يعتزم الاتحاد الدولي لخدمات وتزويد السفن “إيسا” (ISSA)، إطلاق منصة تجارة إلكترونية عالمية غير ربحية بحلول عام 2021 لخدمة نحو 10 آلاف شركة في قطاع الملاحة في مختلف أنحاء العالم، بحسب سعيد المالك، رئيس الاتحاد الذي أكد وصول حجم القطاع في الإمارات الى 1،3 مليار درهم خلال 2018.
وأكد المالك، أن الإمارات تستحوذ منفردة على نحو 40% من قطاع خدمات، وتزويد السفن في دول الخليج، والذي يقدر بنحو 3،3 مليار درهم، حيث تمثل الإمارات المدخل البحري للعالم الى دول المنطقة، لافتاً الى وجود نحو 45 شركة عاملة بالقطاع في الدولة، منها 15 شركة تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر بالسوق.
وأشار المالك الى ارتفاع التكاليف التشغيلية بالشركات العاملة في قطاع تزويد السفن بالدولة بنسبة 60% خلال عشر سنوات، مشدداً على أن القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتثبيت الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، وحزمة التسهيلات التي تم إقرارها على صعيد تأشيرات دخول الأطقم البحرية ستسهم في تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع خدمات وتزويد السفن في الدولة باعتباره من أكثر القطاعات تأثراً بمستويات الأسعار.
وكشف المالك أن المجلس الاستشاري البحري ناقش سبل توحيد الإجراءات الإدارية المطبقة على الشركات العاملة في القطاع البحري في مختلف إمارات الدولة، تمهيداً لرفع التوصيات النهائية للجهات المختصة، مشدداً على أن النجاح في هذه الخطوة سيسهم في إحداث نهضة حقيقية بالقطاع.
وقال المالك: “إن الاتحاد الدولي لتزويد وخدمات السفن أعدّ استراتيجية جديدة للفترة من 2018 الى 2026، سيتم تطبيقها على مرحلتين، بهدف تعزيز مكانة الاتحاد في قطاع الملاحة العالمية بشكل عام، وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة لأعضائه، البالغ عددهم 1800 شركة و42 دولة”.
وأشار الى “أن الاستراتيجية التي أعدها مجلس إدارة “إيسا”، والذي بدأ ولايته منذ مطلع العام 2018، تمضي على أربعة مسارات رئيسة، أولها تعديل الوضع القانوني للاتحاد الدولي لخدمات وتزويد السفن، بما يتوافق مع التشريعات الجديدة في كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا”.
