمليات الطرح الخاص مع آجال استحقاق تصل لمدة ٢٠ عامًا. كما نجح المكتب في إتمام عملية إصدار أوراق مالية دائمة للشق الأول من رأس المال بقيمة ١ مليار دولار أميركي في النصف الأول من العام ٢٠١٩.
وفي إطار مشروع ترقية تكنولوجيا المعلومات في البنك، تم توسيع نظام الخزينة للمجموعة ليشمل عمليات خارجية إضافية ضمن منصة مشتركة واحدة.
الإمارات الإسلامي
حقق الإمارات الإسلامي نتائج قوية للعام ٢٠١٩، انعكست من خلال تسجيل صافـي أرباح بلغ ١،٠٦١ مليار درهم، بزيادة بنسبة ١٥٪، ليتخطى ولأول مرة في تاريخه حاجز المليار درهم.
وبلغ إجمالي الدخل في الإمارات الإسلامي ٢،٦٧٠ مليار درهم للعام ٢٠١٩، مرتفعًا بنسبة ٨٪ مقارنةً بالعام ٢٠١٨. وتأتي هذه الزيادة مدعومة بنمو الدخل الممول والأنشطة الاستثمارية. وحظي صافـي الأرباح أيضًا بدعم ناتج عن خفض تكاليف التشغيل.
وبلغ إجمالي الأصول في الإمارات الإسلامي ٦٤،٨ مليار درهم بنهاية العام ٢٠١٩، فيما ارتفعت الذمم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة ٤٪ لتصل إلى ٣٧،٥ مليار درهم خلال العام. كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة ٩٪ لتصل إلى ٤٥،٣ مليار درهم. وتمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الإمارات الإسلامي حاليًا ٦٣٪ من إجمالي ودائع المتعاملين. وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند ٨٣٪، وهي ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة.
وكما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية للإمارات الإسلامي ١٩،٥٪، فيما انتهت نسبة إجمالي رأس المال عند ٢٠،٧٪. وخلال العام ٢٠١٩، تحسنت نسبة التمويلات المتعثرة في الإمارات الإسلامي بنسبة ٠،٦٪ لتصل إلى ٧،٦ ٪ مع الحفاظ على نسبة التغطية عند ١٢٠٪.
دينيزبنك
بلغت مساهمة دينيزبنك ٣،٦٤٣ مليار درهم في الدخل الإجمالي للمجموعة، وحقق البنك صافـي أرباح بلغ ٦٠٩ مليون درهمًا للخمسة أشهر منذ تاريخ الاستحواذ. كما بلغت تكاليف التشغيل ومخصصات انخفاض القيمة ١،٢٤٧ مليار درهمًا و١،٥٣٢ مليار درهمًا على التوالي للفترة ذاتها. ويُعدّ دينيزبنك خامس أكبر بنك خاص في تركيا بحجم أصول يبلغ ١٣٤ مليار درهم، وقروض بقيمة ٨٦ مليار درهم، وودائع بقيمة ٩٨ مليار درهم كما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩. ويتمتع دينيزبنك بحضور واسع من خلال ما يزيد على ٣،٠٠٠ جهاز صراف آلي، ويزاول عملياته من خلال ٧٠٨ فروع في تركيا و٤٤ فرعًا في مناطق أخرى (النمسا وألمانيا والبحرين)، حيث يقدم خدماته إلى ما يقارب ١٣ مليون عميل عن طريق فريق عمل يقدر بأكثر من ١٤،٠٠٠ موظفًا.
ملامح مستقبلية
يتوقع فريق الأبحاث في البنك نمو إجمالي الناتج المحلي في دولة اﻹﻣﺎرات العربية المتحدة إلى ٢،٠٪ لعام ٢٠١٩ بعد أن كان ١،٧٪ في العام ٢٠١٨، حيث أسهم قطاع النفط بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي العام. ومع ذلك، من المرجح أن يؤثر الخفض الكبير في إنتاج النفط الذي أعلنته أوبك في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩ على أرقام الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام ٢٠٢٠ ونتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة ليصل إلى ١،٦٪ نتيجة لذلك. ومع هذا، من المرتقب أن يكتسب اقتصاد دبي زخمًا أكبر خلال هذا العام بالتزامن مع معرض إكسبو ٢٠٢٠. ونتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي في دبي إلى ٣٪ في العام الحالي ليتخطى توقعات النمو البالغة ٢٪ للعام ٢٠١٩.
