أعلن البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة النتائج المالية للربع الأول المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠، حيث حققت خلاله المجموعة أرباحًا صافية بقيمة ٤٠٢ مليون ريال قطري مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠١٩ والتي حققت فيها المجموعة ٤٤٠ مليون ريال قطري، أهم المؤشرات المالية الخاصة بمجموعة البنك التجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠١٩: بلغ صافـي الأرباح ٤٠٢ مليون ريال قطري، ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة ١٧،٥٪ لتصل إلى ٧٣٠ مليون ريال قطري، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل ١٩،٥٪ بالمقارنة مع ٣٠،٩٪، وبلغت المخصصات على القروض المتعثرة وسلفيات العملاء ١٨٨ مليون ريال قطري أي تراجعًا بنسبة ٩،٢٪، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة ٢٪ ليصل إلى ١٤٦،٤ مليار ريال قطري، وارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة ٣،٢٪ لتصل إلى ٨٨،٨ مليار ريال قطري، وأفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل خدمة للمعاملات المصرفيّة في قطر من «آشيان بانكر»، أفضل بنك تجزئة في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل منتج وخدمة للتحويلات الماليّة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من «آشيان بانكر».
وصرّح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: لقد أظهرت دولة قطر مجدّدًا قدرتها على الصمود وانسجامها مع قرارات المجتمع الدولي في مواجهة ١٩-COVID، حيث اتخذت كل من الحكومة ومصرف قطر المركزي مجموعةً من الإجراءات، تشمل حزمة تحفيزيّة للقطاع الخاص بقيمة ٧٥ مليار ريال قطري، مع تخصيص ٣ مليارات ريال قطري للبنوك المحليّة كضمانات لتيسير السيولة ودعم القطاعين الاقتصادي والمالي، إنّ البنك التجاري الذي يتمتع بميزانية قوية وخبرة رائدة في السوق ملتزم بدعم القطاع الخاص خلال هذه الأوقات الصعبة ويتقيّد بكلّ التوجيهات الحكوميّة لاحتواء انتشار ١٩-COVID.
◄ الأداء المالي
وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: إن أولويتنا القصوى في الوقت الحالي هي الحفاظ على صحة موظفينا وعملائنا ورفاهيتهم، مع ضمان استمرارية الأعمال وتوفير الخدمات. وقد قمنا، في هذا الصدد، باتخاذ عدة تدابير تغطي مجالات أعمالنا، بما فيها تقسيم الوظائف الحيويّة عبر مواقع متعددة، والعمل من المنزل بما يتوافق مع توجيهات الحكومة، بالإضافة إلى فحص درجات الحرارة ضمن مواقع العمل واختيار الفروع التي تبقى مفتوحةً لتقديم الخدمات المصرفية الحيوية للعملاء.
«إن التكنولوجيا، وخاصةً في هذه الأوقات، تستمر في الاضطلاع بدور حيوي في البنك. وقد مكّنتنا استثماراتنا المبكرة في المنصّات الرقمية للبنك، مثل التحويلات المالية عبر الإنترنت في ٦٠ ثانية وإيداع الشيكات عن بُعد، بخدمة عملائنا عن بُعد بشكل أفضل، بينما سمحت لنا رقمنة عمليّاتنا الداخلية بالانتقال بسلاسة إلى العمل من المنزل، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة ١٧،٥٪ ليصل إلى ٧٣٠ مليون ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠ بالمقارنة مع ٦٢٢ مليون ريال قطري في الفترة نفسها من عام ٢٠١٩.
ارتفع صافـي إيرادات الفوائد للمجموعة بنسبة ٣٩،٣٪ ليصل إلى ٨٠٩ ملايين ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠ بالمقارنة مع ٥٨١ مليون ريال قطري في الفترة نفسها من عام ٢٠١٩. وارتفع صافـي هامش الفائدة الى ٢،٥٪ خلال الربع الأول المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠ من العام الجاري مقارنة مع ٢،٠٪ في الفترة نفسها من عام ٢٠١٩. مع أن عائدات الأصول انخفضت، فإن الارتفاع في الهوامش يعود الى الإدارة الاستباقية لتكلفة التمويل في دولة قطر وتركيا.
انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة ٦٩،٢٪ لتصل إلى ٩٨ مليون ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠ بالمقارنة مع ٣١٩ مليون ريال قطري خلال الفترة نفسها من العام الماضي. يعود الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بشكل رئيسي إلى حركة سلبية غير محقّقة بحسب سعر السوق لإيرادات الاستثمار والتداول نتيجة للتقلبات غير المسبوقة في الأسواق العالميّة.
