ارتفعت قيمة استثمارات المصارف السعودية البالغ عددها ١٢ مصرفاً بنهاية عام ٢٠١٨ نحو ٤٥٥،٩ مليار ريال مقارنة بـ ٤٢٤،٨ مليار ريال بنهاية العام السابق له ٢٠١٧، مسجلة نموًا نسبته ٧،٣ في المائة بما يعادل ٣١،١ مليار ريال.
ووفقًا لتحاليل «استندًا إلى القوائم المالية للمصارف السعودية، فإن جزءًا كبيرًا من مجموع استثمارات المصارف السعودية، استهدفت استثمارات في أصول مالية حكومية وشبه حكومية مثل «سندات و مرابحة وصكوك».
وشكلت الاستثمارات في أصول مالية حكومية وشبه حكومية، نحو ٧٦ في المائة من مجموع استثمارات المصارف بقيمة بلغت ٣٤٦،٤ مليار ريال مقارنة بـ ٣٢٦،٦ مليار ريال، مسجلة نموُا نسبته ٦،١ في المائة.
وتعود استثمارات المصارف السعودية في الأصول الحكومية وشبه الحكومية، إلى السندات والصكوك التي طرحتها الحكومة السعودية في الأعوام السابقة.
وثاني استثمارات المصارف السعودية، تمثلت في الأصول المالية لدى المصارف والمؤسسات المالية، إذ شكلت نحو ١٢،٤ في المائة من مجموع استثمارات المصارف بنهاية عام ٢٠١٨.
وبلغت قيمة الاستثمارات في المصارف والمؤسسات المالية بنهاية ٢٠١٨ نحو ٥٦،٦ مليار ريال مقارنة بـ ٥٢،٣ مليار ريال بنهاية عام ٢٠١٧، مسجلة نموًا نسبته ٨،٢ في المائة.
أما الجزء الثالث من توزيع استثمارات المصارف السعودية، فكانت في أصول مالية تخص «شركات»، مشكلة نحو ١٠،٨ في المائة من مجموع استثمارات المصارف بنهاية ٢٠١٨ بقيمة بلغت ٤٩،٣ مليار ريال مقارنة بنحو ٤١،٣ مليار ريال بنهاية ٢٠١٧، مسجلة نموًا نسبته ٨،٢ في المائة.
أما آخر أنواع استثمارات المصارف فكانت في بند يسمى «أخرى» ويضم مسميات كثيرة من الاستثمارات في الأصول المالية مثل الصكوك وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار وغيرها مما عدا المذكور في الأقسام الثلاثة السابقة.
وشكلت قيمة الجزء الأخير «الأخرى» قيمة صغيرة من قيمة مجموع استثمارات المصارف السعودية بنحو ٠،٨ في المائة بنهاية عام ٢٠١٨، إذ بلغت قيمتها نحو ٣،٧ مليار ريال مقارنة بـ ٤،٦ مليار ريال مسجلة تراجعًا نسبته ٢٠،٨ في المائة.
وفي تفاصيل المصارف، تصدر البنك الأهلي في قيمة الاستثمارات مقارنة ببقية المصارف الأخرى، إذ بلغت قيمة استثماراته ١١٨،٠٩ مليار ريال، تلاه «سامبا» بقيمة ٦٦،٣٥ مليسار ريال ثم «الرياض» بقيمة ٤٧،٩٩ مليار ريال.
في المقابل جاء كلا من مصرف الإنماء والبنك الأول وبنك البلاد، الأقل في قيمة الاستثمارات بقيمة ١٨،٤ مليار ريال، و١٦،٠٧ مليار ريال، و٦،٤٧ مليار ريال على التوالي، وذلك بنهاية ٢٠١٨.
والمصرفان الوحيدان اللذان سجلا تراجعًا في قيمة استثماراتهما، هما البنك العربي والبنك الأول بنسبة ١٣،٨ في المائة و٣،٧ في المائة على التوالي.
في حين جاء بنك الجزيرة والبنك العربي الأكثر من حيث نسبة قيمة استثماراتهما في الأصول الحكومية وشبه الحكومية من مجموع استثماراته بنسبة ٩٤،٧ في المائة و ٩١،١ في المائة، على التوالي.
البنك الأهلي
بلغت قيمة استثمارات البنك بنهاية عام ٢٠١٨ نحو ١١٨،٠٩ مليار ريال مقارنة بـ ١١٤،٥٨ مليار ريال بنهاية عام ٢٠١٧، مسجلة نموًا نسبته ٣،١ في المائة.
وتتوزع استثمارات البنك إلى ثلاثة أقسام الجزء الأكبر من استثمارات في أصول مالية حكومية وشبه حكومية بلغت قيمتها نحو ١٠٢،٢٠ مليار ريال، تمثل نحو ٨٦،٥ في المائة من مجموع استثمارات البنك، تلتها استثمارات في أصول مالية لشركات بقيمة ١٠،٦٢ مليار ريال، تشكل نحو ٩،٠ في المائة.