تراجعت إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة ٣٧٪ لتصل إلى ١٧٧ مليون ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠ بالمقارنة مع ٢٧٨ مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من عام ٢٠١٩. ويعود الانخفاض في التكلفة بشكل رئيسي إلى تأثير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٢ لنظام حقوق الأداء من جراء الحركة في سعر سهم البنك التجاري.
انخفض صافـي مخصصات مجموعة البنك التجاري مقابل القروض والسلفيات بنسبة ٩،٢٪ ليصل إلى ١٨٨ مليون ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠ مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠١٩ التي سجلت ٢٠٧ مليون ريال قطري. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل الى ٥،٠ ٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بالمقارنة مع ٥،٦٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠١٩. كما زادت نسبة تغطية القروض إلى ٨٤،٦ ٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بالمقارنة مع ٨٠،٣ ٪ في الربع الأول من عام ٢٠١٩.
ارتفعت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة ٢٪ في الربع الأول المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠، حيث بلغ إجمالي الأصول ١٤٦،٤ مليار ريال قطري بالمقارنة مع ١٤٣،٨ مليار ريال قطري في آذار/مارس ٢٠١٩. ويظهر هذا الارتفاع بصورة أساسية في أرصدة البنوك والاستثمارات والقروض والسلفيات.
ارتفع حجم القروض والسلفيات لعملاء مجموعة البنك التجاري بنسبة ٣،٢٪ ليصل إلى ٨٨،٨ مليار ريال قطري في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بالمقارنة مع ٨٦ مليار ريال قطري في آذار/مارس عام ٢٠١٩. ويظهر هذا الارتفاع بشكل أساسي في الجهات الحكومية والخدماتية.
ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة ١٣،٩٪ لتصل إلى ٢٦،٢ مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بالمقارنة مع ٢٣ مليار ريال قطري في الربع الأول من عام ٢٠١٩. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة السندات الحكومية.
انخفضت ودائع عملاء المجموعة بنسبة ٥،٧ ٪ لتصل إلى ٧٧،٤ مليار ريال قطري في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بالمقارنة مع ٨٢،١ مليار ريال قطري في آذار/مارس ٢٠١٩. هذا الإنخفاض هو بشكل اساسي في الودائع لأجل، الا ان الودائع الجارية وتحت الطلب قد ارتفعت ويرجع ذلك الى الإدارة النقدية والمنتجات الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه.
وعلّق السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: لقد قام البنك التجاري بتنفيذ عدد كبير من التدابير لحماية صحة وسلامة عملائنا وموظفينا، مع الاستمرار في دعم عملائنا خلال هذه الفترة الصعبة. كما تمّ تطبيق إجراءات النظافة المعززة في جميع مكاتبنا وفروعنا، بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية، وقد باشرنا العمل عن بُعد بسرعة قياسية، حيث يعمل ٨٠٪ من الموظفين والإدارة حاليًا من المنزل في حين أننا لا نزال نقوم وبشكل كامل بجميع المعاملات.
«إن التنفيذ المستمر لخطتنا الاستراتيجية الخمسية من حيث الرقمنة، وضع البنك التجاري في مركز قوي يسمح له بتخطي التحديات التي يفرضها وباء ١٩-COVID من خلال تمكين الخدمة الذاتية لعملائنا وتنفيذ المعاملات عن بُعد بعيدًا عن الفروع. كما طبقنا الإعفاء عن الرسوم على التحويلات المالية، وأطلقنا خدمة سي بي سمارت لكشوف الرواتب – حلول رقمية لرواتب العمال والتحويلات لكل من العاملين في الشركات والأسر، لدعم عملائنا من الشركات والبنى الاقتصادية، قمنا بتأجيل أقساط القروض ومدفوعات الفائدة لعملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الأخرى من القطاعات المتأثرة لمدة ستة أشهر، في حين يتلقى عدد من عملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات متأثرة بشكل خاص مثل السياحة والترفيه والتعليم، أسعار فائدة ميسرة لمدة ستة أشهر. كما أننا نؤيد تأييدًا تامًا مبادرة بنك قطر للتنمية لتقديم قروض بأسعار مخفضة لتغطية الشركات للأجور والإيجارات خلال هذه الفترة، لقد كان للتقّلب في الأسواق أثر على صافـي أرباحنا المجمّعة في الربع الأوّل من ٢٠٢٠، حيث بلغ ٤٠٢ مليون ريال قطري، ما يمثّل انخفاضًا بنسبة ٨،٥٪ مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وارتفع صافـي الربح قبل الشركات الزميلة والضرائب بنسبة ٣٥٪ فبلغ ٥٤٢ مليون ريال قطري خلال الفترة، مدعومًا بتوسّع صافـي هامش الفائدة وانخفاض صافـي مخصّصات القروض، ويشمل صافـي الربح تأثير حوالي ٢٠٠ مليون ريال قطري من حركة غير محقّقة بسعر السوق لقيم السندات، ما أثّر على دخل الاستثمار والتداول نتيجةً للتقلّبات غير المسبوقة في الأسواق العالميّة. بعد نهاية الربع، بدأنا نلمس في الأسابيع الثلاثة الأولى من نيسان/أبريل استردادًا جزئيًا لحركة السوق غير المحقّقة بموازاة التحسّن الذي تشهده الأسواق الماليّة، ولقد أعدنا تسعير دفتر التزاماتنا وزدنا ودائعنا المنخفضة التكلفة للتعويض عن انخفاض معدّلات الفائدة. وارتفع صافـي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة ٣٩،٣٪ فبلغ ٨٠٩ ملايين ريال قطري، ما عوّض جزئيًا الانخفاض في الرسوم والإيرادات الأخرى خلال الربع الأول من ٢٠٢٠ مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ إنّنا ندير بشكل استباقي تكلفة التمويل لدينا.