وأخيرًا استثمارات في أصول مالية لمصارف ومؤسسات مالية أخرى بقيمة ٥،٢٧ مليار ريال، تشكل ٤،٥ في المائة.
مجموعة سامبا المالية (سامبا)
ارتفعت قيمة استثمارات المجموعة بنهاية عام ٢٠١٨ إلى نحو ٦٦،٣٥ مليار ريال مقارنة بـ ٦٣،٩١ مليار ريال بنهاية عام ٢٠١٧، مسجلة نموًا نسبته ٣،٨ في المائة.
والجزء الأكبر من استثمارات المجموعة جاء في أصول مالية حكومية وشبه حكومية بقيمة نحو ٤٥،٦٧ مليار ريال، تمثل نحو ٦٨،٨ في المائة من مجموع استثمارات البنك، تلتها استثمارات في أصول مالية لشركات بقيمة ٩،٩٢ مليار ريال، تشكل نحو ١٤،٩ في المائة.
في حين جاءت استثماراتها في أصول مالية لمصارف ومؤسسات مالية أخرى بقيمة ٨،٩ مليار ريال، تشكل ١٣،٤ في المائة، ثم أصول مالية أخرى بقيمة ١،٨٦ مليار تمثل ٢،٨ في المائة.
بنك الرياض
بلغت مجموع استثمارات البنك نحو ٤٧،٩٩ مليار ريال بنهاية ٢٠١٨ مقارنة بـ ٤٦،٤ مليار ريال بنهاية عام ٢٠١٧ مسجلة نموًا نسبته ٣،٥ في المائة.
وتتوزع استثمارات البنك إلى ثلاثة أقسام، ٥٩،٢ في المائة منها في أصول حكومية وشبه حكومية بقيمة ٢٨،٤١ مليار ريال، وثاني الأقسام «الشركات» بقيمة ١٠،١٦ مليار ريال تشكل ٢١،٢ في المائة، والثالث«مصارف ومؤسسات مالية أخرى» بقيمة ٩،٤٢ مليار ريال تمثل ١٩،٦ في المائة.
بنك الجزيرة
ارتفعت قيمة استثمارات البنك نحو ٢٤،٠٥ مليار ريال بنهاية ٢٠١٨ مقارنة بـ ٢٠،٣٦ مليار ريال بنهاية ٢٠١٧، بنمو نسبته ١٨،١ في المائة.
وتقسم استثمارات البنك إلى ثلاثة أقسام، الجزء الأكبر منها كان استثمارات في أصول مالية حكومية وشبه حكومية بقيمة ٢٢،٧٧ مليار ريال، مشكلة نحو ٩٤،٧ في المائة من مجموع استثمارات البنك.
وذلك إضافة إلى استثمارات في أصول مالية تخص شركات بلغت قيمتها نحو ٠،٧٦٤ مليار ريال تمثل ٣،١ في المائة، وآخرها استثمارات مالية تخص مصارف ومؤسسات مالية بقيمة ٠،٥١٨ مليار ريال تشكل نحو ٢،٢ في المائة.
البنك السعودي للاستثمار
وصلت قيمة استثمارات البنك ٢٤،٦٤ مليار ريال بنهاية ٢٠١٨ مقارنة بـ ٢١،٧١ مليار ريال بنهاية ٢٠١٧ مسجلة نموًا نسبته ١٣،٥ في المائة.
النسبة الكبيرة من استثمارات البنك في أصول مالية حكومية وشبه حكومية بقيمة ١٥،٧٨ مليار ريال، تمثل نحو ٦٤ في المائة من مجموع استثمارات البنك، تليها استثمارات في أصول مالية لمصارف ومؤسسات مالية بقيمة ٤،٤٤ مليار ريال. وآخرها أصول مالية لشركات بقيمة ٤،٤٢ مليار ريال.
البنك الأول
بلغت قيمة استثماراته نحو ١٦،٠٧ مليار ريال مسجلة تراجعًا نسبته ٣،٧ في المائة، بعد أن كانت تبلغ قيمتها بنهاية عام ٢٠١٧ نحو ١٦،٦٩ مليار ريال.
وكان الجزء الأكبر من استثمارات البنك في أصول مالية حكومية وشبه حكومية بلغت قيمتها نحو ١٣،٥٥ مليار ريال، تمثل نحو ٨٤،٣ في المائة من مجموع استثمارات البنك. تلتها استثمارات في أصول مالية في شركات بقيمة ١،٦٨ مليار ريال، تشكل ١٠،٤ في المائة.
ثم جاءت استثماراته في الأصول المالية لمصارف ومؤسسات مالية أخرى بقيمة ٠،٦٨٩ مليار ريال، تشكل نحو ٤،٣ في المائة، وآخرها أصول مالية أخرى بقيمة ٠،١٥١ مليار تمثل ٠،٩ في المائة.