«وبلغ الدخل التشغيلي ٩٠٧ ملايين ريال قطري في الربع الأول من ٢٠٢٠، بارتفاع نسبته ١،٠٤٪ مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث أثرت عمليات البيع في السوق في أعقاب ١٩- COVID في سعر السوق انعكست بدورها على محفظتنا الاستثمارية، ما أدى إلى انخفاض بنسبة ٦٩٪ في إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى في خلال هذه الفترة لتصل إلى ٩٨ مليون ريال قطري. غير أننا نتوقع استرداد جزء كبير من هذا مع عودة الأسواق، وقد شهدنا بالفعل تأثيرات إيجابية في نيسان/أبريل مع تحسّن السوق.
نواصل إدارة مصاريفنا بشكل فعّال مع استمرار البنك بالتطور والنمو. وقد سمحت لنا استثماراتنا الأساسية في التكنولوجيا والرقمنة، بالتكيّف سريعًا وبشكل فعّال مع البيئة الجديدة خلال جائحة ١٩-COVID، وذلك بالعمل وخدمة عملائنا عبر عدد من المنصات الرقميّة. وبلغت المصاريف التشغيليّة ١٧٧ مليون ريال قطري في الربع الأول من ٢٠٢٠، وسجّلت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضًا إلى ١٩،٥٪ على أساس الإبلاغ و٢٧،١٪ على أساس تطبيع. انخفض صافـي مخصّصات القروض بنسبة ٩،٢٪ في الربع الأول من ٢٠٢٠ مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومًا بتحسين جودة الأصول، الأمر الذي ساهم في نمو صافـي أرباحنا. لقد أضفنا تأثيرات ١٩- COVID إلى نماذج المخاطر لدينا وأخذنا ذلك في الاعتبار في المخصصات على الرغم من أن المدى الكامل لـ ١٩- COVID سيظهر في الربعين الثاني والثالث، ومع ذلك سنواصل إدارة الوضع بشكل ديناميكي، بلغت القروض والسلف ٨٨،٨ مليار ريال قطري في نهاية الربع الأول من ٢٠٢٠، بزيادة بنسبة ٣،٢٪ مقارنةً بالربع نفسه من السنة السابقة، وانخفضت ودائع العملاء بنسبة ٥،٧٪ فبلغت ٧٧،٤ مليار ريال قطري. أمّا الودائع المنخفضة التكلفة فنمت بنسبة ١٥٪ في الربع الأول من ٢٠٢٠ مقارنة بالربع الأول من ٢٠١٩ مدعومةً بنجاح خدمات المعاملات المصرفية التي نقدمها، ما ساهم في تحسّن صافـي هوامش الفائدة.
أنجزنا في الربع الأول من ٢٠٢٠ بيع أسهم الخزينة طبقًا لموافقات هيئة قطر للأسواق الماليّة، وتم احتساب الربح الناتج والبالغ ١١١ مليون ريال قطري ضمن حقوق الملكية وفقًا لمتطلّبات إعداد التقارير المالية الدولية.
سجّل بنك الترناتيف Alternatif حزمةً جيدةً من النتائج على الرغم من ظروف السوق الصعبة وانخفاض قيمة الليرة التركيّة بنسبة ١٥٪ تقريبًا. فحقّق البنك زيادة في صافـي الربح قدرها ٢٥ مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة ١٢٪ مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة مع انخفاض صافـي مخصّصات القروض بنسبة ٢٦٪. وارتفعت ودائع العملاء لدى بنك الترناتيف بنسبة ٣٪ بينما ارتفعت القروض والسلف بنسبة ١٪ مقارنةً بالسنة السابقة، تستند تقارير شركاتنا الزميلة على حسابات إدارية، في ظل غياب أية متطلبات لإعداد تقارير الربع الأول في بلدان عملياتهم أو وجود تأجيل لذلك».
